وزير تعاون گفت: با ساخت 14 هزار واحد مسكوني در استان ايلام، ظرف امسال و سال آينده تمامي‌ افراد كم درآمد استان صاحب خانه مي‌شوند.
محمد عباسي با بيا اين مطلب گفت: در زمينه ساخت 14 هزار واحد مسكوني در ايلام تاكنون از 21 هزار نفر ثبت نام به عمل آمده كه پس از پالايش 6700 نفر از آن‌ها براي دريافت زمين به سازمان مسكن استان معرفي شده‌اند، تا پس از دريافت زمين بتوانند با دريافت وام از صندوق مسكن مهر براي ساخت خانه اقدام كنند.
عباسي افزود: در همين راستا و به منظور تامين زمين موردنياز در شهرستان دهلران 90 هكتار زمين اختصاص يافته است كه واحد‌هاي مسكوني آن ظرف يك يا يك سال و نيم آينده ساخته خواهد شد.
وي بيان كرد: در جلسه شوراي ملي مسكن كشور نيز كه در ايلام تشكيل شد به وزير مسكن و شهر‌سازي تاكيد شد كه زمين‌هاي موردنياز اين طرح را هر چه سريعتر يا خريداري كند يا از دستگاه‌هاي ديگر تملك كند.
وزير تعاون با اشاره به اين كه به طبق آمار آخرين سرشماري كشور از تعداد 17 ميليون خانوار كشور سه ميليون خانوار مستاجر هستند و هر سال هم 600 تا 700 هزار ازدواج در كشور صورت مي‌گيرد كه تعدادي از اين زوج‌ها هم متقاضي مسكن استيجاري هستند گفت: بر طبق هدف‌گذاري دولت و تبصره 6 قانون بودجه، دولت بايد سالانه يك ميليون و 500 هزار مسكن بسازد و بر اين اساس ظرف دو يا سه سال مشكل مسكن مردم حل خواهد شد.
عباسي توضيح داد: مستاجران كشور به سه دسته كساني كه استطاعت مالي دارند و خودشان داوطلبانه مستاجرند، كساني كه كم درآمد هستند و كساني كه هيچ استطاعت مالي ندارند تقسيم مي‌شوند گفت: در مورد كساني كه هيچ بضاعت مالي ندارند، تهيه مسكن آن‌ها بر عهده كميته امداد امام (ره) و بنياد مسكن است و صندوق مسكن مهر براي اقشار كم درآمد است كه دولت بهاي زمين مسكن آن‌ها را كه 30 تا 60 درصد قيمت مسكن را تشكيل مي‌دهد پرداخت مي‌كند و 14 ميليون تومان وام هم براي ساخت مسكن به آن‌ها پرداخت مي‌كند.
وزير تعاون در دهلران بيان كرد: تعاوني‌ها مهمترين عامل فقرزدايي در مناطق محروم است.
عباسي اعلام كرد: در صدديم با ساخت 1.5 ميليون واحد مسكوني از طريق تعاوني‌ها بخش عمده مسكن اقشار كم درآمد را حل كنيم.
وزير تعاون همچنين درباره اصل 44 افزود: براي تحقق اصل 44 ابتدا اعتماد سازي لازم است و بايد براي حضور هرچه بيشتر مردم در عرصه‌ اقتصاد زيرساخت‌هاي لازم فراهم شود.
عباسي افزود: ورود در عرصه‌ سرمايه‌گذاري عمومي ‌و بهره‌گيري از همه ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي موجود تنها از طريق تشكيل تعاوني و سپردن امور به دست مردم امكان‌پذير است.
وي بنياد توسعه كارآفريني تعاون را تجربه جديد و موفق در سطح كشور دانست و در اين باره گفت: ايجاد اين بنياد در سطح كشور همراه با پيش‌بيني تعاوني‌هاي سهامي‌عام و فراگير ملي موجب رونق اقتصادي و اشتغال و كار افريني خواهد شد.
وزير تعاون با بيان اين كه 50 درصد طرح‌هاي متقاضي تسهيلات در بخش تعاون تصويب شده‌اند گفت: مطابق قانون تعاون كشور، طبقات مختلف اجتماعي مي‌توانند با اجتماع حداقل هفت نفر براي تامين معيشت، ايجاد اشتغال و يا كاهش هزينه‌هاي زندگي تقاضاي تشكيل تعاوني را داشته باشند و كه با مراجعه به ادارات كل تعاون استان‌ها مي‌توانند مدارك خود را ارايه كنند و سپس با معرفي به ادارات ثبت تعاوني خود را به ثبت رسانند.
وزير تعاون هم چنين ايجاد تعاوني‌ها را گامي‌در جهت رفع مشكلات بيكاري دانست و افزود: تعاوني‌ها مي‌توانند عامل فقرزدايي در مناطق محروم باشد.
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص بانك توسعه تعاون نيز افزود:‌ هدف از تاسيس اين بانك تقويت بنيه تعاوني‌ها و با رويكرد توسعه بخش تعاون و افزايش سهم آن در اقتصاد ملي است كه بايد به 25 درصد برسد.