 مريم خباز _ شايد براي آناني كه سروكارشان به دستگاه قضايي افتاده است يكي از سختترين حوادث زندگيشان تشكيل پروندهاي قضايي در دادگاهها و دوندگي براي به ثمر رسيدن آن باشد. كم نيستند كساني كه به دلايل گوناگون سالها در انتظار نتيجه يا احقاق حقشان پلههاي مراجع قضايي را بالا و پايين ميروند و برخي اوقات نيز در ميانه راه خسته ميشوند يا دست از پيگيري پروندهشان برميدارند.
در واقع رسيدن به حق و حقوق قانوني در كشور ما سالهاست كه روندي زمانبر است طوري كه دستاندركاران امر قضا نيز خود منصفانه از اين مساله گله دارند. البته از زماني كه آيتالله هاشمي شاهرودي به سمت رياست قوه قضاييه منصوب شد تاكنون كه دومين دوره رياستش در حال سپري شدن است، همواره با نگاهي اصلاحي به معضلي كه اطاله دادرسي ميخواندش، توجه كرده است طوري كه پس از صدور چندين دستورالعمل، در روزهاي نخستين سال 87 نيز با صدور دستورالعملي ديگر از معاون اول قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور خواست تا طرحي را براي تعيين سقف زماني جهت رسيدگي به پروندهها تهيه و تدوين كنند تا چنانچه رسيدگي به پروندهها بيش از زمان تعيين شده زمان ببرد، واحدها دلايل اطاله دادرسي را پيگيري كنند.
بر اين اساس در حال حاضر متوسط رسيدگي به پروندههاي قتل غيرعمد مثل تصادفات 3 ماه، پروندههاي اختلاس
4.5 ماه، ارتشاء 3.5 ماه، كلاهبرداري 6 ماه، تصرفات عدواني 3.5 ماه، صدور چك بلامحل 2.5 ماه، توهين و نشر اكاذيب 2.5 ماه، آدمربايي 4.5 ماه، پروندههاي خانواده 6 ماه، طلاق توافقي 2.5 ماه، حضانت كودكان 2.5 ماه، مهريه 3ماه، تحصيل مال نامشروع 3 ماه، الزام به تنظيم سند 5 ماه، مطالبه خسارت 4.5 ماه و ابطال مزايده 3.5 ماه است، اما گاه ديده ميشود با ابلاغ اين بخشنامه نيز پروندههاي مورد اشاره بيش از زمانهاي ياد شده وقت ميبرند.
چند شاهد مثال
يكي از شهروندان كه صدايي مضطرب و لرزان دارد، در حالي كه با دفتر روزنامه تماس گرفته است از ما ميخواهد در مورد مشكل او و اينكه 4 سال است در دادگاه پرونده دارد، ولي تا به حال به نتيجه نرسيده است، مطلبي بنويسيم. او ميگويد سال 84 شاگرد مغازهاش 17 ميليون تومان از دارايياش را دزديده و با خود برده است و او هم با تلاش فراوان او را به دام انداخته و در دادگاه برايش پرونده درست كرده است؛ اما قاضي 4 سال است كه صدور حكم را به تاخير انداخته است.
ليلا نيز زني است كه 2 سال ميشود به خاطر گرفتن طلاق و مهريه راهروهاي دادگستري را زير پا دارد. او ميگويد به دلايلي كه در پرونده ذكر شده است ديگر حاضر به زندگي با شوهرش نيست؛ اما مرد كه به خاطر فرار از پرداخت مهريه زير بار طلاق نميرود، 2 سال است او را سرگردان نگه داشته است و قاضي نيز راي را صادر نميكند.
اما شايد يكي از زمانبرترين پروندههاي اين چند سال اخير كه به نوعي نماد تبديل شده است، پرونده شهلا جاهد باشد. او متهم است 17 مهر سال 81 همسر ناصر محمدخاني را با 37 ضربه چاقو از پا درآورده است، اما حالا پس از گذشت 7 سال از آن روزها هنوز پرونده اين جنايت باز است.
البته از اين دست پروندهها در دستگاه قضايي زياد است كه در آن يكي از طرفين يا هر دوي آنها براي رسيدن به حقي كه براي خود متصورند، مدتها در دالانهاي دادگستري يا در پس ميلههاي زندان در انتظار ميمانند تا مگر روزي حكايت اين آمدن و رفتنها تمام شود.
اطاله دادرسي و چند مشكل
اما با وجود تمامي اين مسائل، قوه قضاييه همواره بر تلاش براي رفع اطاله دادرسي تاكيد كرده و گامهاي مثبتي را برداشته است. طوري كه چندي قبل دستگاه قضايي براي رفع اين مشكل نسبت به اصلاح روندها، فرمها و رويهها، جبران نواقص، اصلاح تشكيلات، افزايش تعاملات و ارتباطات درون و برون سازماني، تكريم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندي و ايجاد تغيير در نظام تشويقها و تنبيهها اقدام كرد.
البته با وجود اين هنوز وضعيت موجود مورد رضايت مسوولان نيست به گونهاي كه آنان با شناسايي برخي نقاط ضعفي كه منجر به اطاله دادرسي ميشود در حال رفع آنها هستند. طبق بررسيهاي اين قوه، ناآشنايي با روند آغاز و پيگيري دعوي و چگونگي استفاده از وكلا، كارشناسان و مشاوران حقوقي و ناتواني در استفاده از اين افراد در كنار پراكندگي و بعد مسافت واحدهاي قضايي و ادارات مرتبط با آنها و سختي دريافت استعلامات از اين ادارات، بخشي از مشكلاتي است كه طولاني شدن روند دادرسي را موجب ميشود.
اين مسائل در حالي مطرح ميشود كه كارشناسان حوزه قضا هريك به دلايل ديگري نيز اشاره ميكنند. كاظم خادمي از اعضاي شوراي حل اختلاف در اين باره ميگويد: يكي از علل عمده بروز اطاله دادرسي به نحوه عملكرد اداره ابلاغ دادگستري برميگردد و براي اينكه ابلاغها به دست افراد برسد مدت زمان زيادي صرف ميشود. درواقع اين اداره كارمندان كمي دارد در حالي كه حجم كارش بسيار بالاست.
او در عين حال حجم بسيار بالاي ورودي پروندهها به محاكم و شلوغي شعبات را نيز مورد اشاره قرار ميدهد و ميگويد: البته محاكم در حالي با ورودي زياد پروندهها روبهرو هستند كه شوراي حل اختلاف در مدت 5 سال فعاليتش توانسته است از ورود پروندههاي بيشتر جلوگيري كند. اين در حالي است كه هماكنون پروندههاي ورودي به شوراي حل اختلاف حداكثر ظرف مدت 2 ماه به سازش يا صدور راي منتهي ميشود. اين در شرايطي است كه پروندههاي مربوط به تصادفات خسارتي نيز ظرف مدت يك روز جمع ميشوند.
البته اين عضو شوراي حل اختلاف در حالي به ذكر اين جملات ميپردازد كه برخي صاحبنظران، اطاله دادرسي را به قضاوتهاي خشك قضات نسبت ميدهند، ضمن آن كه به باور آنان اگر قضات در رسيدگي به پروندهها وقت بيشتري بگذارند و به امر داوري و مصالحه بيشتر توجه كنند، امكان بروز اعتراض مجدد به پروندهها به حداقل ميرسد.
قاضي احمد مظفري، معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان تهران البته با بخش نخست اين ايرادات موافق است.
او تاكيد ميكند كه بعضي وقتها قضات تنها صرف قانون را در نظر ميگيرند و به آثار اين كار توجه نميكنند. در واقع برخي از قضات خود را پشت حصار الفاظ خشك قانون محصور ميكنند و هيچ انعطافي در استفاده از قانون از خود نشان نميدهند. به طور مثال اين دسته از قضات بر اين باورند كه اگر ميخواهيم مثلا به يك زنداني كمك بكنيم، حتما بايد اين مساله در متن قانون ذكر شده باشد. اين در حالي است كه قضات بايد از انعطاف قانون به نفع متهم استفاده كنند و با تلطيف و تخفيف مجازات به آثار مجازاتها توجه كنند.
البته قاضي مظفري در حالي به اين مساله اشاره ميكند كه برخي از منتقدان بيان ميكنند برخي قضات در رسيدگي به پروندهها، وقت كافي صرف نميكنند و در كمترين زمان ممكن سعي به نتيجه رساندن پرونده دارند.
او در اين باره بدون تاييد اين مساله توضيح ميدهد: برخي قضات بر اين باورند كه براي بهتر به نتيجه رسيدن پروندهها و اينكه حقي از كسي ضايع نشود، بايد به جاي انجام مثلا يك نوبت كارشناسي، 3 يا 4 بار دست به اين كار بزنند.
معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان تهران در عين حال چيزي به عنوان اطاله دادرسي را قبول ندارد و ميگويد كه تمامي پروندههاي موجود در وقت خود رسيدگي ميشوند و اگر در مواردي رسيدگي به آنها طولاني ميشود، اين مشكل از قانون برميآيد. مثلا در قانون تصريح شده كه اگر يكي از طرفين دعوي يا نماينده دادستان در جلسه دادرسي حاضر نشد، وقت دادگاه تجديد ميشود كه ممكن است اين مساله چندين بار براي يك پرونده تكرار شود.او ادامه ميدهد: همچنين تاكيد بر اين نكته كه يك پرونده بايد در مدت معين مثلا 10 ماهه به نتيجه برسد، كار درستي نيست؛ چرا كه گاهي يك پرونده ميطلبد مدت زمان بيشتري براي آن صرف شود. اين به آن معناست كه هرگز نبايد عدالت فداي رسيدگي سريع به پروندهها بشود. | 
گره اطاله دادرسيها را باز كنيد
