مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن مخالفت با «طرح تشکيل جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» خواستار ايجاد جامعه يا انجمن مشاوران مالياتي شد.
دفاتر مطالعات اقتصادي و حقوقي اين مرکز طي يک اظهار نظر کارشناسي مشترک پيرامون «طرح تشکيل جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» متذکر شدند که بر اساس ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب بهمن ماه 1380 سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي مکلف شدند که در صورت تقاضاي موديان، گزارش حسابرسي مالياتي را بر اساس نمونه سازمان امور مالياتي تنظيم و در اختيار موديان قرار دهند.
با توجه به اين که در حال حاضر، بدون وجود جامعه مشاوران رسمي مالياتي، اغلب شرکت ها براي خود، مشاور مالياتي در نظر گرفته اند، به نظر مي رسد نيازي به طرح مزبور نيست و بهتر است به جاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي، جامعه مشاوران مالياتي که مي تواند همچون انجمن متخصصين ذي حساب خودجوش باشد، ايجاد شود.
مرکز پژوهش ها همچنين تصريح کرد: در صورت اصرار نمايندگان مبني بر مصوب شدن آن بهتر است، متن ماده واحده به گونه اي تغيير کند که شرايط عضويت اشخاص واجد شرايط عضويت در جامعه، آزمون و نحوه انتخاب اعضاء، مسؤوليت مشاوران در قبال موديان و ... به صورت روشن و شفاف در آن ديده شود.
گفتني است، طرح تشکيل جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، براي اولين بار در سال 1383 در قالب لايحه اي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد که اين لايحه در صحن علني مجلس مطرح شد و به تصويب نرسيد. پس از رد لايحه، تعدادي از کارکنان بازنشسته وزارت امور اقتصادي و دارايي ضرورت وجود و تأسيس نهادي به نام مشاوران رسمي مالياتي را با برخي نمايندگان مجلس در ميان نهادند که با متقاعد شدن نمايندگان، طرح تأسيس جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران از اواسط بهمن ماه سال 84 در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.