الیاس نادران گفت: در لایحه اصل 44 هرگونه امتیازدهی به بنگاه های دولتی نسبت به بخش غیردولتی لغو شده و اگر امتیازی به دولت ارائه می‌شود همان باید به بخش غیردولتی نیز تعمیم یابد در غیر این صورت آن امتیاز از دولت نیز سلب می‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گزارشی از روند تهیه لایحه اصل 44 در مجلس شورای اسلامی ارایه داد.
الیاس نادران گفت: در این لایحه هرگونه امتیازدهی به بنگاههای دولتی نسبت به بخش غیردولتی لغو شده و اگر امتیازی به دولت ارائه می شود همان باید به بخش غیردولتی نیز تعمیم یابد در غیر این صورت آن امتیاز از دولت نیز سلب می شود.
وی تصریح کرد: براساس این لایحه، آزادسازی فعالیت های اقتصادی در حداکثر میزان ممکن با توجه به ساختار اقتصادی و شرایط اقتصادی کشور دیده شده به نحوی که حداکثر محدودیت برای فعالیت های دولتی در چارچوب فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی گفت: برای اینکه بعدها مشکلی به لحاظ فعالیت های اقتصادی برای بخش غیردولتی بوجود نیاید، ماده مفصلی دیده شده که براساس آن، اعطای مجوز برای هر فعالیت مجازی در چارچوب قانون و براساس کتابچه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده تدوین کند، صورت خواهد پذیرفت.
وی اظهار داشت: این کتابچه مشخص می کند که در هر رشته سرمایه گذاری، مراجع صدور مجوز و زمان بندی اعطای مجوز چگونه خواهد بود. البته اگر مدیری در ایفای وظیفه خود تعلل کند و تقاضای سرمایه گذاری را بدون استدلال منطقی رد کند، متخلف خواهد بود البته مدیر مکلف است که استدلال های خود را برای این تعلل به سرمایه گذار ارایه دهد.
نادران افزود: برای پروژه های ملی، سازوکارهای خاصی زیرنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: در حوزه قانون تجارت، قانون بانکداری، صادرات و واردات و نیز قوانین مرتبط با سرمایه گذاری در کشور حتما باید اصلاحات لازم در راستای عملیاتی شدن سیاست های کلی فراهم شود.
نادران ابراز امیدواری کرد با تصویب این لایحه، اقدامات لازم در جهت شکوفایی اقتصادی و دستیابی به کشور برتر منطقه از سوی ایران، صورت گیرد.