وزير مسکن درخصوص افزايش قيمت مسکن در سال آينده گفت: گراني مسکن متناسب با تورم عادي است؛ ضمن اين که بازار ساخت و ساز مسکن سال آينده از رونق برخوردار خواهد بود.
"محمد سعيدي کيا" امروز در نشست خبري که به منظور تشريح برنامه هاي وزارت مسکن و شهرسازي در سال 85 و 86 برگزار شده بود گفت: عمده ترين برنامه وزارت مسکن در سال 85تدوين تبصره 6لايحه ساماندهي توليد و عرضه مسکن بود که به بررسي جوانب مختلف مسکن و امور شهرسازي پرداخته بود.
وي افزود:در لايحه ساماندهي توليد و عرضه مسکن به 6 مولفه ساخت مسکن يعني زمين، سرمايه، مصالح، نقشه، نيروي انسان و فناوري ساخت اشاره شده است.
وزير مسکن و شهرسازي در رابطه با مهمترين برنامه هاي وزارت مسکن و شهرسازي در سال86 تصريح کرد: اجراي طرح مسکن اجاره اي يکي از برنامه هاي وزارت مسکن شهرسازي در سال جاري بود که بر اساس آن به انبوه سازاني که اقدام به ساخت خانه هاي اجاره اي مي کنند تسهيلات 14 ميليون توماني پرداخت مي شود.
وي با اشاره به ساخت مسکن روستايي در سال جاري گفت: در سال هاي 84 و 85 جمعا کار ساخت 400 هزار و 86 ، 300 هزار واحد مسکوني روستايي عملياتي شد.
به گفته وزير مسکن و شهرسازي در سال هاي 84 و 85 ، 260 هزار واحد مسکوني روستايي احداث شد.
سعيدي کيا،افزود: ساخت واحدهاي مسکن روستايي سال 86 نيز از زمستان سال جاري شروع شد و تاکنون کار ساخت 30 هزار واحد مسکوني به پايان رسيده است.
وي با عنوان اين که برنامه بعدي وزارت مسکن کمک به خانه دار شدن اقشار کم درآمد بود افزود: دهک هاي درآمدي جامعه به 10 بخش تقسيم مي شود که وزارت مسکن با کمک دستگاه هايي مانند کميته امداد خانه هايي را براي دهک هاي دوم، سوم، چهارم و پنجم جامعه در نظر گرفته است که براي کاهش قيمت مسکن ،قيمت تمام شده زمين را از اين خانه ها حذف کرده است.
وي اظهارداشت: با توجه به آمار ازدواج جوانان در سال هاي 84 و 85 متوجه مي شويم که برنامه هاي گذشته وزارت مسکن پاسخگوي نياز مسکن790 هزار زوج جوان سال 84 و 800 هزار زوج جوان سال 85 نيست.
سعيدي کيا ادامه داد: بنابراين دولت با ساز وکار جديد اقدام به تدوين طرح مسکن مهر کرد که با همکاري وزارت تعاون در سال 86 اجرا شد.
وي با بيان اين که ثبت نام طرح مسکن مهر همچنان ادامه دارد گفت: علاوه بر3 ميليون و 600 هزار نفر متقاضي طرح مسکن مهر سال 86 به 2 ميليون و 500 هزار نفر متقاضي جديد در سال87 زمين واگذار مي شود.
وزير مسکن و شهرسازي با اشاره به برگزاري 29 جلسه کارشناسي با مسوولين وزارت تعاون در موردطرح مسکن مهر گفت:براساس تصميمات گرفته شده در اين جلسات يک ميليون و 200 هزار قطعه زمين در سال86 به اقشار کم درآمد جامعه واگذار شد که از اين تعداد 200 هزار پروانه ساخت نيز صادر شده است.
سعيدي کيا،در مورد سياست بعدي وزارت مسکن در سال86نيزخاطرنشان کرد: استفاده از فناوري هاي جديد براي ساخت واحدهاي مسکوني يکي ديگر از مواردي بود که وزارت مسکن با همکاري مرکز تحقيقات اين وزارتخانه آن را به سرانجام رساند.
وي گفت:براساس اين طرح سازمان گسترش ونوسازي وزارت صنايع مکلف شد تا از سازندگان مسکن که از فناوري هاي نوين در ساخت و سازهاي خود استفاده مي کنند حمايت کند.
سعيدي کيا اظهارداشت: علاوه براين وزارت مسکن در سال86نوسازي بافت هاي فرسوده را به جهت زلزله خيز بودن کشورمان نيز در دستورکار خود قرار داد.
وزير مسکن و شهرسازي در ادامه اين نشست در رابطه با برنامه هاي وزارت مسکن در سال 87 گفت: در سال جديد تبصره 6 لايحه ساماندهي توليد و عرضه مسکن پس از تصويب در شوراي نگهبان اجرا مي شود.
سعيدي کيا افزود: افرادي که تا پايان اسفند 86 در طرح مسکن مهر ثبت نام کنند تا پايان سال 87 زمين هاي خود را دريافت مي کنند.
وي تصريح کرد: طرح جامع مسکن تهران نيز که با ارايه طرح هاي کارشناسي مسوولين وزارت مسکن مطرح شده بود سال آينده ابلاغ مي شود.
وزير مسکن و شهرسازي پيش بيني کرد؛ اولين واگذاري مسکن هاي اجاره به شرط تمليک پايان سال 87 انجام شود.
وي افزود: واجدين شرايط طرح مسکن مهر زمين هاي خود را در خرداد سال 86 دريافت کردند و وام هاي آن را در خرداد سال 87 دريافت خواهند کرد و بر همين اساس معتقدم که پس از سپري کردن 2 سال کار ساخت و ساز اين واحدهاي مسکوني به پايان مي رسد.
سعيدي کيا در رابطه با عملکرد وزارت مسکن و شهرسازي براي نظارت بر فعاليت هاي انبوه سازان گفت: وزارت مسکن و شهرسازي در اطلاعيه هاي متناوبي که در روزنامه هاي کثيرالانتشار منتشر کرده است به مردم نسبت به لزوم کسب آگاهي کافي در مورد عملکرد انبوه سازان هشدار داده است.
وي خاطرنشان کرد: علاوه بر اين براي کاهش تخلفات انبوه سازان لايحه" پيش فروش واحدهاي مسکوني" را نيز با همکاري قوه قضائيه تهيه کرد که پس از تصويب در هيات دولت براي قانوني شدن به مجلس ارسال کرد.
وزير مسکن و شهرسازي در رابطه با کمبود مصالح ساختماني کشور و تاثير آن بر نحوه ساخت و سازهاي سال 87 نيز گفت: در سال آينده کار ساخت طرح مسکن مهر آغاز خواهد شد، علاوه بر اين ساخت و ساز مسکن روستايي نيز با حجم گسترده تري دنبال مي شود بنابراين سعي مي کنيم با ساز و کارهاي جدي مشکل کمبود مصالح ساختماني راحل کنيم.
وي افزود: مشکل کمبود آهن با اجازه اي که دولت به مردم براي ورود اين کالا به کشور داده است حل شد،اما در رابطه با سيمان وزارت صنايع تلاش مي کند تا با افزايش ظرفيت سهمي سيمان به 55 ميليون تن در خردادماه سال آ ينده مشکل کمبود آن رانيز رفع کند.
سعيدي کيا در خصوص استانداردسازي مصالح ساختماني نيز گفت: آيين نامه استانداردسازي مصالح ساختماني که در اسفند ماه سال84 تصويب شده بودبا همکاري وزارت صنايع در نيمه اول سال 87 اجرا خواهد شد.
وي در مورد قيمت مسکن در سال86 نيز اظهارداشت: قيمت مسکن در نيمه دوم امسال متعادل بود؛ اما در روزهاي پاياني سال به صورت محدود افزايش يافت.
وزير مسکن با رد کاهش ساخت و سازهاي کشور در سال86 اظهارداشت:صدور 720 هزار پروانه ساختماني براي مسکن شهري و 250 هزار پروانه ساختماني براي مسکن روستايي نشان دهنده ساخت 1 ميليون واحد مسکوني در سال 86 است.
وي افزود: ساخت يک ميليون واحد مسکوني در سال بي سابقه بوده است و اين امر نشان دهنده رونق بازار مسکن در سال 86 است.
سعيدي کيا در رابطه با گراني مسکن در سال آينده نيز گفت: گراني مسکن متناسب با تورم عادي است؛ اما بيشتر از اين مقدار نشان دهنده افزايش بي رويه قيمت مسکن خواهد بود.
وزير مسکن و شهرسازي در رابطه با اجراي مقررات ملي ساختمان در سال 87 نيز تصريح کرد: براي افزايش کيفيت ساخت و ساز هاي بخش مسکن نيازمند اجراي مقررات ملي ساختمان هستيم.
وي افزود: براي تضمين اجراي اين مقررات شرکت هاي بازرسي فني در وزارت مسکن راه اندازي شده است و تنها شرکت هايي که اقدام به بيمه مسئوليت خود کرده باشند مي توانند راسا وارد ساخت و ساز شوند.
سعيدي کيا با اشاره به پرداخت30 درصد از هزينه بيمه شرکت هاي ساختماني توسط وزارت مسکن،گفت: تمام کساني که در بخش مسکن فعاليت دارند بايد از بيمه مسئوليت برخوردار باشند.
وزير مسکن و شهرسازي همچنين در رابطه با نحوه فعاليت انبوه سازان در طرح مسکن مهر اظهارداشت: تعاوني ها نمي توانند راساً اقدام به ساخت مسکن کنند؛ بنابراين بايد با همکاري انبوه سازان آن را به ثمر برسانند.
وي در مورد اعتبارات سال 87 وزارت مسکن نيز گفت: وزارت مسکن در بحث اعتبارات ساختمان هاي عمومي 300ميليارد تومان و در بخش مسکن روستايي، ايثارگران و فرهنگيان از 640 ميليارد تومان بودجه برخوردار است.
سعيدي کيا در رابطه با قطع تسهيلات انبوه سازان در سال86 نيز گفت:مشکل تسهيلات انبوه سازان از ارديبهشت ماه سال 87 با قانون رهن ثانويه حل مي شود.