مقررات جاري سازمان تنظيم مقررات بر اپراتور اول نيز صادق خواهد بود.
دكتر صمد مومن بالله ، معاون حقوقي و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاكيد بر اين كه ضوابط پروانه اپراتور اول در سازمان تنظيم مقررات در حال تدوين است، اظهار داشت: سازمان تنظيم مقررات به عنوان يك اپراتور مستقل درصدد است كه همان گونه كه براي ديگر اپراتورها ضوابط تعيين مي‌‏كند ، بر اپراتور اول تلفن همراه نيز در چهارچوب قوانين و ضوابط ، نظارت داشته باشد.
وي ، با بيان اين كه بنا نيست تفاوتي بين اپراتور اول به عنوان بخش دولتي يا ديگر اپراتورهاي خصوصي وجود داشته باشد, گفت: ضوابط اپرتور اول تا سال آينده و همزمان با واگذاري اين شركت به بخش خصوصي تدوين خواهد شد. دكتر مومن بالله ، افزود: در حال حاضر 65 درصد منابع اپراتور اول به دولت اختصاص مي‌‏يابد و مادامي كه اين شركت خصوصي نشود به طور كامل نمي‌‏تواند قوانين اپراتورهاي بخش خصوصي را اجرايي كند.
معاون حقوقي و امور بين الملل وزارت ارتباطات، با تاكيد بر اين كه وزارت ICT اولين وزارتخانه‌‏اي است كه پس از ابلاغ اصل 44 به صورت داوطلبانه به سمت خصوصي‌‏سازي پيش مي‌‏رود ، خاطر نشان كرد: با تدوين ضوابط اپراتور اول تلفن همراه از سوي سازمان تنظيم مقررات, اجرايي كردن آن زمان زيادي نخواهد برد.
دكتر مومن بالله ، همچنين در خصوص ارائه سيم كارت اعتباري از سوي اپراتور اول ، گفت: احساسمان اين است كه در گام اول بايد به پيمانكاران (تاليا) كمك كنيم تا شكل بگيرد، پس از آن مي‌‏توانيم در راستاي سياست‌‏هايمان مانند افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه حركت كنيم.