تا زماني كه طرح موسوم به تكفاي 2 به سرانجام نرسيده باشد، هر حركت جديدي در راستاي تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات ضمن اين كه اسراف و تبذير بيت المال است، نشان از نابساماني IT در مملكت دارد و بايد از آن پرهيز شود.
دكتر حميد شهرياري، دبير شوراي عالي اطلاعرساني با بيان مطلب فوق اظهار داشت: در مصوبات شوراي عالي اطلاع رساني نيز آمده است كه هر حركت جديدي بايد هماهنگ با اين شورا كه قبلا متكفل اين كار بوده است، صورت گيرد.
شوراي عالي اطلاع رساني در سال 83 متكفل تدوين طرح جامع IT بوده و مطابق با اين وظيفه قراردادي منعقد كرده است.
وي ادامه داد: اين قرارداد كه يك طرح مطالعاتي است به دليل مشكلات متعدد در سال 84 پيشرفت چنداني نداشته است. در عين حال يكي از بندهاي موافقت نامه سال 84 اين شورا را تشكيل مي دهد و دولت متعهد شده است نسبت به پرداخت باقي مانده اعتبارات اقدام كند. در صورت تامين اعتبارات در سال 85 پيش بيني مي شود طي 4 تا 6 ماه اين طرح مطالعاتي روي ميز دولت جهت تصميم گيري هاي اجرايي فرار گيرد.
دكتر شهرياري خاطر نشان كرد: از آنجا كه مركز تحقيقات مخابرات به نوعي درگير نگاشت طرح جامع فناوري اطلاعات در كشور است، صلاح ديده شد تا اين نهاد نيز به نوعي در نظارت بر تدوين طرم موسوم به تكفاي 2 حضور داشته باشد، تا تاريخچه كار براي اقدامات بعدي در نهادهايي كه مسووليتي در اين زمينه خواهند داشت، حفظ شود.
وي ابراز اميدواري كرد پس از به سرانجام رسيدن طرح موسوم به تكفاي 2 بتوانيم با همفكري و همدلي متوليان امر فناوري اطلاعات نهاد موظف از سوي دولت ادامه كار را بر عهده گيرد.بديهي است، پس از آن مسووليتي به عهده شوراي عالي اطلاع رساني نخواهد بود.
وي ادامه داد: در شرايط جاري همه بايد كمك كنند كه طرح موسوم به تكفاي 2 كه بخشي ازمطالعات و هزينه هاي آن نيز قبلاً انجام گرفته است به سرانجام برسد و طرفهاي اروپايي نيز كه درگير اين طرح شده اند، با سرعت بيشتري كار را به اتمام رسانند.
دكتر شهرياري افزود:برخي حركتهاي شعاري از سوي نهادهايي ديگر نيز جز آن كه به تشنج بيشتر در حوزه فناوري اطلاعات بيفزايند خدمت ديگري نخواهند كرد و بهتر است آنان نيز از آدرسهاي غلطي كه مي دهند پرهيز كنند.
وي در ادامه تاكيد كرد:همان طور كه نبايد امور فني و زيرساختي را به شوراي عالي اطلاع رساني ارجاع داد، نبايد امور توليد محتوا را به شوراي عالي فناوري اطلاعات ارجاع شود. مسائل فرهنگي و اجتماعي از جمله اطلاعات ديجيتالي آموزشي و پژوهشي از اموري است كه واگذاري آن به شوراي تحت پوشش وزارتخانه اي كه مسئوليت نهادي در اين زمينه ندارد، كاري ناصواب است و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر تمركز اين امور در شوراي عالي اطلاع رساني تأكيد كرده و با ادغام شوراها مخالف است.
دكتر شهرياري با يادآوري اينكه طرح تسما در شوراي عالي اطلاعرساني يكي از طرحهايي است كه به توليد محتوا در حوزههاي فرهنگي، اجتماعي، ديني و اخلاقي اختصاص دارد، گفت: در امور فناوري اطلاعات كشور هيچ امري اولويت دار تر از توليد محتوا نيست و ما در شورا اين طرح را به صورتي جدي دنبال مي كنيم.
وي در پايان از جمله برنامه هاي شورا را تدوين طرح تسما و مسائل مهندسي فرهنگي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در شوراي عالي انقلاب فرهنگي دانست و اظهار داشت: در كنار 2 موضوع ياد شده تدوين طرحي را در دست داريم كه به تقاضاي سازمان بازرسي كل كشور براي ساماندهي دستگاههايي است كه فعاليتها و كارهايشان به نظر برخي دوستان موازي است. موضع شوراي عالي اطلاع رساني تفكيك و تقسيم وظايف است.
| 