 شکوفه آذر: بالاخره انتقاد به طرح امنیت اجتماعی که از مردم به رسانه ها و از رسانه ها به فعالان حقوق بشر، حقوقدانان و نمایندگان مجلس کشیده شده بود، باعث شد جامعه شناسان نیز مواضع اجتماعی و فرهنگی خود را در این زمینه با تشکیل یک نشست با نام «آسیب شناسی طرح امنیت اجتماعی» روشن کنند. درحالی که این روزها معاون دادستان تهران از «تعطیل ناپذیری گشت های ارشاد» سخن می گوید و سخنگوی فراکسیون خط امام (ره) و نماینده ایلام در مجلس نهم از «پشتوانه قانونی نداشتن طرح امنیت اجتماعی» و «امکان شکایت افراد از نیروی انتظامی به دیوان عدالت اداری»، جامعه شناسان نیز از «امکان بروز آسیب های دیگر در واکنش به مداخله های نیروی انتظامی در حوزه خصوصی افراد» سخن می گویند.
در این نشست که تقی آزادارمکی جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره اثرات سوء حضور مداوم نیروهای انتظامی در خیابان ها و نقش نظارتی و کنترل کنندگی آنان هشدار می داد، گفت: «ورود نیروی انتظامی به عنوان یک نیروی مداخله کننده و ناظر در مسائل اجتماعی باعث بروز آسیب های دیگر می شود.»
او تاکید کرد: «بدرفتاری ها و بداخلاقی های موجود در اجتماع نمی تواند زمینه ساز اجرای طرح امنیت اجتماعی در کشور باشد.»
دکتر تقی آزادارمکی جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این میزگرد که با حضور اشرف بروجردی معاون اسبق امور اجتماعی وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر در اجتماع، برخی مفاهیم و داعیه های بزرگ برای کارهای کوچک مطرح می شود، گفت: «وقتی صحبت از لزوم اجرای طرح امنیت اجتماعی می شود، با این فرض مواجهیم که عوامل قدرتمند تاثیرگذار اجتماعی در جامعه به صورت بحران زده درآمده و در حال از بین رفتن هستند و از همین رو باید طرحی به نام امنیت اجتماعی اجرا شود. در حالی که به لحاظ مفهومی هرگز به این نتیجه نرسیده ام که جامعه کنونی ایران دچار بحران اجتماعی است.»
همزمان و درحالی که روز گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه «هر هفته یک طرح جدید در پایتخت اجرا خواهد شد»، از راه اندازی کلانتری های زن و ادامه طرح انضباط اجتماعی در منطقه 12 تهران خبر داد. اشرف بروجردی در گوشه دیگر شهر تهران از «ضرورت بازتعریف مفهوم امنیت اجتماعی» سخن می گفت: «بازتعریف امنیت اجتماعی با تکیه بر ضرورت تامین احساس آرامش و اعتماد میان افراد جامعه، متوقف کردن طرح امنیت اجتماعی و گشت های ارشاد و وارد نشدن به حریم خصوصی افراد جامعه، از مهم ترین راهکارها و اولویت ها در حل مسائل اجتماعی است.»
کاهش اعتبار و قدرت خانواده
دکتر اشرف بروجردی عضو پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی نیز در این نشست با اشاره به طرح ارتقای امنیت اجتماعی گفت: «ضرورت رعایت ضوابط اسلامی در جامعه مورد مناقشه کسی نیست اما گوشزد کردن این قاعده و اصل می تواند خارج از نگاه پلیسی و با رویکردی مشفقانه و توام با احترام باشد تا زمینه برای مصونیت درازمدت مردم جامعه از آسیب های اجتماعی فراهم شود، نه اینکه برخی افراد جامعه پس از برداشتن فشارها، مجدداً خارج از ضوابط اعلام شده، رفتار کنند».
دکتر آزادارمکی در ادامه این نشست، در تکمیل صحبت های دکتر بروجردی گفت: «مشکلی که ایجاد شده، ورود برخی افراد و ارگان ها به عرصه تصمیم گیری خانواده و دخالت در برنامه ریزی آنهاست که باعث کاهش اعتبار و قدرت خانواده - این رکن اساسی اجتماع - شده است، در حالی که خانواده ها در جامعه ما کار و وظیفه خود را به خوبی بلد بوده و انجام می دهند و می دانند فرزندان خود را باید چگونه تربیت کنند.»
به گفته این جامعه شناس ادامه این رویکرد نیروی انتظامی غلط است.
زمینه ساز بروز انتقاد جوانان
اشرف بروجردی با طرح این مساله که الگوها و آموزه های افراد جامعه خارج از هنجارها و عرف جامعه نیست، ایجاد فضایی برای القای الگوهای خاص به مردم و به ویژه جوانان را اقدامی نادرست عنوان کرد که علاوه بر اینکه کارایی ندارد، می تواند باعث بروز رفتارهای نامتعارف و نابهنجار از سوی آنان شود.
عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی گفت: «لبه تیز طرح های اجتماعی به سوی جوانان است که می تواند منجر به زمینه سازی برای بروز رفتارهای انتقادی و اعتراضی آنان در جامعه شود. کما اینکه به نظر می رسد این رفتار در برخی جوانان به اشکال مختلف بروز و ظهور پیدا کرده است.»
وی اظهار کرد: «مداخله در امور نهادهای فرهنگی و خانواده ها باعث شده این نهادها کارکرد خود را از دست بدهند و از آنجا که از پذیرش الگوهای تربیتی القا شده نیز سرباز می زنند، کارکرد و اثرات طرح های اجتماعی نظیر طرح امنیت اجتماعی دوام ندارد.»
بروجردی تصریح کرد: «اصلاح جامعه بر عهده حاکمیت و مسوولان نیست.»
برخوردهایی دور از شأن
در ادامه این نشست دکتر آزادارمکی با بیان اینکه «اگر جامعه ای رنگارنگ نباشد، مرده است»، بر ضرورت وجود تنوع و تکثر در اجتماع تاکید و اظهار کرد: «جامعه در فرآیند عمل خود هر چیزی را خلق یا اصلاح می کند و به هیچ عنوان مشخص نیست تعبیر ما در حوزه های مختلف در جامعه 20 سال آینده چگونه خواهد بود.»
وی افزود: «وقتی می گوییم مردم ایران بافرهنگ و فرهیخته هستند، باید متناسب با شأن آنها و در جایگاه افراد فرهیخته با آنها برخورد شود، در حالی که به نظر می رسد برخی برخوردهای فعلی شماری از نهادها با مردم در شأن فرهیختگان نیست.»
روز گذشته تنها این فرمانده انتظامی تهران بزرگ، اشرف بروجردی و تقی آزادارمکی نبودند که دغدغه های خود را در این زمینه مطرح می کردند بلکه در گوشه ای دیگر از پایتخت، سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی و تمدن استاندار تهران نیز به دغدغه این روزهای خود پرداختند و معتقد بودند این طرح برآورده کننده خواست مردم است.
همزمان با اینکه بسیاری از هواداران طرح امنیت اجتماعی، درباره ضرورت دور نگه داشتن این طرح از اهداف سیاسی هشدار می دهند، رهبر نماینده اصفهان، حین حمایت از این طرح صراحتاً گفته است: «طرح امنیت اجتماعی، سیاست نظام است.»
او گفته است: «نیروی انتظامی به عنوان سلاح برنده نظام باید با هر گونه هنجارشکنی و ناامنی مقابله کند و اگر بحث کند کردن این سلاح پیش آید یا برخی با شعار مانع از انجام وظایف این نیرو شوند، اباحه گری مطلق است.»
در میان نمایندگان مجلس نیز در این زمینه اختلاف نظرها بسیار چالش برانگیز است. از سویی، قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام در گفت و گو با «سرمایه» از «قانونی نبودن این طرح» سخن می گوید و از سوی دیگر جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با «فارس» می گوید: «فقط اراذل و اوباش از اجرای این طرح ناراضی هستند.»
مجاری قانونی رسیدگی
داریوش قنبری پیش از این به «سرمایه» گفته بود: «طرح امنیت اجتماعی سند قانونی ندارد و این طرح هرگز از طریق مجلس، تصویب نشده است. به همین دلیل این طرح از نظر قانونی از سوی شاکیان قابل پیگرد و توقف است.»
دکتر محمدعلی دادخواه در گفت و گو با «سرمایه»، جزئیات امکان توقف این طرح را اینگونه توضیح می دهد: «مراجعی که مبادرت به وضع قانون می کنند با عنایت به اینکه مراجع قانونگذار دقیقاً در قانون اساسی ذکر شده است، از منظر فلسفه حقوق و حقوق اداری و رعایت حقوق عمومی اعتبار آنان محل تردید است. ضمناً با توجه به اینکه قانون اساسی بدواً مبادرت به تدوین و بیان حقوق ملت کرده است (و مشخص کرده است که تنها از طریق مصوبات مجلس می توان در حقوق مردم دخل و تصرف کرد) سایر مراجعی که مبادرت به تصویب مصوبات لازم الاجرا می کنند، نمی توانند در حیطه ای که قانون اساسی به طور دقیق حدود آن را تعیین کرده است و حق کلی برای مردم ایجاد کرده است، در پی کاستن آن باشد.» این حقوقدان در ادامه به «سرمایه» توضیح می دهد: «ایران در اردیبهشت 1354 پیمان نامه های مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را پذیرفته است و در نظام حقوق بین الملل متعهد به اجرای آنها شده و هیچ مرجع قانونگذار نمی تواند برخلاف معاهده ای که دولت پذیرفته است، اقدام به وضع قانون یا کاستن حدود و موازین آزادی های ذکر شده در آن موارد حقوقی را کند.»
برابر با ماده 9 قانون مدنی ایران، معاهداتی که دولت به آن پیوسته است همانند قوانین داخلی معتبر و لازم الاجرا است. همچنین طبق معاهدات بین المللی، در صورت بروز تناقض و تعارض در قوانین داخلی و معاهدات بین المللی، قواعد بین المللی نسبت به قواعد داخلی برتر است.
دادخواه در این زمینه توضیح می دهد: «به موجب ماده 26 کنوانسیون وین مصوب مه 1969 هیچ دولتی نمی تواند به بهانه قوانین داخلی، معاهدات بین المللی را نادیده انگارد لذا در نگرش کلان باید معتقد بود که هر یک از این مقررات که بر خلاف موازین حقوق بشر و اعلامیه جهانی و پیمان نامه های مدنی سیاسی است، اعتبار لازم و استحکام شایسته حقوقی را ندارد.»
حق مردم برای امر به معروف و نهی از منکر دولت
در پایان، این حقوقدان به حقوق متقابل میان مردم و دولت در زمینه امر به معروف و نهی از منکر اشاره می کند و می گوید: «برابر با اصل 8 قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته، تکلیف هر دو شخص (دولت و مردم) است که نسبت به این موضوع دخالت و تغییر آن را خواستار شوند. کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص تکالیف خاص قانونی دارند که نسبت به تغییر این مصوبات و توجه به مبادی و موازین مورد اشاره در صدر این گفت وگو اقدام کند.
همچنین با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور، نظارت عام بر رفتار دستگاه های دولتی دارد و مکلف به تصحیح آنها بر مبنای اصول و قواعد مورد پذیرش است و بنیاد این اقدام که نیروی انتظامی در برخی موارد مبادرت به محدود کردن آزادی های تصریح شده در قانون می کند، بازرسی کل کشور تکلیف دارد که به این مهم توجه کند.» | 
دولت باید تنوع و تکثر را تحمل کند 
