زيان انباشته 220 ميليارد ريالي شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران به عنوان مجري طرح كارت هوشمند سوخت با افزودن بر مشكلات قبلي اين طرح، اجراي موفق طرح كارت هوشمند سوخت را با ابهام جدي مواجه كرد.
اجراي طرح كارت هوشمند سوخت در كشور در حالي در شرف اجرا شدن است كه به نظر مي‌رسد عليرغم تلاشها و زحمات مسئولين دست اندركار، اين پروژه در عمل با مشكلات و سختيهاي به مراتب بيشتر از تدوين و طراحي آن روبرو شود.
پروژه‌اي ملي كه تمامي بخشها و اقشار مختلف كشور را با خود درگير خواهد كرد، نيازمند بستر سازي مناسب و تهيه الزامات فرهنگي و زيرساختي متناسب است كه اين مسئله در بعد زيرساختهاي ارتباطي و اطلاعاتي بويژه در مناطق مرزي و محروم، نقاط ضعف عديده‌اي دارد.
بنابراين گزارش، يكي از نكات اصلي و كليدي در اجراي موفق اين طرح، لزوم يكسان بودن و يا لااقل تشابه سخت افزاري و فيزيكي اركان دخيل در آن است.
در كشور حدود 2200 جايگاه سوخت‌گيري با 20 هزار تلمبه فعال است كه اين تعداد تلمبه با دقت هاي مختلف و عمر مصرف بعضا بالا در قالب يك شبكه الكترونيكي هوشمند بايد كار كنند. اين در حالي است كه سازندگان اين تلمبه ها و استانداردهاي آنان نيز مختلف هستند.
طبق قرارداد و آنچه روي كاغذ آمد، پروژه كارت هوشمند سوخت بايد تا 3/8/84 نهائي مي‌شد اما تا اوايل دي ماه يعني 2 ماه بعد آن تاريخ، كمتر از 10 درصد پيشرفت داشت كه اين ميزان پيشرفت كار نيز صرفا ناشي از گشايش اعتباري 23-22 ميليارد توماني بود و به هيچ وجه بيانگر فعاليت و پيشرفت نبوده است. اجراي اين پروژه عظيم ملي به شركتي دولتي سپرده شد كه حتي سابقه و تجربه چنين اقداماتي در مقياسهاي بسيار كوچكتر را نداشت.
جالب است بدانيد مجري طرح (شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران) شركتي زيان‌ده با حدود 220 ميليارد ريال زيان انباشته پنهان بود كه توسط يك سرمايه‌گذار ايراني مقيم خارج از كشور (سنگاپور) از سازمان خصوصي‌سازي خريداري شد . سهامدار عمده شركت مذكور در آن زمان شركت مخابرات ايران بود.
بهاي سهام فروخته شده شركت مذكور در آن زمان 230 تومان بود كه عليرغم زيان‌ده بودن، به اين سرمايه‌گذار فروخته شد وعملا با خريد سهام غالب اين شركت سه جايگاه از 5 جايگاه هيات مديره آن را به دست آورد.
بنابراين گزارش، با مطرح شدن اجراي كارت هوشمند در آن زمان، مسئولان وقت شركت بدون وجود يك طرح جامع اقدام به بازكردن 220 ميليارد ريال LC براي خريد تجهيزات از يك شركت چيني واسكاتلندي كردند كه گشايش LC ها فاقد قرارداد مورد نياز بوده است. در همان زمان با بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص شد اين شركت 8 ميليارد توماني، 22 ميليارد تومان زيان انباشته پنهان دارد.
بنابراين گزارش، كليه پيش پرداخت اوليه 11 ميليارد توماني پروژه صرف پرداخت حقوق و دستمزد و فعاليتهاي ديگر غير مرتبط و جبران بخشي از زيان انباشته قبلي شده بود.
اين موارد در كنار نبود اطلاعات دقيق از خودروها و موتورسيكلتها، صدها سوال در زمينه نحوه استفاده از كارت، شرايط نگهداري، گم شدن، خراب شدن، نگهداري از دستگاه ها و سيستمها، نحوه تعامل جايگاه دار و تلمبه چي و غيره مطرح است كه هنوز به درستي پاسخ داده نشده اند.
هم اكنون در اين طرح بيش از 90 شركت مختلف فعال است كه مديريت اين تعداد كار بسيار سنگيني است.
به گزارش فارس، با توجه به ضرورت و لزوم بكارگيري شبكه هاي گسترده مخابراتي و اطلاع‌رساني در پروژه كارت هوشمند سوخت، استفاده از تجربه طرح شتاب و اتصال كليه دستگاههاي خودپرداز بانكها در كشور در اين زمينه مي‌تواند بسيار راهگشا و در عين حال نگران كننده باشد.
آمارهاي مربوط به تعداد تراكنشهاي انجام شده در طرح شتاب نشان مي‌دهد به طور متوسط روزانه حدود 350 تا 400 هزار تراكنش در چارچوب طرح شتاب انجام مي‌گيرد كه بنوبه خود رقم قابل توجهي است.
از سوي ديگر وجود سيستم بانكي در كنار اين طرح و امكان استفاده از امكانات درون بانك در صورت قطع شدن ارتباط سيستم شتاب با مركز يا خراب بودن يك دستگاه، امكان برداشت وجه و دستيابي به پول را براي مشتري فراهم مي‌آورد.اين مسئله در كنار امكان قرض گرفتن پول از ديگران و رفع نيازبه طور موقت نيز وجود دارد.
اما بايد ديد آيا اين امكان و امكانات مشابه در طرح كارت هوشمند سوخت نيز فراهم است؟
بنابراين گزارش، از آنجا كه كارتهاي هوشمند سوخت همگي شخصي بوده و امكان استفاده فرد ديگري از آن وجود ندارد، لذا قرض گرفتن كارت و استفاده افراد ديگر از آن كاملا منتفي است.
از سوي ديگر در صورت قطع ارتباط يك يا چند جايگاه با مركز و يا از كار افتادن و نياز مبرم مالك خودرو به سوخت (مثلا درجاده‌هاي بين راهي و بياباني كه فاصله جايگاهها از يكديگر بعضا زياد است) ، در اين صورت تكليف چه خواهد بود؟
اين گزارش مي‌افزايد: پيش بيني شده است روزانه تعداد 5/5 تا 6 ميليون تراكنش درطرح كارت هوشمند انجام گيرد كه اين مسئله حجم شديد تعداد مراجعه و تراكنش در طرح را نشان مي‌دهد.
از سوي ديگر عملكرد سيستم مخابراتي و بانكي در طرح شتاب با حجم حدود 400 هزار تراكنش چندان مطلوب و موفق ارزيابي نمي شود ؛ چه آنكه ميزان نارضايتي مراجعه كنندگان به دستگاههاي خودپرداز بويژه در ايام تعطيلات و شلوغ مويد اين مسئله است.حال بايد گفت انجام 5/5 تا 6 ميليون تراكنش در روز با ظرفيت كنوني سيستمهاي مخابراتي و تنگناهاي موجود تا چه ميزان امكان پذير و موفقيت آميز خواهد بود.
با وجود آنكه پيشرفتهاي قابل توجهي در زمينه مباحث فني و رفع معضلات فن‌آوري صورت گرفته و شاهد عملياتي شدن اين مفهوم در مقياس كوچكتر (پايلوت) بوده‌ايم اما شواهد فوق نشان مي‌دهد عملياتي شدن پروژه كارت هوشمند سوخت تا پايان سال جاري شايد تنها از لحاظ فيزيكي و سخت افزاري امكان پذير باشد.
بروز اختلالات احتمالي در شبكه‌هاي ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات فيزيكي كه بدان اشاره شد، بحرانهاي رواني و فيزيكي ناگواري را بدنبال خواهد داشت كه تامل بيشتر و ايجاد عزم و الزام ملي براي اجراي آن را مي‌طلبد.
اكنون زمان آن فرارسيده است كه قبل از بروز تنشهاي اجتماعي در ابعاد گسترده، دست اندركاران و مسئولين چاره انديشي نموده و امكانات، برنامه‌ها و زيرساختهاي لازم براي پيشگيري از هر گونه اختلالي كه قطعا تبعات زيانباري را بدنبال خواهد داشت، فراهم نمايند.
اين كار بسيج تمامي امكانات و عزمي ملي در تمامي ابعاد را مي‌طلبد تا با اثبات توانمندي ايرانيان در اجراي پروژه هاي بزرگي كه نظير آن نيز در دنيا ديده نشده، با ديگر اقتدار و عزت ايران اسلامي به جهانيان ثابت شود.