|
|
|
|
 بلبشو در عرصه تبليغات پزشكي
|
| | | |
 | با پيگيريهاي ما در اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت، معلوم ميشود كه نمونه خارجياش هم هرگز مجوزي نگرفته است. |  بحث نبود نظارت بر تبليغات پزشكي و حوزه سلامت در رسانهها چيز تازهاي نيست، قوانين سخت و محكمي در اين خصوص وجود ندارد اما قسمت جالب ماجرا به ضربالمثل هر دم از اين باغ بري ميرسد، شبيه است، مثلا تبليغات دستگاه كوچككننده بيني، بدون جراحي و درد هم تازهتر از هر تازهتري به تبليغات پزشكي اضافه شده است.
رد ماجرا را كه ميگيري، ميبيني چنين دستگاهي هيچ مجوزي ندارد و نمونه ايرانياش هم كه از طرف فردي كه مدعي اختراعش بوده، پرونده قضايي دارد.
با پيگيريهاي ما در اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت، معلوم ميشود كه نمونه خارجياش هم هرگز مجوزي نگرفته است.
پس ميماند يك سوال كه بالاخره اين دستگاه كوچككننده بيني يا ساير لوازمي كه مثلا در دو روز چند سايز كم ميكند و در يك هفته 10 سانتي متر به قدتان اضافه ميكند، از كجا وارد كشور ميشود و چه راحت كه تبليغ نميشود.
در خصوص همين يك مورد يعني دستگاه كوچككننده بيني كه مديركل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت اعلام ميكند مجوزي ندارد و نمونه ايرانياش هم با پيگيريهاي وزارت بهداشت به عنوان شيادي تحت پيگرد قانوني است ، مدير روابط عمومي وزارت بهداشت هم با تاييد اين موضوع و با توجه به حجم دستگاه كه حدودا دو برابر بيني است احتمال ميدهد كه قاچاقي يا به همراه مسافر وارد كشور شده است و اطمينان ميدهد كه امكان ورود تجهيزات پزشكي غير استاندارد به كشور وجود ندارد.
عباس زارعنژاد به جامجم ميگويد: حدود يك سال است كه كار برچسبگذاري روي تجهيزات پزشكي شروع شده و وجود اين برچسبها بر لوازم پزشكي نشاندهنده استاندارد بودن اين تجهيزات و تاييد وزارت بهداشت است.
وقتي صحبت از نظارت ميشود، زارعنژاد با اذعان به اين كه وزارت بهداشت مسوول نظارت به همه بخشها و مراكز پزشكي و درماني و تمامي بخشهاي دولتي و غير دولتي است، ميگويد: نظارت بر مطب پزشكان كه پروانه مطب خود را از سازمان نظام پزشكي ميگيرند، به طبع با اين سازمان است اما اگر كسي نسبت به عملكرد پزشكي در مطبش اعتراض داشته باشد و به ما مراجعه كند مساله از سوي دانشگاه علوم پزشكي مربوطه پيگيري ميشود.
به گفته او در اين خصوص نيز اگر پزشكي در مطبش اين دستگاه را تبليغ ميكند و يا اينكه از اين دستگاه استفاده ميكند، با شكايت مراجعهكنندگان مساله قابل پيگيري است، چرا كه چنين دستگاهي با كاربري كوچك كردن بيني قابل استفاده و مورد تاييد نيست.
كدام تبليغ، كدام نظارت
و اما بحث تبليغات پزشكي كه مدتهاست در نظام پزشكي كشور آييننامه دارد اما هنوز هم با جديت و به شكل قانونمند اجرا نميشود.
غلامحسين نيكنژاد، معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي با بيان اينكه انتشار تبليغات پزشكي نيازمند تاييديه سازمان نظام پزشكي است، ميگويد: امر نظارت بر درمان بر عهده دانشگاههاست. سازمان نظام پزشكي براي مشخص شدن پزشك از غير پزشك در آگهيهاي تبليغاتي، آدرس مورد نظر را به كارشناسان معاونتهاي درمان دانشگاهها داده و به اين ترتيب دانشگاهها به درمان انجام شده نظارت كرده و پس از مشخص شدن پزشك از غير پزشك و اصولي يا غير اصولي بودن درمانها، سازمان نظام پزشكي نسبت به تخلف در تبليغ اقدام ميكند.
او ادامه ميدهد: براي اخذ مجوز تبليغ نيز پزشك مربوطه بايد متن مورد نظر ، خود را به معاونت نظارت و برنامهريزي سازمان ارائه دهد سپس با تشكيل كميسيوني و بررسي موضوع مورد نظر مجوز تبليغ يا عدم آن صادر ميشود.
در مجوزهاي صادر شده براي آگهي تبليغاتي امور بهداشتي و پزشكي نام روزنامه و مجله مورد نظر ذكر ميشود و پزشك متقاضي ميتواند 3 تا 5 روزنامه و مجله را انتخاب كند. مهلت اين مجوزها شش ماهه بوده و پس از پايان آن، بايد دوباره تاييد شود.
درواقع آنچه كه نيكنژاد در گفتگو با ايسنا به عنوان وظيفه نظارتي عنوان ميكند و معتقد است كه اين نظارت برعهده دانشگاههاست، نكته اختلاف و بلبشوي اين ماجراست.
چرا كه از يك سو وزارت بهداشت بخاطر ارائه و تمديد پروانه مطب از سوي نظام پزشكي اعلام ميكند كه نظارت اصلي بر عهده اين سازمان است و از سوي ديگر بر اساس همين گفتهها سازمان نظام پزشكي نيز مسووليت نظارت را بر عهده دانشگاهها اعلام ميكند.
به گفته نيكنژاد، مردم نبايد تنها به آگهيها اكتفا كنند بلكه قبل از هر اقدام بايد با افراد قابل اعتماد و جامعه پزشكي مشورت كنند. يك موسسه اگر موسسهاي باشد كه نظامات اداري و صنفي را رعايت كند، يك بار تبليغ براي آن كافي است ؛ مانند بسياري از بيمارستانهاي تازه تاسيس امروزي. افراد بايد نسبت به موسساتي كه به صورت زيرزميني و شيادي و تنها با يك شماره تلفن كار ميكنند، نامي از پزشك مربوطه نميبرند و شماره نظام پزشكي آنها در آگهي موجود نيست، حساس باشند.
قانون چه ميگويد
به گفته معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي تخلف در تبليغات بهداشتي و پزشكي اگر توسط گروه پزشكي انجام شود، پس از يكبار بيتوجهي به تذكر معاونت نظارت و برنامهريزي، به معاونت انتظامي نظام پزشكي اعلام ميشود. ما در دادسراهاي انتظامي نظام پزشكي يك واحد مجزا به اين امر اختصاص دادهايم كه به تخلفات در اين زمينه خارج از نوبت رسيدگي ميكند.
به اين ترتيب كه دادسراي انتظامي ابتدا تخلف را تاييد ميكند كه مثلا اين آقاي پزشك اقدام به چاپ آگهي بدون مجوز كرده، يكبار هم به او تذكر دادهايم ولي دوباره آگهي را چاپ كرده است، سپس دادسرا كيفرخواست را با دلايل به هيات بدوي صادر ميكند و هيات بدوي رسيدگي اوليه را انجام ميدهد و بر حسب شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حكم صادر ميكند.
در مرحله بعدي كه قصور شديدتر است، توبيخ كتبي علاوه بر درج در پرونده نظام پزشكي، در نشريه نظام پزشكي محل هم درج ميشود يا اگر نشريهاي نداشته باشد، راي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل الصاق ميشود. اما از اين جا به بعد، تخلفات شديدتر و مجازاتها هم به صورت محروميت ميشوند، از جمله محروميت از اشتغال به حرفه پزشكي از سه ماه تا يكسال در محل ارتكاب تخلف و در صورت شديدتر بودن قصور، محروميت از سه ماه تا يكسال در تمام كشور.
اگر باز هم شديدتر باشد، محروميت از يك سال تا پنج سال در تمام كشور و در مرحله آخر محروميت دايم از اشتغال به حرفه پزشكي در تمام كشور كه اين مجازات آخري بسيار نادر است و ما تا به حال در كل كشور حدود 15 مورد از چنين محكوميتي داشتهايم.
در صورتي كه فرد متخلف غير پزشك باشد و در امور بهداشتي و پزشكي تبليغ غير مجاز كرده باشد، پس از اينكه تخلف توسط معاونت نظارت و برنامهريزي تاييد شد و در صورتي كه پس از بيتوجهي به تذكر دوباره تكرار شود به دادگستري و دستگاه قضايي ارجاع داده ميشود؛ در حقيقت رسيدگي به جرايم افراد غير پزشك در حيطه معاونت انتظامي نظام پزشكي نيست. | |
| |
|
|
| |
|
