عضو كميسيون صنايع پاسخ‌هاي دكتر سليماني وزير ارتباطات درباره مجوز 50 ميليارد تومان اعتبار، كيفيت تلفن همراه و اپراتور دوم را قانع‌كننده ندانست و بر همين اساس موضوع براي روشن شدن به صحن علني مجلس كشيده شد.
اسماعيل گرامي‌مقدم، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين باره گفت: مجلس شوراي اسلامي در سال 84، بند «ج» تبصره 9 را به تصويب رساند كه براساس آن به وزارت ارتباطات مجوز پرداخت 50 ميليارد تومان بابت بيمه وحداقل دستمزد كاركنان و اداره‌كنندگان دفاتر خدمات روستايي از اعتبارات اين وزارتخانه را صادر كرد. اما اين كار انجام نگرفت و اعتبار مذكور نيز تخصيص داده نشده است.
وي در مورد پاسخ وزير ارتباطات درباره اين اعتبار افزود: وزير معتقد است كه براساس ويژگي هر استان اعتبارات اختصاص داده شده است. اين در حالي است كه به گفته گرامي‌مقدم تا پايان سال 84 اين كار صورت نگرفت كه خلاف قانون است و در ضمن در سال 85 نيز با تاخير انجام شده كه اين منجر به خسارت ديدن كاركنان دفاتر خدمات شده است.
عضو كميسيون صنايع درباره سوال دوم خود مبني بر كيفيت تلفن همراه نيز گفت: با وجود اعداد و ارقامي كه مسوولان مخابرات درمورد كيفيت تلفن همراه ارايه مي‌دهند، همچنان من به عنوان يك شهروند- نه يك نماينده مجلس- از وضعيت تلفن همراه ناراضي هستم.
وي افزود: با توجه به ظرفيت شبكه مخابراتي كشور و كيفيت نامناسب اين شبكه، شركت مخابرات هر شش ماه يك بار اقدام به ثبت‌نام مي‌كند و اين موجب كاهش كيفيت تلفن همراه و به افزايش نارضايتي شهروندان مي‌شود.
وي همچنين در مورد اپراتور دوم تلفن همراه گفت: نحوه تغيير و انتقال قرارداد از كنسرسيوم تركسل به شركت MTN سوال برانگيز بود.
گرامي مقدم ادامه داد: با توجه به يك فوريت مجلس در مورد قراردادهاي خارجي و توصيه نمايندگان مبني بر انعقاد قرارداد با تركسل كه زمينه‌هاي تبادل همكاري و عقد قراردادهاي تجاري را با كشور تركيه فراهم مي‌آورد، به صورت غيرقابل قبولي طي مدت دو تا سه روز قراردادي كه دو سال طول كشيده بود، فسخ شد و نفر دوم مناقصه جايگزين شد. وي با اشاره به قوانين بين‌المللي برگزاري مناقصه‌ها گفت: در قوانين بين‌المللي هرگاه قراردادي با طرف نخست فسخ شود، نمي‌توان طرف دوم را جايگزين كرد و براي تعيين طرف دوم مي‌بايد مناقصه را دوباره برگزار كرد.
وي معتقد است حذف تركسل و جايگزيني MTN باعث تحميل هزينه‌هاي زيادي به كشور شده است. از طرفي اگرچه انعقاد قرارداد اپراتور دوم دو سال به طول انجاميد بااين حال با توجه به رشد فناوري، ما 10 سال به عقب رفته‌ايم.
وي در پايان خاطرنشان كرد: سوال‌هايي كه مطرح شد همگي با مدرك و براساس اظهارات كارشناسي است كه با توجه به پاسخ‌هاي وزير من قانع نشدم و به همين دليل موضوع براي بررسي بيش‌تر و روشن شدن به صحن علني مجلس مي‌رود.