 مريم يوشي‌زاده _6 سال پيش كه سارا از سر ناچاري كيف پيرزني را در مترو از دستش قاپيد ، 10 ساله بود و خبر نداشت براي پذيرش مسووليت كيفري، از 9 سالگي بزرگ شده است.
در 13 سالگي غريبه‌اي به خواستگاري‌اش آمد و اگر پيرمرد پيش از دامادي نمرده بود، سارا لابد عروسش مي‌شد چون به چشم قانون، براي ازدواج از 13 سالگي بزرگ بود، 14 ساله كه شد پدرش مرد اما قانون مي‌گفت سارا براي تصرف در اموالش تا 18 سالگي كوچك است همان‌طور كه براي شركت در راي‌گيري و دريافت گواهينامه رانندگي هم كودكي‌اش تا 18 سالگي بايد كش مي‌آمد.
دخترك وقتي قرار شد در كارخانه‌اي كارگري كند 15 سال داشت كه گفتند براي كار، پايان كودكي همين حالاست. سارا امروز 16 ساله است و وقتي در روز جهاني كودك به او عروسكي هديه دادند به بزرگ بودنش شك كرد، چون كسي كه عروسك را به او داد مي‌گفت «با تعريف كنوانسيون حقوق كودك تو‌تا 18 سالگي بزرگ نشده‌اي.»
داستان سارا و سرگرداني‌اش شايد به گمان شما پديده‌اي نادر باشد اما باور كنيد آنقدرها هم كه خيال مي‌كنيد ناممكن نيست، تا آنجا كه هركس ممكن است تا پيش از رسيدن به سن 18سالگي به نحوي در چرخه تعاريف گوناگون قانون از كودك، سرگردان شود.
بالاخره كودك كدام است؟
حدود 80 سال از تصويب نخستين قانون مدني در ايران مي‌گذرد و گرچه اين قانون بارها و بارها تغيير كرده است، اما به نظر مي‌رسد هنوز تعريفي واحد، دقيق و واضح از كودك و محدوده سني او صورت نگرفته است.
بر اساس قانون مدني كنوني، كودك يا صغير به فردي گفته مي‌شود كه هنوز به حد بلوغ نرسيده باشد و با توجه به اين كه يكي از نشانه‌هاي بلوغ سن است، قانونگذار زمان بالغ شدن پسران را 15 سال قمري (كمتر از 15 سال شمسي) و دختران را 9 سال قمري (كمتر از 9 سال شمسي) مشخص كرده است.
اما هر چند در قوانين كيفري ايران، پسران از 15 سالگي و دختران از 9 سالگي، مسوول اعمال خود و شايسته مجازات دانسته شده‌اند، اين تعريف درباره سن مسووليت كيفري تغيير مي‌كند و فرد زماني براي تصرف در اموالش مناسب تشخيص داده مي‌شود كه بنا بر نظر قانون، به 18سالگي رسيده باشد و دادگاه نيز راي بر رشديافتگي آنان داده باشد. همچنين بر اساس قانون كار تعريف كودكي تا 15 سالگي است ، در مورد ازدواج اين سن با اجازه دادگاه براي دختران پس از 13 سال و براي پسران پس از 15 سال تعريف شده اما آنان از 18 سالگي حق شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، دريافت گواهينامه و گذرنامه را دارند كه البته حدود 43 سال پيش، سن راي‌گيري تا 15 سال كاهش يافته بود.
محمد مصطفايي، وكيل پايه يك دادگستري كه تاكنون پرونده‌هاي گوناگوني در حوزه حمايت از حقوق كودكان داشته، در خصوص كنوانسيون حقوق كودك به عنوان ميثاقي بين‌المللي براي تعريف از كودك و حفظ حقوقش توضيح مي‌دهد: ايران و برخي كشورهاي ديگر اين كنوانسيون را به شكل مشروط پذيرفتند.
منظور از مشروط اين است كه ايران همه مفاد اين كنوانسيون را ، بجز آنها كه در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد، پذيرفته است.
به گفته اين حقوقدان، به واسطه پذيرش مشروط كنوانسيون، بند يك ماده 12، بندهاي يك و 3 ماده 14، بند 2 ماده 15 و بند دال قسمت يك ماده 29 متعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي تشخيص داده شد اما ماده يك كنوانسيون كه سن كودكي را تا 18 سال تعيين كرده است، تصويب شد. با اين حال ابهام درباره سن كودكي و حقوق كيفري اطفال همچنان ادامه دارد.
اين ابهام در شرايطي صورت مي‌گيرد كه مصطفايي معتقد است: طبق ماده يك قانون مدني، مفادي از كنوانسيون حقوق كودك كه مغايرتي با شرع ندارد ، لازم‌الاجراست و دستگاه‌هاي قضايي و ادارات تحت نظارت دولت مكلف هستند به آنها پايبند باشند.
لايحه‌اي در انتظار
يكي از لوايحي كه بسياري از مدافعان حقوق كودك به آن اميدوارند؛ لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان است كه از سال 1383 از سوي دستگاه قضايي به مجلس تحويل داده شده و كليات آن اواخر آذر سال گذشته به تصويب رسيده است.
به گفته امين رحيمي، مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، سن مسووليت كيفري در اين قانون نيز سن بلوغ شرعي (دختران زير 9 سال قمري و پسران زير 15 سال قمري) تعيين شده است، اما رسيدگي به جرايم كمتر از 18 ساله‌ها به دادگاه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان محول مي‌شود كه در اين دادگاه نيز صدور حكم با توجه به سن اطفال و با تخفيف ويژه رخ‌مي‌دهد.
مصطفايي دراين‌باره مي‌گويد: اين لايحه، در صورتي كه حق حيات كودكان در آن مورد توجه قرار گيرد، بسياري از خلاهاي قانوني موجود در سيستم قضايي كشور را در خصوص كودكان پر مي‌كند، اما تا زماني كه به شكل كامل تصويب نشده است، نمي‌توان از آن استفاده كرد.
كفايت نمي‌كند
اما با همه اين اوصاف، حتي اگر مجلس شوراي اسلامي پس از گذشت حدود بيش از 5 سال، اين لايحه را به شكل كامل تصويب كند، تنها بخشي از تعريف كودك كه مربوط به مسووليت كيفري او مي‌شود تا حدودي اصلاح شده است و همچنان سن كار و ازدواج كودكان ايراني با حدود سني كودك از ديدگاه پيمان‌نامه حقوق كودك تناقض دارد و از سويي ديگر، هنوز جاي تعريفي واضح و صريح از سن رشديافتگي كودك در قوانين كشورمان خالي است.
مخبر كميسيون قضايي مجلس با تاييد اين مطلب تاكيد مي‌كند: حتي تصويب اين لايحه نيز براي احقاق كامل حقوق كودكان و نوجوانان كفايت نمي‌كند و به نظر مي‌رسد بايد قانوني كامل مختص همه مسائل آنان تنظيم شود تا سردرگمي‌ها و ابهامات كنوني را برطرف كند.
ويژگي‌هاي مثبت لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان
تارنماي مجلس شوراي اسلامي در خصوص ويژگي‌هاي مثبت لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان مي‌نويسد: با تصويب اين لايحه واكنش اجتماعي در برابر بزهكاري اطفال درجه‌بندي مي‌شود و اين واكنش‌ها با ميزان رشد اطفال و نوجوانان متناسب مي‌گردد، با پيش‌بيني ميانجيگري در رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان نوعي قضازدايي حاصل مي‌شود، در رشته‌هاي مرتبط با مسائل تربيتي اطفال مشاوران متخصصي به كار گرفته شده و در جرايم سنگين حضور آنها الزامي مي‌شود، با تخصيص شعبي از دادسرا به رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان تحقيقات مقدماتي حسب مورد به اين شعب و دادگاه واگذار و دخالت ضابطان دادگستري (جز در موارد استثنايي) ممنوع مي‌شود، حضور وكيل در رسيدگي به جرايم سنگين الزامي مي‌شود، ولي يا سرپرست قانوني كودك يا نوجوان به‌منظور تقويت حس مسووليت در آنان و حمايت و دفاع از كودك يا نوجوان متهم اجازه دخالت در روند رسيدگي را پيدا مي‌كند، دادسرا و دادگاه اختيار معلق كردن تعقيب كودكان و نوجوانان را در جرايم سبك تعزيري پيدا مي‌كنند و دادگاه مي‌تواند در شرايطي صدور راي را به تعويق بيندازد، امكان تبديل واكنش‌هاي تنبيهي به واكنش‌هاي حرفه‌آموزي و اقامت در منزل ايجاد شده و محكوميت اطفال در سجل كيفري ثبت نشده و در نهايت اين‌كه دايره مددكاري اجتماعي تاسيس خواهد شد. | 
قانون، كودكان را كم مي‌بيند
