مردم بايد بدانند كه تا 8 ماه آينده نيز پوشش جغرافيايي شبكه ايرانسل كامل نخواهد شد ، لذا بايد تحمل كنند.
دكتر محمد سليماني ، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ، در حاشيه بازديد از نمايشگاه تله كام 2006 ، در جمع خبرنگاران ، گفت: بحث كيفيت سرويس يكي از دغدغه‌‏هاي مهم وزارت ارتباطات است، به طوري كه طبق برنامه‌‏ريزي‌‏هاي انجام شده طي يك سال گذشته ، موفق شديم كيفيت را تا حدي افزايش دهيم.
وي ، با بيان اين كه در بحث كيفيت رشد داشته‌‏ايم اما به حد مطلوب نرسيديم، خاطرنشان كرد: رسيدن به حد مطلوب در صنعت ICT نيازمند دانش و نيروي انساني فني است كه نقص هاي شبكه را برطرف كنند.
دكتر سليماني ، با بيان اين كه اپراتورهاي قوي در كشور ما هنوز پا نگرفته‌‏اند، تاكيد كرد: اپراتورهاي تلفن همراه در كشور ما اپراتورهاي كوچكي هستند كه در سطح چند شهر و يا چندين استان عمل مي‌‏كنند و علاوه بر اپراتور اصلي تلفن همراه (شركت ارتباطات سيار)، اپراتور دوم موفق شده است كه خدمت خود را ارائه دهد، اما با توجه به محدوديت‌‏هايي كه با آن روبرو است نياز به زمان دارد تا كيفيت كار خود را بالا ببرد.
وي ، در خصوص عدم پوشش دهي مناسب ايرانسل در تهران و شهرهايي چون مشهد و تبريز ، گفت: هر شبكه‌‏اي در شروع كار خود نياز به پوشش جغرافيايي كامل ندارد ، چرا كه نمي‌‏توان يك مرتبه اين پوشش را ايجاد كرد، در حال حاضر شبكه ايرانسل در سه شهر تهران، تبريز و مشهد شروع به كار كرده است كه با توجه به مرحله ابتدايي اين پروژه، امكان كامل پوشش جغرافيايي وجود نخواهد داشت.
دكتر سليماني ، در پاسخ به اين سوال كه چرا سازمان تنظيم مقررات در برخورد با اپراتورهاي دولتي و خصوصي تفاوت قائل مي‌‏شود، گفت: هر اپراتوري شرايط خاص خود را دارد و لزومي ندارد هر دو اپراتور مثل هم باشند.
وي ، افزود: محدوديت‌‏هاي اپراتور دولتي بيشتر از اپراتور خصوصي است، براي مثال اپراتور اول تلفن همراه علاوه بر اين كه ماليات پرداخت مي‌‏كند سالانه 40 درصد سود خود را به دولت ارائه مي‌‏دهد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، با بيان اين كه محدوديت‌‏هايي كه مجموعه قوانين و مقررات براي اپراتور دولتي ايجاد مي‌‏كند بسيار بيشتر از اپراتور خصوصي است، تاكيد كرد: تصميم گرفته شده است كه اپراتور اول نيز شرايط خود را با شرايط اپراتوري تطبيق دهد. دكتر سليماني، با تاكيد بر اين كه اپراتور اول نيز بايد مانند اپراتور دوم مجوزهاي لازم را از سازمان تنظيم مقررات اتخاذ كند، يادآور شد: براي ورود به بازار بورس و واگذاري به بخش خصوصي اپراتور اول نيز بايد در چارچوب خاص حركت كند تا بتواند با اپراتورهاي ديگر وارد فضاي رقابتي شود.
وي ، گفت: هيچ گونه ويژگي و برجستگي براي اپراتور اول نسبت به اپراتور دوم تلفن همراه قائل نيستيم.
دكتر سليماني ، در خصوص كاهش تعرفه‌‏هاي اپراتور اول تلفن همراه ، يادآور شد: توسعه اپراتور اول براساس ثبت نام شكل مي‌‏گيرد و به اين دليل به سرمايه‌‏گذاري از اين طريق نياز دارد ، اما در اپراتورهاي دوم و سوم، سرمايه‌‏گذار موظف به سرمايه‌‏گذاري و ايجاد ظرفيت است كه به اين ترتيب اخذ وديعه و ثبت نام از متقاضيان بي معني خواهد بود.
وي ، تصريح كرد: تعرفه‌‏هاي اپراتور اول توسط شوراي اقتصاد و دولت تعيين مي‌‏شود كه براي رعايت قوانين و مقررات مجلس و دولت نمي‌‏توان آن را از حدي بالاتر و يا پائين تر آورد.
وي، با تاكيد بر اين كه در جهت كاهش قيمت خدمات و تعرفه‌‏ها در بخش مخابرات حركت مي‌‏كنيم، افزود: اميدواريم ميزان وديعه سيم كارت در سال جاري به زير 300 هزار تومان برسد ، اما اين مسئله هنوز نهايي نشده است و ما منتظر اعلام تصويب شوراي اقتصاد هستيم.
دكتر سليماني ، هزينه تمام شده بالا در كشور ما را از جمله مواردي دانست كه سبب عدم موفقيت در بازار رقابتي جهان مي‌‏شود و گفت: طي صحبت‌‏هاي صورت گرفته با توليدكنندگان داخلي ICT، قرار بر اين شده است كه هزينه‌‏هاي تمام شده را كاهش دهند تا بتوانيم محصولات و خدماتمان را با قيمت ارزان تري در اختيار مردم بگذاريم.
وزير ارتباطات وفناوري اطلاعات، صرفه جويي در بخش‌‏هاي مختلف اجرايي و پيمانكاري را از ديگر مواردي دانست كه مي‌‏تواند سبب كاهش قيمت شود و گفت: توسعه عمده و ميليوني سبب سرشكن شدن بار مالي شده و لذا خدمات ارزان‌‏تري مي‌‏توانيم به مردم ارائه دهيم ، به همين دليل با اميدواري اعلام مي‌‏كنم كه در آينده بايد شاهد كاهش قيمت‌‏ها باشيم.
دكتر سليماني ، با اشاره به راه‌‏اندازي پروژه اپراتور دوم تلفن همراه به عنوان يكي از موفقيت‌‏هاي بزرگ وزارت ICT ظرف يك سال گذشته، تصريح كرد: واگذاري اين سيم كارت‌‏ها به مردم يك موفقيت بزرگ است و در حال حاضر در اين بخش تنها دغدغه و نگراني، مسئله كيفيت و تامين تجهيزات از طريق اپراتور دوم است.
وي ، با اشاره به شبكه اعتباري تاليا نيز گفت: شكل قرارداد در اين پروژه باعث كندي در اين سيستم شد و عدم توسعه در زمان مقرر سبب شد كه اين شركت نتواند به ميزان 2 ميليون تعهد خود برسد.
وي ، افزود: در صورتي كه تاليا ظرف مدت مقرر به ميزان 2 ميليون سيم كارت مي‌‏رسيد مي‌‏توانست درآمد قابل توجهي كسب كرده و هم اين كه رضايت مشتريان را جلب كند.
دكتر سليماني ، از ايجاد كميته كارشناسي در شركت مخابرات براي بررسي مشكلات تاليا خبر داد و يادآور شد: تاليا حتما در رقابتي كه با اپراتور دوم خواهد داشت در تعرفه‌‏هاي خود تجديد نظر مي‌‏كند.
وي، با تاكيد بر اين كه بحث اپراتوري براي تاليا مطرح نيست و اين شركت تنها پيمانكار شركت مخابرات است، افزود: اين شركت بايد طبق قرارداد منعقد شده عمل كند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در پاسخ به اين كه آيا مدت زمان يك طرفه شدن سيم كارت‌‏هاي تاليا افزايش مي‌‏يابد، اظهارداشت: شركت تاليا درخواستي در زمينه افزايش مدت زمان يك طرفه شدن سيم كارت‌‏هاي مشتركين براي 90 روز را داده است كه اين مسئله در حال بررسي است. دكتر سليماني ، در خصوص حضور خود در مجلس شوراي اسلامي و پاسخ به سوالات نمايندگان ، گفت: نماينده لرستان در خصوص توسعه مخابرات منطقه‌‏اي و شهري اين استان توضيحات و اطلاعاتي را مي‌‏خواهد و نيز در رابطه با قطعي ارتباطات فيبرنوري كشور بايد توضيحاتي را ارائه دهيم كه اميدوارم طي هفته جاري بتوانم در مجلس حضور داشته باشم.
دكتر سليماني ، در ارزيابي خود از نمايشگاه تله كام 2006 ، با بيان اين كه توليدكنندگان داخلي امسال از فناوري‌‏هاي جديد استفاده كرده و در جهت برون سازي دانش خود قدم‌‏هايي را بر داشته‌‏اند، يادآور شد: طي يك سال اخير تلاشمان بر اين بود تا سياست‌‏هاي روشن و شفافي را در خصوص حمايت از توليدكنندگان داخلي و پايداري و تثبيت اين سياست‌‏ها ارائه دهيم.
دكتر سليماني ، با بيان اين كه توليدكنندگان داخلي در صورتي كه وارد جرگه جديد فناوري نشوند حذف خواهند شد، تاكيد كرد: ما مي توانيم با توليدكنندگان داخل برنامه و سناريوي جديدي را اجرا كنيم تا دستاوردهاي خوبي براي كشور به همراه داشته و آينده‌‏اي شفاف داشته باشيم.
وي ، با اشاره به توسعه شبكه تلفن همراه از طريق توليدكنندگان داخلي، يادآور شد: دوشنبه جاري با حضور آقاي رييس جمهور قرار داد نهايي فاز چهارم توسعه شبكه را با كنسرسيومي از شركت‌‏هاي داخلي امضاء خواهيم كرد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در خصوص بخش تلفن ثابت كشور و فعاليت شركت‌‏هاي داخلي در اين خصوص نيز گفت: خريد خارجي را براي توليد تا سقف 20 هزار شماره ثابت در داخل كشور ممنوع كرده‌‏ايم و اعلام آمادگي مي‌‏كنيم كه با توليدكنندگان داخلي قرارداد كلاني را براي تكميل و تجهيز اين بخش اتخاذ كنيم.
دكتر سليماني ، در خصوص سرمايه‌‏گذاري خارجي در صنعت مخابرات با بيان اين كه ماهيت اين صنعت سود آور است و سرمايه‌‏گذاران در اين حوزه با ريسك كمتري مواجه هستند، تصريح كرد: طي يك سال گذشته سرمايه‌‏گذاري كلان خارجي در بخش تلفن همراه توسط اپراتور دوم انجام شده است و در حال برنامه‌‏ريزي صدور پروانه اپراتور سوم تلفن همراه طي سال آتي هستيم تا از اين طريق نيز سرمايه گذاري خارجي را جذب كنيم.
وي ، افزود: بستر براي جذب سرمايه‌‏گذاري خارجي و توسعه ICT در كشور به خوبي فراهم شده است.
دكتر سليماني ، خاطرنشان كرد: با واگذاري‌‏هاي سيم كارت سال جديد، شبكه تلفن همراه ايران صاحب بيش از 18 ميليون خط خواهد شد و برنامه مان اين است كه طي دو سال آينده اين ميزان را به 40 ميليون افزايش دهيم، به همين دليل بازار براي فعاليت اپراتورهاي اول، دوم، سوم و حتي چهارم نيز فراهم است.