وزير جديد تعاون از بازنگري ساختار و وظايف بخش تعاون كشور براي ايجاد تحول بيشتر در اين بخش خبر داد.
محمد عباسي امروز دوشنبه در مراسم معارفه خود و توديع وزير پيشين تعاون با تاكيد بر توسعه فعاليتهاي تعاوني در كشور افزود: براي هم‌افزايي در اين بخش بايد به نقش آفريني تعاونيها در اقتصاد ملي بيش از پيش توجه شود.
وي ادامه داد: براي ارتقا جايگاه بخش تعاون و تحقق 15درصدي سهم آن در اقتصاد ملي در پايان برنامه چهارم توسعه( سال 1388) انجام برنامه‌ريزيهاي دقيق و مناسب در اين بخش ضروري است.
عباسي به مزيت‌هاي تعاوني در كشور اشاره و عنوان كرد: موتور محركه توسعه كشور و سازندگي با رشد بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي ميسر است تا هم‌افزايي بخشهاي مختلف در جامعه اتفاق افتد.
وي بودجه كم وزارت تعاون را ياآور شد و اظهار داشت: وزارتخانه‌هاي متوسط كشور سالانه از بودجه 200ميليارد توماني برخوردار هستند، ولي بودجه پيش بيني شده براي وزارت تعاون با اين وزارتخانه‌ها فاصله زيادي دارد.
وي به لزوم توسعه نيروي انساني در بخش تعاون كشور تاكيد كرد و گفت: استفاده از نيروي انساني متخصص و دلسوز ، بسياري از مشكلات بخش تعاون را برطرف مي‌كند.
وزير تعاون افزود: هنوز فاصله زيادي با افزايش سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي داريم، اما با تلاش تمامي مسوولان و فعالان اين بخش بايد در پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور به اين سهم برسيم.