 مريم خباز _ «چك كشيدن و پاس نكردن» اين روال عادي كسب و كار در ايران شده است؛ وضعيتي كه در آن برخي افراد بدون نگراني از اين‌كه حسابشان خالي است يا كسر موجودي دارد، متن چك را مي‌نويسند و آن را امضا مي‌كنند و قول پاس شدنش را مي‌دهند.
اما چك برگشت مي‌خورد و به تكه كاغذي بي‌استفاده در دست طلبكار تبديل مي‌شود؛ طلبكاري كه حالا يك مالباخته است و اطمينان دارد با حقوقي شدن چك‌ها در سيستم قضايي به جاي كيفري بودن پيگيري دعوا و شكايت به جاي آن‌كه او را به پولش نزديك كند، از آن دورتر خواهد ساخت.
به اين ترتيب، حساب طلبكار روشن است بويژه اگر با كاسبي «آبرودار» يا تاجري خوشنام روبه‌رو نباشد او حالا بايد به هر طريقي كه شده راهي براي احقاق حق و دستيابي به پول خود پيدا كند چون مي‌داند كه به احتمال زياد بازنده معامله است؛ اما از آن‌سو، صاحب چك برگشتي هم اگر چه به ظاهر از اداي دينش سر باز زده، اما در پرونده بانكي‌اش، چك‌هاي برگشتي، اثر بدي برجا مي‌گذارد كه بالاخره روزي او را هم به دردسر خواهد انداخت.
براساس قانون، بانك‌ها تنها به كساني دسته‌چك جديد مي‌دهند يا وام و انواع تسهيلات اعطا مي‌كنند كه در پرونده بانكي آنها سابقه چك برگشتي وجود نداشته باشد. به همين دليل، قانون 5 راه را براي صاحبان چك‌هاي برگشتي مشخص كرده است تا آنها با طي كردن اين راه‌ها، چنانچه شايسته شمول رفع سوءاثر بودند، اثر چك‌هاي برگشتي را از سابقه خود پاك كنند، اما از آنجا كه اين راه‌هاي قانوني همه افراد را دربر نمي‌گيرد، كساني از متن جامعه سر برآورده‌اند كه راه ميانبر را خوب مي‌شناسند و مشتري‌هاي خود را چه بحق و چه به ناحق از شر سوءاثر چك‌هاي برگشتي خلاص مي‌كنند.
بازار اين افراد چنان رونق دارد كه شما با نگاهي به صفحات آگهي روزنامه‌ها مي‌توانيد تبليغات فراوان آنها را درباره رفع سوءاثر چك ببينيد.
بسياري از اين افراد، همان كارچاق‌كن‌هايي هستند كه با دريافت مبالغي نه‌چندان زياد از صاحبان چك‌هاي برگشتي و به واسطه روابطي كه در سيستم بانكي دارند، سوابق سياه افراد را پاك مي‌كنند تا آنها بتوانند بار ديگر دسته‌چك داشته باشند و از تسهيلات بانكي برخوردار شوند.
چه كسي است كه از نبود چنين افرادي در گوشه گوشه ادارات و سازمان‌ها بي‌خبر باشد؛ ولي سوال اينجاست وقتي كه دسترسي به اين افراد براي هر فرد عادي ممكن است، چه اتفاقي افتاده كه مسوولان بويژه دست‌اندركاران امر قضا برخوردي قاطع با آنان نمي‌كنند؟ و چرا شعب بانك‌ها با اطلاع‌رساني درباره شيوه‌هاي قانوني رفع سوءاثر، فضا را بر كارچاق‌كن‌ها نمي‌بندند؟
درست است كارچاق‌كن‌ها كه البته مشتريان را راضي مي‌كنند و كارشان را زود راه مي‌اندازند در تار و پود سيستم‌ها تنيده شده‌اند، اما اگر قانوني سفت و سخت و عزمي راسخ براي مقابله وجود داشته باشد، بي‌شك رشد فزاينده آنها متوقف خواهد شد.
چند تماس
دوم دي‌ماه، ساعت 30/9 صبح
- سلام در مورد آگهي‌تون تماس گرفتم.
چند فقره برگشتي داري؟ مال كيه؟
- يكي، مال دو سه سال پيش.
لاشه چك موجوده؟ براي چه بانكيه؟
- نه دست طلبكاره، مال بانك ... .
مشكلي نيست ما براتون رفع سوءاثر مي‌كنيم.
- مبلغ چك مهم نيست؟
نه.
- من شنيدم كه به اين راحتي نيست! آخه رضايتنامه هم ندارم.
ما طبق قانون رفع سوءاثر مي‌كنيم يعني قانون چك يك سري ماده و تبصره داره كه ما از آنها استفاده مي‌كنيم.
- كدوم بند و تبصره؟
اگه به شما بگم 100 تومن رو از دست مي‌دم.
- نه بابا، شما رابطه‌هايي داريد كه من ندارم.
نه. كار ما رابطه‌اي نيست همش ضابطه است.
همان روز ساعت 11 صبح
- سلام در مورد آگهي‌تون تماس گرفتم، رفع سوءاثر چك.
سلام چند فقره داري؟ براي چه ساليه؟
- يه دونه، مال 2 سال پيشه.
مبلغ؟ كجا؟
- 20 ميليون، مال تهران.
چك ضمانت بوده يا شخص؟
- شخصيه، براي معامله بوده.
(كمي فكر مي‌كند) خب يه فقره 2 سال پيش، ميشه 200 هزار تومن. نمي‌خوام مثل بعضي همكارا قول الكي بدم كه يك هفته ده روزه كارت راه مي‌افته، مال شما 15 روز زمان مي‌بره.
- من شنيدم كه اول بايد رضايت طلبكارمو بگيرم يا حسابمو پر كنم درسته؟
نه، اون زمانيه كه چك تو 6 ماه هم نشده باشه. خيالت راحت ما سابقه چك برگشتي تو رو پاك مي‌كنيم. هر چكي شرايط خودشو داره. اگه الان تو 4 فقره داشتي، نمي‌شد پاك كرد، اما اگه 3 فقره بود با اين تاريخ من عين سه تاش رو پاك مي‌كردم.
- خيلي خوبه فقط يك كم زياد مي‌گيريد؟
نه، مبلغ 20 ميليون رو نمي‌شه به اين راحتي پاك كرد. الان اگه بخواي رضايت بگيري حداقل بايد 450 تومن هزينه كني، اما اين كار بي‌دردسرتره، خيلي راحت بگم ما خيلي راحت با يه خرده شيريني اين‌ور اون‌ور كردن كار رو انجام مي‌‌ديم. بعضي همكارا به خاطر اطلاعات غلطشون يه مبلغالكي مي‌دن اما ما با 100 50 تومن شيريني اين كار و قانوني حل مي‌كنيم.
- حتما بايد شيريني بديم؟ خودم نمي‌تونم كاري بكنم؟
خودت كه نمي‌توني چون مبلغ بالاست، ميگن برو رضايتش رو بگير. خودت كه مي‌دوني پول حلال مشكلاته اينو كه مي‌‌ديم، ديگه اما و اگر نمي‌يارن. اگه خودت بري ميگن برو دايره حقوقي شكايت كن كه اينم يكي دو ماه وقت مي‌گيره، ولي مطمئن باش مشكلت حل ميشه.
جولان كارچاق‌كن‌ها
پيدا كردن چنين آدم‌هايي كه براي حل مشكلات هيچ مانعي سر راهشان نمي‌بينند، كار زياد سختي نيست. آنها همه جا هستند جلوي در ورودي يك مجتمع قضايي يا در راهروهاي يك ساختمان دولتي يا حتي مقابل ساختمان بانك‌ها. آنها را مي‌شود خيلي راحت در صفحه نيازمندي‌هاي روزنامه‌ها هم پيدا كرد؛ همان افرادي كه وقتي سر صحبت را با آنها باز مي‌كني مشخص مي‌شود برخلاف متن آگهي‌اشان زياد هم در قيد و بند رعايت قانون نيستند.
متن آگهي خيلي كوتاه است: «رفع سوء اثر چك به صورت كاملا قانوني» همين كه صاحب اين آگهي مدعي است كارش را كاملا قانوني انجام مي‌دهد، شك‌برانگيز است؛ چون كسي كه كار قانوني انجام مي‌دهد نيازي ندارد آن را در بوق و كرنا كند. (بي‌شك منظور ما كساني نيست كه از راه‌هاي درست و قانوني اقدام مي‌كنند)
شماره را كه بگيري فردي كه ورزيده بودنش در مسائل حقوقي خوب حس مي‌شود، پس از چند پرسش كوتاه از تو، قول مي‌دهد مشكل چك برگشتي‌ات را حل كند و ظرف دو هفته گرهي را كه تو نتوانسته‌اي با دست باز كني، او با پول باز كند.
خودش به تو اطمينان مي‌دهد كه رفع سوء اثر چك برگشتي‌ات را كاملا قانوني انجام مي‌دهد و تو كه مي‌داني نه قادر به تامين موجودي هستي، نه لاشه چك را در اختيار داري و نه جرات رضايت گرفتن از طلبكارت را داري، به حرفش شك مي‌كني اما انگار هيچ چيزي مانع او نمي‌شود چون او و خيلي كسان ديگر مثل او، كسي نيستند جز كار چاق كن.
بخشنامه و هزار بايد و نبايد
بخشنامه بانك مركزي كاملا گوياست؛ همان بخشنامه‌اي كه از سال 82 تاكنون مسيري را فراهم كرده تا همه صاحبان چك‌هاي برگشتي كه مشمول مرور زمان مي‌شوند بتوانند بدون نياز به واسطه، از چك‌هاي برگشتي خود رفع سوء اثر كنند.
به اين ترتيب «تامين موجودي معادل مبلغ مندرج در متن چك و دريافت مبلغ از سوي ذي‌نفع چك»، «ارائه لاشه چك به شعبه»، «ارائه رضايتنامه محضري ذي‌نفع چك به شعبه» و «واريز مبلغ چك به حساب جاري و مسدود كردن آن به مدت 2 سال» 4 راه پيش‌رو دارندگان چك‌هاي برگشتي است تا به مرور زمان بتوانند سوء اثر اين چك‌ها را از سابقه بانكي خود پاك كنند.
بخشنامه همه چيز را گفته و غير از اين راه‌ها، راه ديگري نگذاشته ولي آدم‌هايي هم هستند كه بدون تحقق اين 4 شرط، در ازاي دريافت مبالغي، از قانون عبور مي‌كنند و درخواست غيرقانوني خود را پيش مي‌برند.اين در حالي است كه برخي كارچاق‌كن‌ها حتي كار كساني را هم كه به واسطه چك برگشتي خود به زندان افتاده‌اند راه مي‌اندازند؛ مسيري كه تنها به يك شرط امكان‌پذير است. حسين فلاحي، رئيس دايره چك‌ها و سفته‌هاي اداره اطلاعات بانكي بانك مركزي در اين باره به «جام‌جم» مي‌گويد: طبق بخشنامه موجود، يك راه پنجم هم براي رفع سوء اثر از چك‌هاي برگشتي وجود دارد كه در بخشنامه دادستان وقت كل كشور حجت‌‌الاسلام والمسلمين قربانعلي دري‌نجف‌آبادي به آن اشاره شده است.در اين بخشنامه آمده است از آنجا كه هر بانك يك شخصيت حقوقي مستقل به شمار مي‌رود. اطلاعات چك‌هايي كه براي آنها كيفرخواست صادر شده است، حتي اگر يك فقره باشد از سوي قاضي به بانك مركزي ارسال مي‌شود و بخش بررسي‌هاي حقوقي پس از تجميع، آن را به بانك‌ها مي‌فرستد. بانك‌ها نيز موظفند، استعلام از بانك مركزي را هم درخصوص چك‌هاي معمولي برگشت خورده و هم درخصوص آنهايي كه كيفرخواست برايشان صادر شده، انجام دهند. با اين تفاسير اگر حكم برائت قاضي براي فرد صاحب حساب جاري صادر نشده باشد، امكان رفع سوءاثر وجود ندارد.
كنترل نامحسوس
اما انگار هيچ غيرممكني وجود ندارد، چون كار چاق‌كن‌ها بدون هراس به كارشان ادامه مي‌دهند. البته گرفتن تاييديه اين روند از زبان هر مسوولي، كاري نشدني است و از ميان گفته‌هاي آنان تقريبا نمي‌توان به نتيجه‌اي مشخص رسيد چنان كه گفته‌هاي حسين فلاحي نيز ما را به نتيجه‌اي نرساند.
او مي‌گويد: ما با بخش حقوقي‌مان جلسات مختلفي را برگزار كرده‌ايم و همه اذعان داشته‌اند كه رفع سوءاثر توسط اين شركت‌ها (كه وكالت محضري ندارند و به صورت زباني توافق مي‌كنند) غيرقانوني است. ما از طريق مراجع ذي‌صلاح هم اقدام كرده‌ايم و موضوع به صورت نامحسوس در دست بررسي است تا مشخص شود اين افراد به چه طريقي عمل مي‌كنند. ولي چيزي كه تا حدودي براي ما روشن شده اين است كه آنها از ناآگاهي مردم نسبت به قانون استفاده مي‌كنند و بابت اطلاعشان از قانون، از افراد كم‌اطلاع پول مي‌گيرند. اين در حالي است كه چه بسا افرادي بتوانند به واسطه مشمول قانون شدنشان با مراجعه به شعبه بانك بدون صرف هزينه اين كار را انجام دهند. وي مي‌افزايد: البته ما بارها اين مساله را گزارش داده و نمونه آگهي‌ها را هم ضميمه كرده‌ايم. ولي تاكنون نتيجه گزارش‌هاي ما معلوم نشده چون مراجعي كه در بانك مركزي پيگير اين مساله هستند، نتيجه را اعلام نكرده‌اند.
در انتظار مقابله
شايد نتوان كسي را پيدا كرد كه از فعاليت‌هاي غيرقانوني كارچاق‌كن‌ها كه از هر منفذي استفاده مي‌كنند بي‌خبر باشد ولي سوال اينجاست كه وقتي شهروندي عادي براحتي به اين افراد دسترسي دارد، مگر مي‌شود مسوولان بي‌خبر باشند؟ اما سوال بعد اين كه اگر آنها از اين وضع باخبرند پس چرا كاري براي خشكاندن ريشه‌ها نمي‌كنند؛ همان روندي كه سال‌هاست مسوولان دستگاه قضايي را به واكنش واداشته و صداهاي اعتراض را بلند كرده است.
بي‌شك اگر وضع به همين شكل ادامه يابد، ديگر هيچ مانعي براي پيشبرد خواسته‌هاي كارچاق‌كن‌ها باقي نمي‌ماند حتي اگر قرار باشد آنها با دريافت مبالغي حساب سياه يك كلاهبردار چك را سفيد كنند يا با گرفتن مبالغي ناچيز به نفع فردي شياد در دادگاه شهادت دهند. | 
كارچاق‌كني براي رفع سوء اثر چك
