دكتر صمد مومن‌بالله گفت: موضوع حكميتي كه در مجلس مطرح شده به نظر من اشتباه لفظي بوده يا لغت درستي براي آن انتخاب نشده است.
دكتر صمد مومن بالله، معاون پارلماني وزارت ارتباطات با اشاره به حيطه وظايف نمايندگان مجلس گفت: براساس قانون، يكي از حقوق نمايندگان مجلس نظارت بر موضوع است، در صورتي كه حكميت به نوعي دخالت در وظايف دستگاه قضايي محسوب مي‌شود.
وي افزود: آنچه كه در رسانه‌ها مطرح شده وزير به مجلس احضار شده، صحت ندارد.
به گفته وي آنچه وزارت ICT به عنوان دستگاه اجرايي به آن عمل مي‌كند، اجراي قوانيني است كه نمايندگان دوره‌هاي قبل و حال حاضر مجلس تصويب كرده‌اند، بنابراين قراردادهايي كه بسته مي‌شود، كليه مفاد حقوقي آنها لحاظ مي‌شود.
مومن بالله ادامه داد: در ماده 10 قرارداد بين "GC"ها و شركت ارتباطات سيار سه نفر به عنوان مرجع حكميت براي رفع اختلاف در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: اين چيزي نيست كه كميته مخابرات مجلس بخواهد درباره آن به نتيجه نهايي برسد، بلكه به نظر مي‌رسد كه نمايندگان مي‌خواهند با شنيدن نظرات طرفين در جريان امور قرار بگيرند.
معاون پارلماني وزارت ارتباطات افزود: با توجه به ديدگاهي كه در وزارت ICT وجود دارد، اميدواريم كه اين موضوع شكل جدي به خود گرفته و كارها طبق مفاد قرارداد انجام بگيرد.وي گفت: ما بحثي در اين ارتباط نداريم كه با GC قرارداد ببنديم و يا اينكه كار را به بخش خصوصي واگذار كنيم، بحث اصلي ما اين است كه كارها به موقع انجام شود تا بتوانيم پاسخگوي نيازهاي مردم باشيم.
وي افزود: اميدواريم با توضيحاتي كه مديرعامل شركت ارتباطات سيار در جلسه روز يكشنبه ارايه مي‌دهد، نمايندگان در جريان موضوع قرار بگيرند اما چنانچه طرفين به توافق نرسند، مي‌توانند به مراجع قضايي شكايت كنند.وي خاطرنشان كرد: ما هميشه فكر مي‌كنيم كه ديدگاه‌هاي ديگران مي‌تواند در تسريع روند كارها به ما كمك كند.در عين حال دكتر رمضانعلي صادق‌زاده، رييس كميته مخابرات مجلس نيز با تاييد اظهارات معاون پارلماني وزارت ICT، بر نقش نظارتي مجلس تاكيد كرد و گفت: آن چيزي كه به نام حكميت مطرح شده صحت ندارد و در حيطه اختيارات دستگاه قضايي است در نتيجه نبايد وارد اين مقوله شويم.
وي افزود: جلسه يكشنبه فقط به منظور بررسي موضوع و تسريع مراحل اجرايي كار است.