از اين پس شاكيان اينترنتي به جاي مراجعه به دادگستري بايد به شوراي حل اختلاف صنف شركت‌‏هاي اينترنتي حوزه شماره 34 در محل دبيرخانه انجمن صنفي ISPهاي ايران مراجعه كنند.
عليرضا علمي، نايب‌رييس دبير انجمن شركت‌‏هاي اينترنتي هدف از تشكيل شوراي حل اختلاف دادگستري ويژه دعاوي صنف اينترنت را رسيدگي فوري به تخلفات و شكايات در حوزه صنفي اينترنت عنوان كرد.
وي، با بيان اين كه اين حوزه موظف است به كليه شكايات مردم ازISPها در استان تهران رسيدگي كنند، اظهارداشت: اختلافاتي كه در حوزه صنف اينترنت بروز پيدا مي‌‏كند را مي‌‏توان به چند بخش تقسيم كرد.
وي ادامه داد: آن دسته از مردم و كاربراني كه از ISPها به دليل كيفيت نامطلوب، تبليغات دروغين و غيرواقعي و عدم ارائه سرويس و كارت‌‏هاي جعلي شاكي هستند و نيز اختلافاتي كه ما بين شركت‌‏هاي اينترنتي با يكديگر و يا با تامين‌كنندگان آنها بروز پيدا مي‌‏كند، در اين حوزه قابل حل و رسيدگي است.
علمي، افزود: رسيدگي به تمامي اين موارد و نيز اختلافات ما بين شركت‌‏هاي اينترنتي و مراكز بخش و يا نمايندگان فروش در صلاحيت اين حوزه قرار دارد و در اسرع وقت رسيدگي خواهد شد.
وي، با بيان اين كه طبق آنچه اعضاي اين حوزه در سوگندنامه مربوطه به آن قسم ياد كرده‌‏اند، ابتدا بايد تمامي سعي خود را در ايجاد صلح با داوري به انجام برسانند، يادآور شد: در صورت عدم حصول نتيجه براساس قوانين دادگستري، حكم قضايي صادر و احكام صادره برابر با احكام دادگستري بوده و قدرت اجرايي كامل دارد.
علمي، شروع به كار اين حوزه را عامل مهمي در حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و كاربران عنوان كرد و گفت: علاوه بر اين كه به اين وسيله افراد سودجو نمي‌‏توانند در اين حوزه سوء استفاده‌‏اي داشته باشند مراجعه به اين حوزه براي شاكي هيچ هزينه‌‏اي در برنخواهد داشت.
گفتني است جمعه شب گذشته طي مراسمي كه در محل باشگاه نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد، شوراي حل اختلاف دادگستري حوزه شماره 34 توسط مسعود ستايشي، رييس شوراهاي حل اختلاف استان تهران افتتاح شد.
در اين مراسم صادق‌زاده، رييس كميته مخابرات مجلس، رياضي معاون وزير ارتباطات، معتمدي‌آذر، رييس كميته IT شوراي اسلامي شهر تهران، معاونين دادگستري استان تهران، معاونت پشتيباني وزارت ارتباطات معاون مركز پژوهش‌‏هاي مجلس و جمعي از مديران وزارت ارتباطات و شركت‌‏هاي تابعه حضور داشتند.
در ابتداي اين مراسم نيز رياضي، صادق‌زاده و مسعود ستايشي به نمايندگي از سه قوه به ايراد سخنراني پرداختند و سپس مراسم ابلاغ احكام قضايي اعضاي اين حوزه پس از قرائت سوگند‌نامه به انجام رسيد.