كميسيون ويژه اصل 44 در آخرين جلسه خود شرايط سهامداري نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله سازمان‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي در شركتها را تعيين كرد.
الياس نادران نماينده تهران و رئيس كميسيون ويژه اصل 44 در گفت و گو با دفتر اطلاع‌رساني مركزپژوهشها، آخرين مصوبات اين كميسيون را تشريح كرد.
به گفته نادران، در جلسه روز يكشنبه (27/3/86) اين كميسيون كه نمايندگان عضو ، صاحبنظران مركز پژوهشها و نيز آقايان عباسي وزيرتعاون، داوود مددي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و حسينعلي ضيايي رييس سازمان بازنشستگي حضور داشتند، كميسيون درباره نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري مقرر كرد كه اين نهادها مشروط بر آنكه ساختار مديريتي خود را اصلاح كنند، اجازه خواهند يافت به طور نامحدود در شركتهاي مختلف از طريق خريد سهام سرمايه‌گذاري داشته باشند.
در طرح پيشنهادي مجلس حداكثر سقف سهم نهادهاي عمومي غيردولتي در شركتهاي مختلف 20 درصد و داشتن حق انتخاب حداكثر يك عضو هيات مديره تعيين شده بود اما در ماده 10 لايحه دولت پيرامون اصل 44 نهادهاي عمومي غيردولتي تا خريد حداكثر 40 درصد سهام بنگاهها و شركتها مجاز شناخته شده بودند.
به گفته نادران در شركتها و بنگاههايي كه حداكثر 20 درصد سهام آنها توسط سازمان تامين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي خريداري مي‌شود، ديگر سهامداران غيردولتي تعيين كننده اعضاي هيات مديره و مديرعامل خواهند بود و سهم سازمان تامين اجتماعي يا بازنشستگي هرگز از يك عضو هيات مديره فراتر نخواهد رفت.
از سوي ديگر كميسيون ويژه اصل 44 با تصميم نشست كميته كاري اين كميسيون در مورد تبديل يكي از بانكهاي دولتي قابل واگذاري به بانك توسعه تعاون مخالفت و اين موضوع را از دستور كار خارج كرد.