دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شاهراهي براي مشاركت همه ظرفيت هاي انساني در توسعه اقتصادي كشور است.
"محسن رضايي" در نشست مديران صنعت حمل و نقل هوايي در مركز مديريت دانش هوانوردي كشور با بيان اينكه اقتصاد ايران با محيط يارانه اي و گداپروري نمي تواند رشد كند ، افزود : گام بلند براي توسعه اقتصادي ايران ، مشاركت همه آحاد جامعه در كنار تلاش ، رقابت و بروز خلاقيت هاست.
وي گفت : سند چشم انداز 20 ساله و سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بسترهاي انقلاب اقتصادي و فصلي از كتاب دوم انقلاب ملت ايران هستند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به جايگاه صنعت حمل و نقل هوايي در توسعه اقتصادي كشور گفت : مسئولان اين بخش بايد رسالت ، جايگاه و ماموريت هاي آتي خود را از دل چشم انداز استخراج و اجرا كنند.
رضايي موقعيت خاص ژئوپوليتيك و تجاري ايران را در منطقه ياداور شد و گفت : ايران در چهارراه بين المللي است كه كشورهايي مانند امارات عربي متحده نمي توانند به راحتي جايگزين آن شوند.
وي مزيت تجاري در ايران را بيش از مزيت نفت دانست و افزود : ايران با برنامه ريزي مناسب مي تواند به پايانه و انبار كالاي ترانزيت منطقه تبديل شود كه اين مهم درآمد بسيار زيادي براي اقتصاد كشور خواهد داشت.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي را دو هدف عمده سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اعلام كرد و گفت : در سال هاي گذشته به علل مختلفي از جمله مسايل امنيتي ، ملي شدن صنايع در بدو انقلاب ، نفت و گرايش مسئولان به رسيدگي مستقيم به مسايل مردم به ويژه اقشار آسيب پذير اقتصاد ايران دولتي شد.
رضايي افزود : به هر ميزان كه اقتصاد دولتي در ايران گسترش يافت ، مردم به حاشيه رفتند و بيشتر مشاغل خدماتي را بر عهده گرفتند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد : طبق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي دولت بايد همه امور اقتصادي را واگذار كند و فقط 20 درصد در اين فعاليت ها نقش ( مستقيم ) داشته باشد.
وي با اشاره به ضرورت طراحي مدل جديد تعاوني و بخش خصوصي با توجه به محيط فرهنگي در ايران گفت : انحصارزدايي از دستاوردهاي اصل 44 است و درآمد حاصل از آن نيز صرف موارد معيني خواهد شد.