محمد دانشور، افزود: بر طبق ماده 10 قانون كار، باید قراردادهاي كار در 4 نسخه منعقد شده و اداره كار، كارفرما، كارگر و شوراي اسلامي واحد، هر كدام يك نسخه از آن را در اختيار داشته باشند.
وي افزود: هم‌‏اكنون اجراي اين ماده قانون كار، در بسياري از موارد ناديده گرفته ‌‏شده و چه بسا قراردادهاي سفيد امضاء نيز مورد امضاي كارگر قرار مي‌‏گيرد و تعداد آن كم نيست.
مسئول كانون هماهنگي انجمن‌‏هاي اسلامي خانه كارگر غرب تهران، گفت: كارگران مجبورند به خاطر حفظ شغلشان، به هر نوع قراردادي كه كارفرما منعقد مي‌‏كند تن دهند، كه اين مهم مانع از اعتراض كارگران به كارفرماها در رعايت ماده 9 قانون كار مي‌‏شود.
عضو هيات اجرايي خانه كارگر غرب تهران، درگيري شوراهاي اسلامي كار در مسائل كوچك صنفي را يكي ازعوامل بازدارنده دانست و گفت: درگيري‌هاي جزيي باعث مي‌‏شود شوراهاي اسلامي كار نتوانند در خصوص ماده 10 قانون كار به خوبي ايفاي نقش كنند، كه البته عدم اختيارات كافي شوراهاي اسلامي كار نيز در اين خصوص بي‌‏تاثير نيست.
اين مقام كارگري بوروكراسي حاكم بر اداره‌‏هاي كار و حجم زياد قراردادهاي موقت را ، از معضلات اداره‌‏هاي كار در خصوص نظارت بر حسن اجراي ماده 10 قانون كار دانست و گفت: البته ماده 10 قانون كار ضمانت اجرايي ندارد، اما اداره‌‏هاي كار مي‌‏توانند با تذكر به كارفرمايان، بخشي از مشكلات را در اين زمينه رفع كنند.
دانشور در خاتمه گفت: اگر كارفرماها امنيت شغلي كارگران را در نظر بگيرند، قطع يقين بهره‌‏وري كارگران افزايش مي‌‏يابد كه اين مهم براي كارفرمايان نيز حائز اهميت است و كارفرما مي‌‏تواند در صنف خود بهتر و موفق‌‏تر عمل كند.