رييس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه توطئه‌‌هاي بالقوه زيادي عليه اقتصاد ايران وجود دارد، گفت: اجراي سياستهاي مدبرانه مقام معظم رهبري در بخش‌هاي اقتصادي و ساير بخشها موجب خنثي شدن تحريم‌ها خواهد شد.
هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه صبح امروز در جلسه مسئولان عالي قضائي حادثه شهادت شهيد عماد مغنيه، فرمانده ارشد حزب الله لبنان را ضايعه‌اي تلخ و سنگين براي جهان اسلام و به ويژه مردم لبنان و فلسطين بر شمرد و گفت: شهادت ايشان به عنوان انساني وارسته و مجاهدي بزرگ كه عمري را در خدمت اسلام و دفاع از آرمان‌هاي امام و انقلاب بود، موجب رويش‌هاي جديد در نهضت‌هاي مبارزه عليه استكبار خواهد شد.
رئيس قوه قضائيه افزود: حركتهاي تروريستي عليه مبارزان و جهادگران اسلامي كه از سوي رژيم غاصب صهيونيستي صورت مي‌گيرد نه تنها حركت‌هاي مقاومت و مبارزه عليه استكبار را كند نمي‌كند بلكه خون شهداي مقاومت اسلامي موجب تقويت حركات جهادي و اسلامي و بيداري ملت‌هاي مسلمان خواهد شد.
هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: شهادت اين شهيد بزرگوار و روحيه و انگيزه‌ بالاي ما در مبارزه او نشانگر عظمت و جايگاه رفيع مبارزه حق‌طلبانه عليه ظالمان و غاصبان استكباري است.
رئيس قوه قضائيه در ادامه درگذشت آيت‌الله توسلي كه از ياران صديق حضرت امام و فردي دلسوز و يار هميشگي امام، مقام معظم رهبري و انقلاب بود، تسليت گفت و افزود: ايشان قبل و بعد از انقلاب اسلامي خدمات بزرگي را در راه به ثمر رسيدن انقلاب و تداوم آن ارائه كردند و همواره مورد عنايت و علاقه امام بودند.
هاشمي شاهرودي به بيانات رهبر معظم انقلاب در جمع قشرهاي مختلف مردم آذربايجان شرقي اشاره كرد و گفت: اجراي سياستهاي مدبرانه مقام معظم رهبري در بخش‌هاي اقتصادي و ساير بخشها، بسيار راهگشا است و اگر اين رهنمودهاي ارزنده در كنار چشم انداز 20 سال و ساير سياست‌هاي كلان از سوي مسئولان مورد توجه قرار گيرد موجب تقويت و رونق اقتصادي و خنثي شدن تحريم‌ها خواهد شد.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اين نكته كه ايران توانمندي‌هاي بالقوه زيادي از لحاظ اقتصادي دارد، افزود: منابع طبيعي و خدادادي غني، نيروي انساني زبده، توانمند و هوشمند، در كنار توان مديريتي و سرمايه‌هاي عظيم اقتصادي مي‌تواند موجب سربلندي و عظمت ايران اسلامي شود.
در اين جلسه كليات ماده واحده تعيين تكليف سازمان تعزيزات حكومتي مصوب 23/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تائيد مقام معظم رهبري رسيده است مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
به موجب اين ماده واحده «روساي قواي مجريه و قضائيه بايد ظرف مدت حداكثر يكسال، لايحه‌اي را براي تعيين تكليف تعزيرات حكومتي با تفكيك جرايم از تخلفات تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.