سالانه 3/7 ميليارد اسكناس برگ در ايران در جريان است كه نشان دهنده نبود بانكداري الكترونيكي در كشور است.
داوود دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي، در همايش بانكداري الكترونيكي كه صبح ديروز در دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد، با تاكيد بر اينكه بانكداري الكترونيكي پديده‌‏اي است كه استفاده از آن به نفع همه است، گفت: به كمك بانكداري الكترونيكي مي‌‏توان در جهت كاهش هزينه‌هاي دولت قدم‌‏هاي موثري برداشت.
وي با اشاره به هزينه‌هاي فراوان چاپ اسكناس كه با وجود بانكداري الكترونيكي كاهش مي‌‏يابد، تاكيد كرد: بحث پرداخت قبوض آب، برق،‌‏ تلفن و گاز به‌رغم توسعه سيستم تلفن بانك همچنان با مراجعه مردم به بانك‌‏ها با مشكلاتي مواجه است كه با وجود بانكداري الكترونيكي مرتفع مي‌‏شود.
دانش جعفري، كاهش نقل و انتقال اسكناس به صورت مستقيم را در جهت بهداشت عمومي موثر دانست و تاكيد كرد: طبق آمار به دست آمده سالانه 3/7 ميليارد اسكناس برگ در كشور در جريان است كه با توجه به جمعيت 70 ميليون در كشور ما، سرانه هر نفر 100 برگ اسكناس مي‌‏شود كه اين رقم در بين كشورهاي صنعتي براي هر نفر 12 تا 16 برگ اسكناس و حتي در كشورهايي مانند هند و پاكستان بين 40 تا 50 برگ اسكناس است.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: سالانه حدود 120 ميليارد ريال بابت تفكيك و جمع آوري اين اسكناس‌‏ها در كشور هزينه مي‌‏شود كه اگر بخشي از اين هزينه صرف توسعه بانكداري الكترونيكي شود بسياري از مشكلات رفع خواهد شد.
دانش جعفري، منافع بانكداري الكترونيكي را تنها مربوط به دولت ندانست و يادآور شد: بانك‌‏ها نيز با كاهش مراجعه‌كنندگان، كاهش هزينه‌هاي سربار و اداري و كاهش عمليات بانك‌‏ها مي‌‏توانند در سرويس‌‏دهي مناسب به مشتريان قدم‌‏هاي بسياري بردارند.
وي، افزايش دقت و سلامت كاري را از ديگر ويژگي‌هاي بانكداري الكترونيكي برشمرد و تصريح كرد: جلوگيري از اختلاس يكي از پديده‌هايي است كه با اين سيستم حل خواهد شد.
دانش جعفري، ايجاد بانكداري الكترونيكي را يكي از مسايلي دانست كه در كاهش هزينه‌ها و سرعت عمل ارباب رجوع موثر واقع مي‌شود و يادآور شد: ارتقاي فرهنگ بانكداري الكترونيكي با استفاده از ابزار اطلاع‌رساني و آموزشي جهت شناسايي سيستم‌هاي نوين بانكي مي‌‏تواند در اين بين بسيار تاثيرگذار باشد.
وي، وجود قوانين و مقررات حقوقي را نيز در اين امر الزامي دانست و گفت: با وجود امضاي ديجيتالي به منظور نحوه رسيدگي به شكايت‌ها و تخلفات الكترونيكي بايد تدابيري اتخاذ شود تا امنيت لازم در اين سيستم‌‏ها به وجود آيد.دانش جعفري با بيان اينكه آموزش و اتخاذ شيوه‌هايي كه منجر به تامين نرم افزارهاي لازم است بايد مورد توجه قرار گيرد، در خصوص سيستم شتاب بانك‌‏ها و امكانات سخت افزاري و زيربنايي آنها، گفت: مذاكرات مفصلي براي به وجود آمدن زيرساخت‌‏هاي مخابراتي با وزارت ICT انجام گرفته است كه سعي مان بر اين است تا متناسب با نياز جامعه، شبكه توسعه يابد.وي، به تربيت نيروي متخصص و اختصاص بودجه مناسب توسط دولت به سيستم بانكي اشاره كرد و يادآورشد: در حال حاضر حدود 6 هزار دستگاه خودپرداز در كشور وجود دارد كه تا پايان سال اين رقم به 8 هزار و 100 دستگاه افزايش مي‌‏يابد و طبق برنامه چهارم توسعه تا پايان سال 88 تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز كشور 30 هزار خواهد شد.وي، پديده بانكداري الكترونيكي را يك ضرورت دانست كه بانك‌‏هاي دولتي و خصوصي مي‌‏توانند ابعاد مختلف آن را ايجاد كنند.
دانش جعفري گفت: بانك‌‏هاي خصوصي از ابتدا توجه بيش‌تري به مقوله بانكداري الكترونيكي داشتند كه در اين مورد بانك‌‏هاي دولتي نيز با اتخاذ تدابير مختلف به اين مهم دست مي‌يابند.