شنبه 3 آذر 1403

 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آگهي درهموطن 
اخبار در موبايل 
آرشيو روزنامه 
تماس با ما 

اخبار داخلی هموطن آنلاين تومار 20 هزار امضایی اعتراض به گرانی نرخ اتوبوس های ریالی

 
 

پنجشنبه 20 فروردين 1388

تومار 20 هزار امضایی اعتراض به گرانی نرخ اتوبوس های ریالی

 
 

به گفته شیرین پور گردآورنده امضاهای این تومار که تا تاریخ انتشار این گزارش در 410 صفحه جمع آوری شده است تاکنون تنها موفق به دیدار با استاندار تهران شده است.

شکوفه آذر: با افزایش 13 درصدی کرایه تاکسی ها در سالی که گفته می شود فشار اقتصادی بیش از سال های گذشته گریبانگیر ایرانیان خواهد بود، این نگرانی در مردم شدت گرفته است که به رغم وعده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «نرخ اتوبوس های بلیتی در سال آینده افزایش نمی یابد»، تا پایان فروردین ماه، کرایه اتوبوس های ریالی هم افزایش یابد. این در حالی است که برخی شهروندان معتقدند هم اکنون نیز، این کرایه ها، بیش از توان مالی قشر پایین اقتصادی است. در همین ارتباط یکی از شهروندان تهرانی در اقدامی خودجوش، امضای بیش از 20 هزار نفر از مسافران درون شهری تهران را که روزانه از اتوبوس استفاده می کنند، گردآوری کرد که طی آن به «گران بودن نرخ اتوبوس های خصوصی شرکت واحد، چندگانه بودن نرخ آنها در مناطق مختلف تهران و بلااستفاده بودن کارت های منزلت در اینگونه اتوبوس ها» اعتراض شده است. این تومار که به وسیله گردآورنده آن تا کنون به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر ریاست جمهوری ، نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، شورای شهر تهران، دفتر ارتباطات مردمی شهرداری تهران، معاونت حمل ونقل سازمان حمل ونقل، امور اداری شرکت واحد، دفتر وزیر کشور، فرمانداری تهران، کمیسیون اصل 90، مرکز پژوهش های مجلس و دبیرخانه مجلس ارسال شده است.
مسوولان و احترام به حقوق شهروندی
به گفته شیرین پور گردآورنده امضاهای این تومار که تا تاریخ انتشار این گزارش در 410 صفحه جمع آوری شده است تاکنون تنها موفق به دیدار با استاندار تهران شده است.
از سوی دیگر در پی تماس «سرمایه» با مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران، حسین بیژنی تومار «20 هزار» امضا را از نظر «صحت» و «اصالت» امضاهای گردآوری شده زیر سوال برد و به روزنامه «سرمایه» گفت: «زمانی می توان به کمیت های عددی استناد کرد که شائبه صحت آن مورد تردید واقع نشود و خالی از هرگونه ابهامی باشد، آیا مستند قرار دادن 20 هزار امضا و اصالت یکایک آنان مورد یقین است؟ قطعاً در صورت رفع برخی ابهامات قید شده، عدد باقیمانده بسیار کمتر از آن است که مستند پرسش قرار گرفته شود.» شیرین پور زیر سوال بردن «صحت و اصالت» امضاها را «تلاش برای پاک کردن صورت مساله» ارزیابی می کند و می گوید: «اگر مدیرعامل محترم به جای پاک کردن صورت مساله که همان نارضایتی مردم از بهای سنگین اتوبوس های ریالی است، برای یک بار به بنده اجازه ملاقات می دادند، ابعاد گسترده این نارضایتی را به ایشان توضیح می دادم. ضمن اینکه ایشان که در صحت و اصالت امضاها شائبه دارند، می توانند با استخدام یک کارشناس خط، این شائبه را برای خود از بین ببرند.»
با این حال حسین بیژنی در ادامه توضیحات خود، راه اندازی ناوگان حمل ونقل خصوصی در کنار اتوبوس های بلیتی را نتیجه تفکری با پشتوانه کارشناسی می داند و می گوید: «راه اندازی اتوبوس های بلیتی در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه دولت محترم و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران است... . شرکت واحد تهران موظف است 60 درصد اتوبوس های تحویلی را به بخش ریالی اختصاص دهد و 40 درصد امکانات را در بخش خدمات رسانی بلیتی به کار گیرد که به رغم این تکلیف، هنوز درصدهای مورد اشاره تحقق پیدا نکرده است و تعداد اتوبوس های ناوگان بلیتی در حال حاضر بیش از میزان 70 درصد از کل اتوبوس های وابسته به شرکت واحد است.»
اما از سوی دیگر این تومار اعتراضی به مجلس شورای اسلامی است که شیرین پور به عنوان نماینده بخشی از مردم که به بهای این اتوبوس ها اعتراض دارند، نتوانسته است حتی با یکی از نمایندگان مردم تهران که خود به عنوان شهروند تهرانی به آنها رای داده است، ملاقات کند.
سرنوشت تومار های مردمی در مجلس
شیرین پور در مورد نتیجه مراجعات مکرر خود به معاونت شرکت واحد گفت: «مسوولان این دفتر گفتند نه تنها تعداد و بهای اتوبوس های خصوصی کم نخواهد شد، بلکه به زودی 60 درصد اتوبوس های تهران خصوصی خواهد شد و اگر مشکلی دارید به مجلس مراجعه کنید.»
اما مراجعات او به مجلس و ارسال تومار به کمیسیون اصل 90، مرکز پژوهش های مجلس و دبیرخانه مجلس تاکنون هیچ واکنشی در پی نداشت.
فاطمه آجرلو نماینده اصولگرای مجلس در مورد نتایج ارسال اینگونه تومارهای مردمی به مجلس گفت: «مجلس موظف است نسبت به تومارهای مردمی واکنش نشان دهد. البته من تاکنون چیزی در مورد این تومار با امضای 20 هزارتایی نشنیده ام اما در پیشنهادهایی که در سرفصل بودجه داشتیم، پیشنهاد دادیم یارانه های ناوگان عمومی که اکثراً افراد دهک های پایین جامعه از آن استفاده می کنند، افزایش یابد اما هنوز مشخص نیست که این پیشنهاد پذیرفته می شود یا خیر.»
وی ادامه داد: «اما مراجعه های مکرر من به مجلس و نیز ارسال رونوشت امضاها تاکنون پاسخی در بر نداشته است.»
اشرف گرامی زادگان حقوقدان و عضو هیات موسس جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان نیز در مورد وظیفه مجلس نسبت به پاسخگویی در برابر تومارهای مردمی گفت: «مجلس موظف به بررسی اینگونه تومارهای مردمی است. مجلس می تواند آن را به صورت سوال یا تذکر در صحن مجلس مطرح کند اما در مجلس کنونی تنها در صورتی این امکان برای گردآورندگان امضاهای مردمی میسر است که شخص گردآورنده، با یکی از نمایندگان مجلس در ارتباط بوده و از طریق وی موضوع مطروحه را به مجلس بکشد وگرنه بعید به نظر می رسد که اینگونه تومارها به جایی برسد.»
وی ادامه داد: «طبق قاعده مجلس اینگونه تومارها را باید بررسی کرد و در صورت پذیرفته شدن آن، نتایج آن را در کمیسیون ها یا بودجه منعکس کند یا از طریق بخشنامه می توان آن را به دولت ارسال کنند.»کامبیز نوروزی حقوقدان نیز درباره انعکاس و واکنش سازمان های اداری و مجلس ایران در برابر وقایع اجتماعی گفت: «قانوناً برای مجلس نمی توان وظیفه ای در حیطه واکنش نسبت به تومارهای مردمی قائل بود اما همین که مجلس و سایر ارگان های دولتی نسبت به وقایع اجتماعی مهم، مانند تومارهای مردمی یا وقایع فجیع تر مانند خودسوزی یک فرد ایرانی روبه روی مجلس شورای اسلامی، واکنش مناسبی نشان نمی دهند، نشان دهنده فاصله میان مردم و آنان است. واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان مجلس در برابر واقعه دردناک خودسوزی یک ایرانی در برابر مجلس هیچ مناسبتی با شأن و شئون کرامت انسانی که در قانون اساسی به آن تاکید شده است، نداشت.» وی در گفت و گوی خود ادامه داد: «کاهش میزان حساسیت سازمان ها و مجلس در برابر وقایع و خواست های اجتماعی نشان دهنده آن است که این سازمان های حکومتی واکنش پذیری بسیار ناچیزی در برابر اعتراضات و انتقادات مردمی دارند.»
شیرین پور، این فوق لیسانس رشته رادیو، تلویزیون و سینما که طی دو ماه این تعداد امضا را گردآوری کرده است، درباره انگیزه خود از گردآوری این امضاهای اعتراضی گفت: «معتقدم که شهروندان حتی به صورت انفرادی می توانند با پشتکار و اتکا به قانون، به حقوق خود برسند.
به همین دلیل از اواخر دی ماه سال گذشته که شروع به گردآوری این امضاها در حدود 800 اتوبوس کردم، متوجه شدم 90 درصد مردم نسبت به هزینه اتوبوس های خصوصی اعتراض دارند و چنانچه در امضاها مشخص است، بسیاری از آنها نوشته اند به دلیل اینکه دانشجو، کارمند، محصل، بازنشسته، بیکار و... هستند به سختی می توانند از این اتوبوس ها استفاده کنند. به خصوص اینکه با افزایش تعداد اتوبوس های خصوصی، تعداد اتوبوس های بلیتی نیز به مراتب کمتر از قبل شده است و عملاً ممکن نیست که در بسیاری از مسیرها منتظر اتوبوس بلیتی بمانند زیرا تعداد اتوبوس های بلیتی بسیار کم است.»

 
 
   
 
 
     
   
     
     
    ::  تماس با ما  ::  درباره ما  ::  sitemap  ::  آگهي درهموطن  ::
کليهء حقوق متعلق است به روزنامهء هموطن سلام. ۱۳۹۳ - ۱۳۸۳
طراحی و اجرای سايت : شرکت به نگار