وزير نيرو گفت: جريمه مشتركان پرمصرف آب و برق ازمهر ماه جاري در دستور كار شركت‌هاي آب و برق قرار گرفت.
سيدپرويز فتاح اظهار داشت: نگاه مردم‌گرايانه دولت نهم موجب شد تا تثبيت بهاي آب و برق در سال جاري همچنان پابرجا بماند.
وي ادامه داد :‌جريمه مشتركان پرمصرف براي كنترل ميزان مصرف كه به تصويب مجلس رسيده بود قرار بود از ابتداي سال جاري اجرا شود اما با رويكرد مردمي دولت نهم اين جريمه از مهر ماه در دستور كار شركت‌هاي آب و برق قرار مي‌گيرد.
فتاح گفت: واگذاري انشعاب آب برق و گاز به مشتركان به صورت قسطي انجام و سود آن به مدت دوره سه‌ساله حذف مي شود.
وزير نيرو خاطر نشان كرد: نگاه وزارت نيرو به بخش خصوصي تقويت شده است و نشست‌هاي مختلفي با سازندگان بخش خصوصي، پيمانكاران ، مشاوران و كارخانه‌دارها برگزار و مشكلات آنان بررسي شده است.