 هموطن- دومین نشست خبری سومین همایش تجارت الکترونیکی صبح دیروز در محل معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی برگزار شد. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در گفتوگو با خبرنگار هموطن سلام گفت: چشم امید ما برای گسترش تجارت الکترونیکی به بخش خصوصی است، زیرا با گذشت زمان و کوچک شدن بدنه دولت و واگذاری بنگاههای دولتی، عمده فعالیتها برای تحقق این مهم بر دوش بخش خصوصی است.
دکتر فرهاد دژپسند افزود: برای تحقق تجارت الکترونیک در ایران فعالیتهای بسیاری را وزارت بازرگانی انجام داده است که ایجاد زیرساختهای قانونی و حقوقی از مهمترین آن است.
وی در تشریح این موضوع اظهار داشت: در زمینه قوانین و مقررات، نیازمندیهای اولیه تجارت الکترونیک را تامین کردیم به طور مثال تصویب قانون تجارت الکترونیک و مکملهای آن که در برنامه چهارم توسعه دیده شده است. همچنین مجموعهای هم در قانون تجارت الکترونیک مثل اسناد تجارت الکترونیکی در نظر گرفته شد ه و مضافا مجموعه دیگر که قانون جرائم الکترونیکی و فضای سایبر نیز از آن جمله است.
دژپسند در پاسخ به این سوال که کدام یک از مدلهای تجارت الکترونیک در ایران هدف وزارت بازرگانی است اظهار داشت: در اقتصاد ایران به علت بزرگ بودن بدنه دولت، مدل B2G (بنگاه با دولت) به رشد تجارت الکترونیک در این کشور کمک میکند.
وی افزود: پس از این که بنگاهها توانمند شدند مدل B2B به طور خودکار گسترش مییابد، اما مدل B2C فعلا مورد هدف ما نیست زیرا در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا نیز تنها 18درصد فعالیتهای تجارت الکترونیک را این مدل به خود اختصاص میدهد. رئیس شورای سیاستگذاری سومین همایش تجارت الکترونیک همچنین تاکید کرد: ما همه مدلهای تجارت الکترونیکی را پوشش خواهیم داد که در حال حاضر B2B و B2G مدنظر است زیرا معتقدیم B2C را باید کم کم وارد فعالیتها کرده زیرا تجربه کشورهای پیشرفته جهان نیز این موضوع را ثابت کرده است.
وی در پایان گفت: زمان در نظر گرفته شده برای فراهم آوری ملزومات تجارت الکترونیکی تا آخر خرداد ماه امسال است. همچنین 3 آئین از 6 آئیننامه قانون تجارت الکترونیکی در دستور کار دولت است که امیدواریم در آینده نزدیک تصویب شود.
دکتر دژپسند در ادامه مستند کردن داده پیام را مورد اشاره قرار داد و افزود: در جهت رفع مشکل کاربران در هنگام بروز مشکلاتی از قبیل عدم تحویل به موقع کالا و خدمات از سوی فروشنده به مشتری، این مهم در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص زیرساختهای فنی و ارتباطی برای تجارت الکترونیک تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شبکه ارتباطاتی و زیرساخت را به نحو شایستهای توسعه داده است و اگر این وزارتخانه بتواند آنچه را که برای برنامهچهارم توسعه پیش بینی شده است مهیا کند مشکلات فعلی برطرف خواهد شد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی پهنای باند برای اجرای فعالیتها در فضای تجارت الکترونیکی را ابتدای کار 5 گیگا بایت عنوان کرد و اظهار داشت: این پهنای باند قرار بود تا پایان سال گذشته آماده و در اختیار وزارت بازرگانی قرار گیرد. وی در خصوص میزان اعتبار برای تحقق تجارت الکترونیک در کشور گفت: پیش بینی میکنیم که اعتباری برابر 100 میلیارد تومان در سطح بنگاههای دولتی و خصوصی برای این موضوع باید هزینه شود.
| 
بخش خصوصی اهرم تحقق تجارت الکترونیک 
