 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
ايلنا , دوشنبه 6 تير 1384 |
|
 ضعف قانون کار، موجب تضییع حقوق کارگران است
|
| | | |
 | نماينده كارگران در شورايعالي كار، گفت: برخي مواد قانون كار از جمله ماده 10، بايد توسط نمايندگان مجلس مورد بازبيني قرار گيرد، تا ضمانت اجرايي داشته باشد. |  محمد دانشور، افزود: بر طبق ماده 10 قانون كار، باید قراردادهاي كار در 4 نسخه منعقد شده و اداره كار، كارفرما، كارگر و شوراي اسلامي واحد، هر كدام يك نسخه از آن را در اختيار داشته باشند.
وي افزود: هماكنون اجراي اين ماده قانون كار، در بسياري از موارد ناديده گرفته شده و چه بسا قراردادهاي سفيد امضاء نيز مورد امضاي كارگر قرار ميگيرد و تعداد آن كم نيست.
مسئول كانون هماهنگي انجمنهاي اسلامي خانه كارگر غرب تهران، گفت: كارگران مجبورند به خاطر حفظ شغلشان، به هر نوع قراردادي كه كارفرما منعقد ميكند تن دهند، كه اين مهم مانع از اعتراض كارگران به كارفرماها در رعايت ماده 9 قانون كار ميشود.
عضو هيات اجرايي خانه كارگر غرب تهران، درگيري شوراهاي اسلامي كار در مسائل كوچك صنفي را يكي ازعوامل بازدارنده دانست و گفت: درگيري‌هاي جزيي باعث ميشود شوراهاي اسلامي كار نتوانند در خصوص ماده 10 قانون كار به خوبي ايفاي نقش كنند، كه البته عدم اختيارات كافي شوراهاي اسلامي كار نيز در اين خصوص بيتاثير نيست.
اين مقام كارگري بوروكراسي حاكم بر ادارههاي كار و حجم زياد قراردادهاي موقت را ، از معضلات ادارههاي كار در خصوص نظارت بر حسن اجراي ماده 10 قانون كار دانست و گفت: البته ماده 10 قانون كار ضمانت اجرايي ندارد، اما ادارههاي كار ميتوانند با تذكر به كارفرمايان، بخشي از مشكلات را در اين زمينه رفع كنند.
دانشور در خاتمه گفت: اگر كارفرماها امنيت شغلي كارگران را در نظر بگيرند، قطع يقين بهرهوري كارگران افزايش مييابد كه اين مهم براي كارفرمايان نيز حائز اهميت است و كارفرما ميتواند در صنف خود بهتر و موفقتر عمل كند.
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
