خبرگزاری سلام-وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: اظهار نظر مديران اجرايي دفاتر حقوقي مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شركت ها و سازمان هاي تابعه بايد شفاف بوده، ‌به گونه‌اي كه بتواند براي ديگر مديران مجموعه راه گشا باشد.
«محمد سليماني» در نخستين سمينار هم‌انديشي مديران حقوقي مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اظهار داشت: دفاتر حقوقي در خدمت شركت ها هستند و بايد از اعتبارات آن‌ها استفاده شود.
وي با بيان اين كه در گردش كار وقتي قوانين و مقررات تنظيم و ارائه شود مي‌تواند گشايش يا محدوديتي در انجام كار ايجاد شود، افزود: در اين سير و گردش كار انتظار مي‌رود كه دفاتر حقوقي و مديران مربوط نسبت به موضوع اشراف داشته باشند.
دكتر سليماني با بيان اين مطلب كه در تمام حوزه‌ها نيازمند قوانين و مقررات هستيم، تصريح كرد: در صادر كردن احكام گاهي قوانين به 30 يا 40 سال پيش ارجاع داده مي‌شود كه اين امر نيازمند آن است كه مديران حقوقي بر قوانين اشراف كامل داشته باشندكه در غير اين صورت عمق خسارت بالا مي‌رود.
سليماني با اشاره به نياز دفاتر حقوقي به گردآوري قوانين و ايجاد بانك اطلاعاتي گفت: ضعف‌ها و نواقص نيز بايد بررسي شود، سيستم عصبي كه در بخش حقوقي مطرح است بايد به خوبي عمل كند در غير اين صورت كسي متوجه ضعف و عيب و نقص آن نخواهد شد.
وي گفت:اگر در مقررات و آيين نامه اي ضعف داريم بايد به طريقي منعكس شود تا در حوزه ستادي وزارت به صورت يك لايحه براي تقديم به دولت تبديل شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بر لزوم سرعت عمل در دفاع از جايگاهها و اعتبارت تاكيد كرد و افزود: در محكمه منطق، استدلال، مكاتبات و مكتوبات حرف اول را مي‌زند.
سليماني اظهار داشت: از مديران حقوقي انتظار مي‌رود تناقض‌ها و مشكلات را بيان كرده و نسبت به قراردادهايي كه بسته مي‌شود حساس باشند و نظر خود را ارائه كنند چرا كه اين كار وظيفه سازماني آنها است.
وي با بيان اين كه متن برخي از قراردادها مشكل دارد ، تاكيد كرد: اگر در قراردادي نفع پيمانكار ديده نشود قرارداد به سرانجام نخواهد رسيد و در آن ها بايد حقوق پيمانكاران ديده شود و تلاش مي كنيم به نقطه ايده آل برسيم.
در ادامه نیز مومن بالله معاون قوقی و امور مجلس وزارت ICT با اشاره به اینکه وزارتخانه نخبگان را در دل خود جای داده است افزود:برای گسترش IT نیازمند قوانین جدید هستیم و این در حالی است که در کشور انگلستان تنها در طی سه سال 32 لایحه در خصوص نیاز های فناوری بهلایحه مجلس آنها ارائه شده است وباید سعی کرد به سمت فعالیت های تخصصی رفت و این باور را در بین مسئولین وکارمندان ایجاد کنیم که هر فردی در حوزه خود فعالیت کند