رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران گفت : مزايده شمارههاي رند تلفن همراه با هدف كنترل بازار و جلوگيري از اين موضوع كه عدهاي با رابطه (رانت) اين شمارهها را در مخابرات ارزان ميخريدند و در بازار گران ميفروختند، انجام ميشود.
"وفا غفاريان"، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين گفت: بهاي پايه سيمكارتهاي رند و مناسب عرضه شده در مزايده اين شركت، در كميتهاي سه نفره و نزديك به بهاي بازار آزاد تعيين ميشود.
شركت مخابرات ايران پيشتر اعلام كرده بود كه مزايده حدود ۴۰۰هزار شماره رند و مناسب تلفن همراه، از اواخر مهرماه (ماه جاري) با فروش ۵۰۰ شماره آغاز ميشود و تمامي شمارهها تا پايان امسال در مزايدههاي بعدي واگذار خواهند شد.
غفاريان همچنين در گفت وگوي امروز خود با خبرنگار ما گفت كه بهاي بهترين شماره در مزايده نخست، ۲۵ميليون تومان تعيين شدهاست.
بخش اول اين گفت وگو كه راجع به مزايده شمارههاي رند و مناسب تلفن همراه است، بهدليل اهميت موضوع، بطور كامل منتشر ميشود.
كنترل و قانونمند كردن بازار شمارههاي رند
س: در خصوص مزايده شركت مخابرات براي فروش شمارههاي رند و مناسب تلفن همراه ، آيا نفس اين امر با يكي از نقشهاي دولت در هدايت و نظارت بر بازار آزاد منافات ندارد و بنوعي پيروي از اين بازار به حساب نميآيد ؟ ج: " چند نكته در اين مورد وجود دارد. اول اينكه بحث شمارههاي رند جديد نيست و مدتهاست كه مخابرات توزيع آنها را متوقف كرده زيرا در قديم اين شمارهها با نوعي رابطه در اختيار افراد قرار ميگرفت و سپس در بازار آزاد به فروش ميرسيد.
"افراد فيش پيش فروش موبايل را در بازار ميخريدند و با نوعي رابطه يا پيگيري در مخابرات شمارههاي رند و مناسب ميگرفتند كه اين بايد بنوعي كنترل ميشد."
" بنابر اين ، بازار اين گونه شمارهها وجود داشت ولي سود و تفاوت قيمتش به جيب يك سري واسطه يا كساني كه ميتوانستند از رانت استفاده كنند، ميرفت."
" الان اين كار كاملا قانونمند شدهاست. همه ميتوانند از اين شمارهها استفاده كنند و بخت هم براي همه يكسان است، چون در نشريات شمارهها و مكانيزيم فروش آنها اعلام شدهاست."
" نكته دوم اين است كه در تمام دنيا از جمله عربستان، امارات و كويت نه فقط شمارههاي موبايل بلكه براي مثال شمارههاي رند خودرو هم از طريق مزايده به فروش ميرسد".
" نكته سوم هم اينكه كار كاملا قانونمند است. يعني مزايده آييننامهاي دارد كه در هيات مديره مصوب شده و يك كميته نظارتي سه نفره براي آن تعيين شده و لذا به هيچ وجه كسي نميتواند از ارتباطاتي كه رانت ناميده ميشود، در دسترسي به اين شمارههاي رند استفاده كند. بدين ترتيب اين ثروت، بصورتي قاعدهمند مورد استفاده قرار گيرد".
تعيين بهاي شمارهها در كميتهاي سه نفره
س: قبلا گفته شد كه بهاي پايه اين شمارهها در مزايده بر اساس قيمت بازار آزاد تعيين ميشود. آيا اين هم به نوعي تبعيت از بازار آزاد نيست و ديگر اينكه همين بهاي منطبق با بازار با چه مكانيزمي تعيين ميشود ؟ ج: " در تمام مزايدهها بايد يك قيمت پايه اعلام شود كه از آن پايينتر كسي مجاز به پيشنهاد دادن نيست. براي اينكه قيمتهاي پايه را مشخص كنيم، در آييننامه كميته سه نفرهاي را تعيين كردهايم كه اعضاي آن تركيبي از مسوولان ارتباطات سيار و عناصر نظارتي كه از طريق مخابرات ايران انتخاب ميشوند، هستند.
" اين اعضا مورد به مورد، بر حسب شماره و قيمتي كه شماره در بازار دارد، بهاي پايه را مشخص ميكنند ولي ممكن است قيمت فروش با آن قدري تفاوت داشته باشد".
توقف هفت ساله عرضه شمارههاي رند
س: آيا شمارههاي رندي كه در اختيار افراد خاصي كه در ارتباطات سيار و يا مخابرات هست (دولتي) هم براي عرضه در مزايده ، از اين افراد گرفته خواهند شد و يا فقط شمارههاي جديد در مزايده عرضه ميشوند؟
ج: " هفت سال است كه توزيع شمارههاي رند را متوقف كردهايم و شمارههايي را هم كه در دست افراد است متعلق به شركت مخابرات است و از آن آنان نيست ، بنابر اين شمارهها را از ايشان خواهيم گرفت".
۲۵ميليون تومان ، قيمت پايه بهترين شماره
س: بهترين شماره پايه چند است ؟
ج: "الان در اين سري كه اعلام شدهاست، ظاهرا بهترين شماره ۰۹۱۲۶۶۶۶۶۶۶ است كه قيمت پايه آن ۲۵ميليون تومان تعيين شدهاست ".
تلاش در كنترل سودهاي غيرمعقول
س: "آيا مزايده باعث افزايش همين قيمتهاي موجود در بازار نخواهد شد؟ زيرا شخص ميتواند يك شماره را بسيار بيش از بهايي كه در مزايده خريده، در بازار آزاد بفروشد و بدين ترتيب هدف كنترل بازار آزاد شمارههاي رند و نيز واريز شدن بهاي سنگين آنها به خزانه دولت، كاملا محقق نشود ؟ ج: "طبيعتا ممكن است واسطهها هم در مزايده شركت كنند اما تلاش ما اين است كه سودهاي غير معقول در بازار فروش شمارههاي رند تلفن همراه وجود نداشته باشد و مثلا شمارهاي دو ميليون تومان خريداري نشده و ۲۵ميليون تومان در بازار فروخته شود.
" ولي اينكه كسي شمارهاي را با اختلافهاي جزيي بفروشد، بطور معمول بهعنوان يك كار واسطهاي قابل قبول خواهد بود."
" اينكه ما قيمتهاي پايه را مشخص ميكنيم و در تعيين آنها، قيمتهاي بازار را ملاك قرار ميدهيم، بهخاطر كنترل اين فاصله است تا همين طور كه گفتيد اين شمارهها را كه بايد پولشان به خزانه دولت برود، به بهاي نازلي نفروشيم و در بازار آزاد با قيمتهاي كلان به دست مصرفكننده نرسد".
| 