معاون حقوقي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، گفت: همه سازمان‌‏ها و دستگاه‌‏ها موظف به انجام فعاليت در حوزه فناوري اطلاعات هستند و بودجه در نظر گرفته شده براي IT تنها صرف امور زيرساخت خواهد شد.
دكتر صمد مومن بالله در خصوص 33 ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده دولت به بخش فناوري اطلاعات، با بيان اين مطلب، اظهارداشت: اگرچه وزارت ارتباطات متولي فناوري اطلاعات در كشور است؛ اما هر سازمان و دستگاهي نيز بايد بهIT بپردازد و براي آن بودجه در نظر گرفته شود.
وي، با بيان اين‌‏كه وزارت ارتباطات تنها ابعاد زيرساختي و بستر ارتباطي را بايد در كشور فراهم كند، خاطرنشان كرد: با فراهم شدن زيرساخت‌‏ها لازم، هر سازماني متولي بخش IT خواهد بود.
دكتر مومن بالله، ادامه داد: بودجه تخصيص داده شده به فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات نيز در اين حوزه بوده و هر سازماني نيز بودجه مستقلي براي IT خواهد داشت.
وي، با اشاره به پروژه‌‏هايي چون شبكه ملي و دولت الكترونيك كه مي‌‏تواند از جمله اهداف بودجه مذكور باشد، تاكيد كرد: در صورت پيشرفت كار قطعاً بودجه بستري به اين امور اختصاص مي‌‏يابد.
معاون حقوق و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، با بيان اين‌‏كه ايجاد مراكز داده (ديتاسنتر), ثبت دومين و شبكه ملي نيازمند نگاه كلان است، خاطرنشان كرد: تقويت مراكز داده با همكاري بخش خصوصي و با مديريت منابع مالي و انساني از جمله اقداماتي است كه وزارت ارتباطات در حال پي‌‏گيري آن است.
وي، با تاكيد بر اين‌‏كه تقويت ديتاسنترها لزومي به فعال شدن دولت در اين بخش نيست، تصريح كرد: دولت تنها به تامين زيرساخت‌‏هاي موجود در اين بخش مي‌‏پردازد و بودجه در نظر گرفته شده براي ICT تنها به اين بخش اختصاص مي‌‏يابد.
مومن بالله ، با اشاره به 75 هزار كيلومتر فيبرنوري در كشور كه به 110 كيلومتر خواهد رسيد، خاطرنشان كرد: با گسترش اين شبكه به مراكز علمي, اماكن پرمصرف و منازل مي‌‏توان از اتلاف منابع جلوگيري كرد.
وي، واگذاري مخابرات به بخش خصوصي را از جمله اهداف وزارت ارتباطات در راستاي اصل 44 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: اعتقاد ما بر اين است كه در اين زمينه بخش خصوصي به راحتي مي‌‏تواند فعاليت خود را انجام دهد.
مومن بالله، افزود: بخش اعظمي از مجموعه وزارت ارتباطات به عنوان سهم در سال آينده به بخش خصوصي اختصاص مي‌‏يابد.