غلامحسين الهام كه صبح امروز در جمع خبرنگاران مصوبات هيئت دولت را تشريح مي‌كرد،با اشاره به بحث مشكل كمبود آهن و با بيان اين كه بيشترين مصرف آهن را وزارت آموزش و پرورش جهت بازسازي مدارس خسارت ديده دارد،گفت: اين وزارتخانه اجازه دارد تا آهن مورد نياز خود را وارد كند و ديگر مصرف اين وزارتخانه در بازار تامين نخواهد شد.
وي با اشاره به كمبود سيمان در بازار گفت: ما منتظر هستيم تا توليدات كارخانه‌ها وارد بازار شود و اين مشكل نيز حل شود،اما تا قبل از وارد شدن توليدات كارخانه‌ها به بازار،وزارت نفت و نيرو كه بيشترين مصرف سيمان را دارند اجازه دارند سيمان مورد نياز خود را وارد كنند.
سخنگوي دولت تاكيد كرد:اميدواريم با تمهيداتي كه دولت براي واردات و تنظيم صحيح و توزيع درست كالا براي ساختن و عمران مي‌انديشد،مشكلات به طور جدي حل شود و دستگاه‌هاي دولتي نيز موظفند تا مشكلات مديريتي خود را حل كنند و اين مشكلات را از طريق افزايش قيمت كالا بر مردم تحميل نكنند.
الهام با اشاره به مصوبه ديگر هيئت دولت،گفت:دولت ماده واحده‌اي تنظيم كرده كه براساس اين لايحه در اجراي بند «ه» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه بانك مركزي مي‌تواند 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت جهت اتمام پروژه‌هاي عمراني و سازندگي در سال جاري منتشر كند.
سخنگوي دولت با بيان اين كه عضويت نماينده اتاق تعاون مركزي در كارگروه ماده يك آيين نامه اجرايي قانون صادرات و واردات به تصويب دولت رسيد، يادآور شد: اين مصوبه در جهت مشاركت و حمايت از تعاوني‌ها به تصويب دولت رسيد.
وي ساماندهي مسائل حاشيه شهرنشيني را از ديگر مصوبات دولت دانست و افزود: وزارت كشور و نيرو و مسكن و شهرسازي موظف شدند تا طرح جامعي در اين زمينه ارائه كنند.
الهام اختصاص 30 ميليارد تومان از محل منابع ماده 10 قانون مقررات مالي دولت براي تامين آب شرب مناطق شهري و روستايي كه تحت تاثير خشكسالي دچار مشكل شده‌اند را از ديگر مصوبات هيئت دولت دانست و يادآور شد: اختصاص 70 ميليارد ريال از همين محل براي بازسازي مدارس خسارت ديده ناشي از برف گيلان و سود تسهيلات اعطايي به خسارت ديدگان حوادث در خراسان جنوبي از ديگر مصوبات دولت بوده است.
سخنگوي دولت اختصاي مبلغ 15 ميليارد ريال به وزارت نيرو براي تسريع فعاليت‌هاي شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها را يكي ديگر از مصوبات هيات دولت بيان كرد و اظهار داشت:در مصوبه ديگري همه دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند جهت رفع مشكلات تلفن همراه با شركت مخابرات همكاري كنند كه مطابق اين مصوبه همه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف هستند در جهت نصب آنتن‌هاي بي.تي.اس با شركت مخابرات همكاري لازم را داشته باشند.
وي افزود:مجاز بودن دولت براي اصلاح يكنواختي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتي از ديگر مصوبات هيات دولت است كه جهت اين منظور بايد نظر مجلس نيز تامين شود.