در حالي‌كه چندي بيش به واگذاري سيم كارت ‌هاي ايرانسل باقي نمانده و اين كنسرسيوم همچنان از ارائه اطلاعات شفاف در باره فعاليت هايش طفره مي رود، منابع مطلع مي‌گويند اپراتور دوم براي افزايش توان رقابتي خود در برابر غول دولتي موبايل در ايران، تعرفه مكالمات خود را بر روي هر دقيقه در حدود 40 تومان مي‌بندد.
يك منبع آگاه كه خواست نامش فاش نشود با بيان اينكه اپراتور ايرانسل در بدو فعاليت خود نمي‌تواند تمام نقاط كشور را تحت پوشش قرار دهد مي‌گويد: از اين رو براي از دست ندادن بازار تلفن همراه ايران و افزايش توان رقابتي خود چنين سياستي را اتخاذ كرده است.
در همين حال محمود خسروي رييس سازمان تنظيم مقررات با محتمل دانستن اين موضوع مي‌گويد: براساس پروانه اپراتور ايرانسل، مي‌تواند تعرفه مكالمات خود را حداكثر 20 درصد بالاتر از نرخ مكالمه اپراتور اول تعيين كند. وي در عين حال مي‌افزايد: در پروانه اپراتور دوم اشاره‌اي به حداقل نرخ تعرفه مكالمات نشده و بر اين اساس اپراتور ايرانسل مي‌تواند تعرفه پيشنهادي خود را پايين‌تر از نرخ مكالمه اپراتور اول به سازمان رگولاتوري اعلام كند.
خسروي تصريح مي‌كند: تصميم‌گيري براي تعيين تعرفه نهايتا برعهده سازمان تنظيم مقررات است چرا كه يكي از وظايف اصلي سازمان، وضع قوانين صحيح براساس اصل عدالت محوري براي تنظيم بازار است.
در همين حال رمضانعلي صادق‌زاده رييس كميته مخابرات مجلس نيز با استقبال از كاهش نرخ مكالمات تلفن همراه از سوي ايرانسل مي‌گويد: هر موضوعي كه در نهايت به نفع مردم تمام شود قطعا نمايندگان مجلس نيز از آن دفاع خواهند كرد.
وي مي‌افزايد: فعال كردن بخش خصوصي و واگذاري امور به اين بخش باعث ايجاد فضاي رقباتي در زمينه كيفيت و قيمت نهايي ارايه خدمات مي‌شود و چنانچه ايرانسل توان ايجاد چنين فضايي را داشته باشد گام بلندي در حوزه تلفن همراه ظرف 12 سال گذشته برداشته است.
وي خاطرنشان مي‌كند: تاكنون اپراتور اول به صورت انحصاري در اين بخش يكه‌تازي كرده و هيچ بيمي در مورد از دست دادن بازار خود نداشته است. درنتيجه چنانچه ايرانسل بتواند به اين مهم دست يابد اپراتور اول با چالشي جدي روبه‌رو خواهد شد.
رييس كميته مخابرات مي‌گويد: يكي از اركان اصلي خصوصي‌سازي اصل رقابت است. به طوري كه شركت‌ها براي به دست آوردن سهم بيش‌تري از بازار مجبور به افزايش كيفيت و كاهش قيمت‌ها مي‌شوند. وي مي‌افزايد: از جايي كه اپراتور اول توانسته بخش عمده‌اي از بازار تلفن همراه كشور را به خود اختصاص دهد و همچنين روياي ارايه سيم‌كارت به 30 ميليون مشترك را با ارايه خدمات غيراستاندارد فعلي در سر مي‌پروراند، كاهش تعرفه مكالمات تلفن همراه از سوي ايرانسل منطقي به نظر مي‌رسد.
صادق‌زاده عنوان مي‌كند: ايرانسل اگر بتواند كيفيت بهتري نسبت به اپراتور اول از حيث برقراري تماس داشته باشد مي‌تواند به يكه‌تازي اپراتور دولتي خاتمه دهد. اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند با توجه به اهرم‌هاي قانوني كه اپراتور دولتي تلفن همراه در اختيار دارد. به نظر نمي‌رسد كاهش قيمت تعرفه مكالمات اپراتور ايرانسل با واكنش مديران مخابرات دولتي روبه‌رو نشود.