هموطن- دومین نشست خبری سومین همایش تجارت الکترونیکی صبح دیروز در محل معاونت برنامه‏ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی برگزار شد. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در گفت‏وگو با خبرنگار هموطن سلام گفت: چشم امید ما برای گسترش تجارت الکترونیکی به بخش خصوصی است، زیرا با گذشت زمان و کوچک شدن بدنه دولت و واگذاری بنگاه‏های دولتی، عمده فعالیت‏ها برای تحقق این مهم بر دوش بخش خصوصی است.

دکتر فرهاد دژپسند افزود: برای تحقق تجارت الکترونیک در ایران فعالیت‏های بسیاری را وزارت بازرگانی انجام داده است که ایجاد زیرساخت‏های قانونی و حقوقی از مهمترین آن است.

وی در تشریح این موضوع اظهار داشت: در زمینه قوانین و مقررات، نیازمندی‏های اولیه تجارت الکترونیک را تامین کردیم به طور مثال تصویب قانون تجارت الکترونیک و مکمل‏های آن که در برنامه چهارم توسعه دیده شده است. همچنین مجموعه‏ای هم در قانون تجارت الکترونیک مثل اسناد تجارت الکترونیکی در نظر گرفته شد ه و مضافا مجموعه دیگر که قانون جرائم الکترونیکی و فضای سایبر نیز از آن جمله است.

دژپسند در پاسخ به این سوال که کدام یک از مدل‏های تجارت الکترونیک در ایران هدف وزارت بازرگانی است اظهار داشت: در اقتصاد ایران به علت بزرگ بودن بدنه دولت، مدل B2G (بنگاه با دولت) به رشد تجارت الکترونیک در این کشور کمک می‏کند.

وی افزود: پس از این که بنگاه‏ها توانمند شدند مدل B2B به طور خودکار گسترش می‏یابد، اما مدل B2C فعلا مورد هدف ما نیست زیرا در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا نیز تنها 18درصد فعالیت‏های تجارت الکترونیک را این مدل به خود اختصاص می‏دهد. رئیس شورای سیاستگذاری سومین همایش تجارت الکترونیک همچنین تاکید کرد: ما همه مدل‏های تجارت الکترونیکی را پوشش خواهیم داد که در حال حاضر B2B و B2G مدنظر است زیرا معتقدیم B2C را باید کم کم وارد فعالیت‏ها کرده زیرا تجربه کشورهای پیشرفته جهان نیز این موضوع را ثابت کرده است.

وی در پایان گفت: زمان در نظر گرفته شده برای فراهم آوری ملزومات تجارت الکترونیکی تا آخر خرداد ماه امسال است. همچنین 3 آئین‏ از 6 آئین‏نامه قانون تجارت الکترونیکی در دستور کار دولت است که امیدواریم در آینده نزدیک تصویب شود.

دکتر دژپسند در ادامه مستند کردن داده پیام را مورد اشاره قرار داد و افزود: در جهت رفع مشکل کاربران در هنگام بروز مشکلاتی از قبیل عدم تحویل به موقع کالا و خدمات از سوی فروشنده به مشتری، این مهم در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص زیرساخت‏های فنی و ارتباطی برای تجارت الکترونیک تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شبکه ارتباطاتی و زیرساخت را به نحو شایسته‏ای توسعه داده است و اگر این وزارتخانه بتواند آنچه را که برای برنامه‏چهارم توسعه پیش بینی شده است مهیا کند مشکلات فعلی برطرف خواهد شد.

معاون برنامه‏ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی پهنای باند برای اجرای فعالیت‏ها در فضای تجارت الکترونیکی را ابتدای کار 5 گیگا بایت عنوان کرد و اظهار داشت: این پهنای باند قرار بود تا پایان سال گذشته آماده و در اختیار وزارت بازرگانی قرار گیرد. وی در خصوص میزان اعتبار برای تحقق تجارت الکترونیک در کشور گفت: پیش بینی می‏کنیم که اعتباری برابر 100 میلیارد تومان در سطح بنگاه‏های دولتی و خصوصی برای این موضوع باید هزینه شود.