 سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به نصب دوربينهاي مدار بسته در برخي مدارس دخترانه به مديران مدارس پيشنهاد کرد به جاي اين امر به دنبال ترويج اقدامات فرهنگي در مدارس باشند.
دکتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري که در قوه قضائيه برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد نصب دوربينهاي مدار بسته در مدارس دخترانه نيز گفت: هدف از اين اقدام را نمي دانم و اطلاعي از واقعيت داشتن اين امر ندارم و به درستي نمي دانم چرا اين اقدام انجام شده است اما به مديران مدارس پيشنهاد مي کنم اقدامات فرهنگي را در مدارس ترويج دهند.
جمشيدي تصريح کرد: اگر مديران واقعا به دنبال کنترل و نظارت بهتر هستند، شايسته است نظارت را از طريق کارهاي فرهنگي و به خصوص از طريق معاونان پرورشي انجام دهند اما به طور کلي در مورد نصب اين دوربينها بايد گفت در قانون چنين گونه مواردي مطرح نشده بنابراين مي تواند مشکلي هم نداشته باشد.
مزايده مجتمع انقلاب
وي همچنين در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار مهر در مورد ابطال مزايده مجتمع فرهنگي ورزشي انقلاب از سوي سازمان بازرسي کل کشور نيز گفت: هنوز اظهارنظري در خصوص ابطال اين پرونده نشده است و پرونده در حال حاضر از طريق سازمان بازرسي کل کشور در حال بررسي است و پس از مشخص شدن اطلاع رساني لازم را خواهم نمود.
رسيدگي 250 پرونده مهم با ارزش 12 تريليون ريال در سال 87
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به سالروز فرمان مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: بررسيها نشان مي دهد در قوه قضائيه و فقط در مجتمع ويژه اقتصادي 250 پرونده مهم در سال 87 رسيدگي شده که بيش از 12 تريليون ريال در کيفرخواستها و مجرميتها و ارسال آنها به دادگستري و دادگاهها جريمه نقدي، همچنين 2.5 تريليون ريال استرداد اموال را داشته ايم.
دکتر عليرضا جمشيدي صبح سه شنبه در نشست خبري که در قوه قضائيه برگزار شد به سفر رئيس قوه قضائيه به بلاروس اشاره کرد و گفت: اين سفر با هدف همکاريهاي دوجانبه و تبادل تجارب قضايي و همکاريهاي اقتصادي صورت گرفت که در اين سفر همکاريهايي در راستاي انتقال محکومان و معاضدت قضايي به امضاي وزراي دو کشور رسيد.
وي به تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم در مجلس اشاره کرد و افزود: بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسي لايحه پيشگيري از وقوع جرم تهيه گرديد که حدود 7 سال از زمان ارسال آن به دولت تا تصويب طول کشيد.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: اين لايحه دو ساختار مهم دارد که اولين ساختار آن شوراي پيشگيري از وقوع جرم است که 17 عضو دارد و رياست آن بر عهده رئيس قوه قضائيه مي باشد. همچنين در اين لايحه سازمان پيشگيري از وقوع جرم را خواهيم داشت و دو ستاد پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز در اين سازمان ملي ادغام مي شود که اميدواريم از اين طريق در کنترل بزهکاري گام موثري برداريم.
مجازات اطفال و نوجوانان
وي همچنين به دو لايحه مجازات جايگزين حبس و مجازات اطفال و نوجوانان که در لايحه مجازات اسلامي ديده شده است اشاره کرد و گفت: لايحه مجازاتهاي جايگزين حبس براي جرايم سبک که از اهميت کمتري برخوردار است 44 جايگزين حبس در نظر گرفته شده است که عمدتا در 4 محور اساسي دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي روزانه و محروميتهاي اجتماعي قرار مي گيرد.
جمشيدي در مورد لايحه مجازات اطفال و نوجوانان نيز گفت: بر اساس اين لايحه اولين اقدام در برخورد با کودکان 7 تا 12 ساله در صورتي که به جزاي تعزيري محکوم شوند، اعلام به اوليا و سرپرست قانوني و اخذ تعهد است و دومين اقدام تسليم به اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس تصميم دادگاه خواهد بود. همچنين شرايط دادگاه به صورت ويژه ديده شده تا در کنار قاضي، مشاور نيز حضور داشته باشد.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه گفت: در مورد کودکان 12 تا 15 ساله اولين اقدام و حداکثر مجازات براي آنان 3 ماه تا يک سال و نگهداري در کانون اصلاح و تربيت است و براي کودکان و نوجوانان 15 تا 18 ساله در جرايمي که مجازات قانوني آنان براي بزرگسالان 15 تا 25 و به بالا است، 2 تا 5 سال مجازات حبس تعيين خواهد شد.
وي خاطر نشان کرد: در ماده 90 قانون مجازات اطفال و نوجوانان آمده است که در جرايمي که موجب قصاص است هر گاه افراد بالغ بالاي 18 سال ماهيت جرم و يا حرمت آن را درک نکنند حسب مورد با توجه به سن آنان به مجازات پيش بيني شده محکوم مي شود همچنين در تبصره اين ماده آمده است که کمال عقل مي تواند از طريق پزشکي قانوني يا توسط دادگاه احراز شود.
تشکيل دادگاههاي ويژه تخلفات انتخاباتي
يکي از وظايف قوه قضائيه تشکيل دادگاههاي خاص در ايام انتخابات است و وظايفي را در ارتباط با اين امر دارد که در ماده 38 قانون انتخابات آمده است که با شروع انتخابات فرماندار دستور تشکيل هيئتهاي اجرايي را صادر مي کند.
سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري که صبح سه شنبه در قوه قضائيه برگزار شد با اعلام اين مطلب گفت: در ماده 62و 63 قانون انتخابات آمده است که به منظور جلوگيري از تبعيض در استفاده از امکانات دولتي، کميسيون بررسي تبليغات انتخاباتي در وزارت کشور تشکيل شود که اعضاي آن دادستان کل کشور يا نماينده تام الاختيار، وزير کشور يا نماينده تام الاختيار و مدير عامل صدا و سيما يا نماينده تام الاختيار خواهند بود.
عليرضا جمشيدي افزود: خريد و فروش راي، تقليب و تزوير در اوراق، راي دادن با شناسنامه جعلي و بيش از يک بار، اخلال در امر انتخابات، کم و زياد کردن آرا، تقلب در راي گيري يا معدوم نمودن اسناد امور انتخاباتي، بازکردن يا شکستن لاک و مهر صندوقهاي راي و جابه جايي يا دخل و تصرف در اسناد انتخاباتي را از جمله مصاديق جرايم انتخاباتي عنوان کرد.
در ادامه اين برنامه خبرنگاري پرسيد چرا خانم دل آرا دارابي علي رغم مخالفت رئيس قوه قضائيه در اجراي حکم قصاص در روز جمعه اعدام شده است، گفت: اين فرد در زمان ارتکاب جرم قتل 17 ساله بوده و پرونده بررسي شده است و رئيس قوه قضائيه دستور داده که تلاش شود موضوع با سازش خاتمه يابد. البته بايد گفت وقتي چنين موضوعاتي به مطبوعات کشيده مي شود و جنجالهاي رسانه هاي داخلي و خارجي به دنبال آن مطرح مي گردد، اولياي دم براي اجراي قصاص سماجت مي کنند و در مورد اعدام در روز جمعه نيز بايد گفت منعي در اين امر وجود ندارد.
جمشيدي در ادامه اين نشست گفت: قوانين و مقررات ما متاثر از اظهارات بين المللي تغيير نمي کند بلکه قوانين ما در چارچوب موازين اسلامي است و در مورد اينکه آيا قضات در پرونده دل آرا دارابي مرتکب تخلف شده اند، هنوز ما به اين امر نرسيده ايم.
وي خاطر نشان کرد: اگر شکايتي در اين خصوص مطرح است مي توانند آن را در مراجع ذي صلاح طرح کنند تا در مراجع قضايي رسيدگي شود.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد پرونده سليمي نمين نيز گفت: اين پرونده در دادگاه مطرح است و به زودي راي آن صادر خواهد شد.
جمشيدي همچنين در مورد پرونده دو شغله ها نيز گفت: تاکنون 100 پرونده در اين خصوص تشکيل شده و در اين پرونده ها مسئولان تربيت بدني نيز مطرح هستند اما از اسامي آنان بي اطلاع هستم.
وي در پايان همچنين در مورد دانشجويان دستگير شده دانشگاه امير کبير و همچنين در مراسم مهندس بازرگان گفت: 7 نفر دستگير شده اند که احتمالا تا اواخر هفته آينده 5 نفر از آنان آزاد خواهند شد. | 
مديران مدارس به جاي نصب دوربين كار فرهنگي كنند
