براساس اين ماده واحده قانون كه 27 تيرماه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/4/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد، كنوانسيون سازمان همكاري فضايي آسيا ـ اقيانوسيه مصوب 6/8/1384 هجـري شمسي برابر با 28 اكتبر 2005 ميـلادي مشتمـل بر 35 ماده به شرح پيوست تصويب و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه توديع اسناد تصـويب آن داده مي‌شود.
بر اساس مقدمه اين كنوانسيون ، كشورهاي عضو آن با تصديق اهميت بهره‌برداري صلح‌جويانه از فناوري فضايي به‌منظور ارتقاء توسعه اقتصادي و اجتماعي در منطقه آسيا ـ اقيانوسيه براي توفيق عمومي در منطقه ، با تمايل به تقويت همكاري چندجانبه بين كشورهاي منطقه آسيا ـ اقيانوسيه در زمينه فضايي براساس كاربردهاي صلح‌جويانه از دانش و فناوري فضايي، با درك اين واقعيت كه منابع فني ، مالي و بشري عظيم مورد نياز براي توسعه كاربردهاي دانش و فنـاوري فضـايـي ، به‌گونه‌اي است كه اشتراك منـابـع در منطقـه آسيـا ـ اقيانوسيه براي برعهده گرفتن اين فعاليت‌‏ها مطلوب به نظر مي‌رسد و با تصديق اين كه اين امر براي كشورهاي عضو در منطقه به‌منظور انجام همكاري چندجانبه منطقه‌اي در زمينه دانش فضايي ، فناوري فضايي و كاربردهاي صلح‌جويانه آنها از طريق تشريك منابع فناوري، مالي و بشري به‌گونه‌اي كه كشورهاي عضو را قادر به توسعه مشترك برنامه‌ها و فعاليت‌‏هاي خود در اين حوزه‌ها نمايد، مفيد خواهد بود با تاسيس سازمان همكاري فضايي آسيا ـ اقيانوسيه موافقت نمودند.
مقر سازمان در جمهوري خلق چين (كه از اين پس "كشور ميزبان" ناميده مي‌شود) مستقر خواهد شد و سازمان با مشورت دولت كشور ميزبان، مي‌تواند دفاتر فرعي و تأسيسات مربوط را در قلمرو كشور ميزبان مستقر نمايد.
طبق تبصره اين كنوانسيون ، جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به ترتيبات موضوع ماده (19) كنوانسيون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري نمي‌داند و ارجاع اختلاف به داوري صرفاً در صورت رضايت كليه طرف‌‏هاي اختلاف و با رعايت قوانين و مقررات مربوط ممكن است.