تنها مدلي كه مي‌تواند كشور را در خيزش عظيم اقتصادي قرار دهد و ضامن توسعه همه جانبه و اجراي عدالت اجتماعي باشد مدل تعاون است.
دكتر محمد عباسي ـ وزير تعاون ـ در همايش مديران ستادي و روساي سرپرستي صندوق تعاون كشور اظهار كرد: در كشور ما مدل تعاوني از ابتداي انقلاب و در قانون اساسي به عنوان يك مسير راه‌گشا در اقتصاد ايران مطرح شده و در سال هاي اخير نيز شرايط اجراي آن با توجه به شعارهاي دولت و آمادگي مردم نسبت به انجام كارهاي جمعي بيش از پيش فراهم شده است.
وي افزود: سال‌هاست كه موضوع توجه به رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي در كشور توسط مقام معظم رهبري يادآوري مي‌شود و ما معتقديم كه تنها مدلي كه مي تواند كشور را به سمت تحقق عدالت اجتماعي و توسعه همه جانبه سوق دهد و در خيزش عظيم اقتصادي قرار بدهد مدل تعاون است.
عباسي با بيان اينكه در تمام مكاتب اقتصادي دنيا اعم از سوسياليستي و كاپيتاليستي از طريق انديشه و مدل تعاوني راه ورود مردم به اقتصاد تعريف و مشخص شده است گفت:‌ مسير تعاون يكي از مواضع اجرايي دولت نهم بوده است كه اساسي ترين نيازهاي جامعه را هدف گرفته است. مسكن يكي از عوامل مهمي است كه در سال‌هاي اخير جامعه را تحت شعاع خود و در التهاب قرار داده است و درخواست‌هاي اجتماعي را به اين سمت و سو كشانده است.
وزير تعاون تصريح كرد: وزارت تعاون بايد نقش آفريني خود را براساس تامين ضروري‌ترين نيازهاي اجتماعي مردم بنا كند همان گونه كه دولتي كار آمده است كه به مطالبات جامعه بپردازد ويكي از مواردي كه دولت نهم را نسبت به تمام بخش‌هاي اجرايي متمايز كرده موضوع پرداختن به مطالباتي است كه مردم و جامعه نسبت به آن گرايش داشته و اعلام نياز كردند.
وي با اشاره به تامين مسكن نيازمندان به عنوان يكي از اهداف اساسي دولت گفت: هدف‌گذاري دولت براي تامين يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني در سال جاري يكي از اقدامات جدي و عملياتي دولت است كه با اين هدف‌گذاري به اقشار كم‌درآمد جامعه كمك مي شود.
عباسي از ساماندهي سه ميليون و 500 هزار نفر متقاضي ثبت نام واگذاري زمين‌هاي 99 ساله خبر داد و گفت:‌ تا كنون از مجموع سه ميليون و 500 هزار نفري كه از طريق سايت تعاون يا مراجعه به ادارات كل تعاون ثبت نام كرده‌اند 62 درصد واجد شرايط هستند و اگر ثبت نام ادامه داشته باشد و متوقف نشود با توجه به آنكه ساخت يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني هدف‌گذاري امسال است پيش بيني مي‌شود كه پس از پالايش حدود سه ميليون نفر متقاضي تامين مسكن براي اين هدف‌گذاري وجود داشته باشد.
عباسي در بخش ديگري از سخنان خود موضوع اشتغال را از مهمترين دغدغه‌هاي جامعه و دولتمردان برشمرد و اظهار كرد: جامعه‌اي كه اشتغال مولد و پايدار نداشته باشد تورم سنگيني را در بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف اقتصادي خواهد داشت توجه به اشتغال هزينه‌هاي توليد و كسب و كار را كاهش مي‌دهد و رونق اقتصادي را در بخش‌هاي ديگر به وجود مي‌آورد در نتيجه رونق اقتصادي زمينه اشتغال را فراهم مي‌كند.
عباسي بر ضرورت گسترش فرهنگ انضباط مالي در همه‌ اركان و امور اجتماعي و اقتصادي تاكيد كرد و گفت: ايجاد انضباط مالي و اقتصادي در كشور راه‌گشاي مسير بنگاه‌هاي اقتصادي و موسسات مالي و اعتباري كشور است. در حال حاضر مطالبات معوق صندوق تعاون كه مربوط به سال‌هاي 84 و 85 است بر اساس اعلام بانك مركزي 45 درصد است كه اگر برنامه‌ريزي شود و اين رقم به 15 درصد برسد به انضباط مالي مورد نظر رسيده‌ايم.
وزير تعاون تصريح كرد: تقويت سرمايه‌گذاري‌هاي دراز مدت از گسترش و ترويج امور زودگذر دلالي جلوگيري مي‌كند و اين مساله به انتفاع و سودآوري بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي كمك مي كند.
وي هزينه ايجاد يك شغل در بخش تعاون را برخلاف ساير بخش‌هاي اقتصادي حدود هشت تا 12 ميليون تومان ذكر كرد و گفت: مدل اقتصادي تعاون براي سرمايه‌گذاري ايجاد توليد و اشتغال مرقون به صرفه است و شتاب در رشد اقتصادي را سبب مي شود.