 مجتبي رحمتي _ امروزه يكي از شيوه‌هاي اشتغال‌زايي در دنيا كه سهم عمده‌اي از ميزان اشتغال را به خود اختصاص داده بخش خدمات است به نحوي كه در كشورهاي توسعه يافته بيش از نيمي از مشكلات بيكاري را از اين طريق حل كرده‌اند.
بر اين اساس كسب و كار خدماتي شامل فعاليت‌هايي مي‌شود كه براي انتقال كالاها و خدمات از مكان توليد به محل مصرف است.
بنابراين وظيفه اساسي شركتهاي خدماتي برداشتن موانع فردي، مكاني، زماني و مبادلاتي است تا در حد امكان جريان كالاها و خدمات تسهيل شود.
اين فعاليت‌ها داراي دو نوع حمايتي از جمله بانكداري، حمل و نقل، بيمه و انبارداري و نوع مستقيم شامل امور داخل، هنري، بهداشتي، ارتباطات است.
* آغاز استثمار كارگران خدماتي از دولت اصلاحات
براساس نيازهاي روزافزون جوامع بشري به فعاليت‌هاي خدماتي وجود مراكزي براي ساماندهي اين امور در قرن حاضر ضروري به نظر مي‌رسد كه در كشور ما از آن به عنوان شركتهاي خدماتي ياد مي‌شود اما با گذشت زمان برخي فعاليت اين شركت‌ها تغيير كرده و نقش جابه‌جايي نيروي انساني را برعهده دارند كه به گفته مسئولان انجمن كارفرمايان شركتهاي خدماتي شروع اين موضوع در كشور از اولين دوره دولت اصلاحات به نام خصوصي‌سازي كليد خورد و شركتهاي خدماتي جايگزين ادارات و سازمان‌هاي دولتي در مناقصه‌ها و مزايده‌ها شدند تا قراردادهاي غيرشفاف مبناي كار شركتهاي خدماتي شود و در اين ميان حقوق، جايگاه و نقش سازنده كارگر فراموش شود.
محمد انتظامي عضو هيئت مديره كانون كارفرمايان شركتهاي خدماتي با اشاره به اينكه بازخريد كارمندان از زمان دولت هفتم شروع شد، تأكيد مي‌كند به منظور كوچك‌سازي دولت، كارگران شركتي جايگزين كارمندان دولت شدند.
وي ادامه مي‌دهد: شروع به كار شركتهاي خدماتي در زمينه نيروي انساني از آن زمان بود.
* آغاز زمزمه‌هاي حذف شركتهاي پيمان‌كاري از زمان جهرمي
پس از روي كار آمدن دولت نهم زمزمه حذف شركتهاي پيمان‌كار نيروي انساني كه حاصل تفكرات و سياست‌هاي اداري و اقتصادي گذشته است، شنيده شد؛ به علت اينكه طي سالهاي گذشته حق و حقوق بسياري از كارگران موقت و قراردادي نصيب اين شركت‌ها شده كه اين موضوع حاصل انعقاد قراردادهاي يك طرفه با كارگران بوده است.
بر اين اساس قانون كار و هم‌چنين قانون مديريت خدمات كشوري تكليف اين‌گونه فعاليت‌ها را مشخص كرده است.
در همين خصوص جهرمي وزير كار دولت نهم در اين باره تأكيد كرده بود: براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته به زودي شركتهاي خدماتي تأمين نيرو در ادارات دولتي حذف مي‌شوند.
جهرمي عنوان كرده بود: قانون كار اجازه نمي‌دهد شركتهاي خدماتي تأمين نيروي انساني در رابطه با مشاغل غيرپيمان‌كاري به استخدام نيرو بپردازند.
* ادبيات مشابه دو وزير كار در مورد حذف شركتهاي تامين نيروي انساني
اين اظهارات در حالي از سوي وزير كار وقت مطرح مي‌شد كه اين‌گونه ادبيات از شيخ‌الاسلامي وزير كار و امور اجتماعي فعلي در مورد حذف شركتهاي پيمان‌كار نيروي انساني در محافل خبري و رسانه‌ها مطرح مي‌شود اما نه تنها تاكنون با گذشت بيش از چهار سال از تعداد شركتهاي خدماتي كم نشده است كه طبق آمار مسولان اين شركت‌ها در حال افزايش است.
شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با فارس بر عزم دولت بر حذف شركتهاي خدماتي تاكيد مي‌كند و با تعريفي شفاف در مورد شركتهاي خدماتي كه بايد حذف شوند، معتقد است: معني اين حرف اين نيست كه شركتهاي خدماتي يا عمراني كه فعاليت‌هاي خاص انجام مي‌دهند تعطيل مي‌شوند بلكه دستگاهي كه به تعداد نيروي انساني نياز دارد و بايد به كارگر حقوق بپردازد نبايد از طريق شركت خدماتي به عنوان واسطه جذب شود.
* قنبري: قانون مديريت خدمات كشوري تكليف شركتهاي خدماتي را روشن كرده است
در همين راستا، برخي نمايندگان مجلس نيز در گفت‌وگو با فارس درباره حذف شركتهاي خدماتي تامين نيروي انساني معتقدند: شركتهاي واسطه‌گر نيروي انساني بايد حذف شوند.
داريوش قنبري در اين‌باره عنوان مي‌كند: اين نوع شركت‌ها نقش واسطه و دلال بين سيستم اداري و كارگران خدماتي را دارند و وجود اين شركت‌ها، اجحاف در حق افراد مشغول به كار در اين زمينه است.
عضو فراكسيون كارگري معتقد است: طبق قانون مديريت خدمات كشوري تكليف اين‌گونه شركتهاي خدماتي مشخص شده و دولت بايد اين شركت‌ها را حذف كند.
* محجوب: براي فعاليت شركتهاي خدماتي كار حجمي تعريف شود
يكي ديگر از نمايندگان مجلس نيز در اين باره با ابراز خرسندي از حذف شركتهاي پيمان‌كار نيروي انساني، مي‌افزايد: شيوه فعلي فعاليت اين شركت‌ها موجب تضييع حقوق كارگران مي‌شود.
عليرضا محجوب عنوان مي‌كند: براي فعاليت شركتهاي خدماتي بايد كار حجمي تعريف شود و در غير اين صورت افزايش فعاليت اين شركت‌ها با روند فعلي، باعث افزايش استثمار نيروي كار مي‌شود.
* شركتهاي خدماتي پيشگام در حذف شركتهاي دلال نيروي انساني
اظهارات مسئولان دولت و نمايندگان مجلس در مورد حذف شركتهاي خدماتي نيروي انساني در حالي مطرح مي‌شود كه اعضاي كانون كارفرمايان شركتهاي خدماتي كه پيش از اين عنوان تأمين نيروي انساني را نيز يدك مي‌كشيدند زودتر از مسئولان اجرايي دولت، قدم در راه حذف شركتهاي واسطه‌گر نيروي انساني گذاشته و با حذف نام تأمين نيروي انساني از انجمن صنفي خود در نشستي به تبيين نظرات خود راجع به حذف شركتهاي خدماتي پرداختند.
در نشست كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي فني و مهندسي تمامي اعضا خواستار حذف دلالان پيمان‌كاران نيروي انساني در كشور شدند.
صادقي عضو اين انجمن معتقد است: اقدامات مربوط به پيمان‌كاران نيروي انساني به شركتهاي خدماتي نسبت داده مي شود ولي بايد بگوييم كه ما در بخش جابه‌جايي نيروي انساني هيچ نقشي نداريم.
* سهم 43 درصدي بخش خدمات از اشتغال كشور
جواني از ديگر اعضاي انجمن صنفي شركتهاي خدماتي فعاليت اين شركت‌ها را زير نظر وزارت كار و اموراجتماعي دانسته و عنوان مي‌كند: بيش از 43 درصد سهم اشتغال كشور از طريق بخش خدمات تأمين مي‌شود و هم‌چنين از هشت ميليون كارگر تأمين اجتماعي نزديك به 30 درصد تحت پوشش شركتهاي خدماتي هستند.
* دستگاه مناقصه گذار عامل اصلي فعاليت‌هاي واسطه گري شركتهاي خدماتي
يكي از ديگر نكات قابل توجه كه بايد در بحث واسطه‌گري شركتهاي خدماتي به آن اشاره كرد، به مزايده گذاشتن حق و حقوق كارگران در مناقصه‌‌هاي غيرشفاف و واگذاري امور خدماتي از سوي دستگاه‌هاي دولتي به شركتهاي خدماتي است كه شرايط را براي طرف قرارداد سخت مي‌كند و اين موضوع مبناي كار اين شركت‌ها مي‌شود.
در همين راستا جواني دبيركل كانون انجمن صنفي شركتهاي خدماتي با ابراز تأسف از نحوه برگزاري مناقصات در كشور، عنوان مي‌كند: حذف شركتهاي تأمين نيروي انساني از طريق بررسي آيين‌نامه‌هاي مربوط به مناقصات روشن مي‌شود به نحوي كه هم‌اكنون در بخش برگزاري مناقصات قوانين رعايت نمي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: اين دستگاه مناقصه‌گذار است كه شرايط كار را براي شركت خدماتي تعيين مي‌كند و اين شركت‌ها فقط مجري درخواست‌هاي مطرح شده از سوي دستگا‌ه‌ها هستند.
اين عضو انجمن شركتهاي خدماتي با بيان اينكه در حال حاضر برخي شبه‌دولتي‌ها و تعاوني‌ها به صورت غيرمجاز در زمينه پيمان‌كاري نيروي انساني فعاليت مي‌كنند، معتقد است: شركتهاي خدماتي داراي 33 انجمن تأييد شده از سوي وزارت كار هستند و هم‌چنين 35 سال به رسمي سابقه فعاليت دارند.
* اهتمام وزارت كار براي صيانت از نيروي كار ضروري است
آنچه كه در ميان مطالب مطرح شده مهم و ارزشمند است، تأكيد مسولان دولتي، مجلس و شركتهاي خدماتي براي حذف شركتهاي پيمان‌كار نيروي انساني است. اما بايد توجه داشت كه براي عملياتي كردن اين موضوع، نياز به بسترسازي و جلوگيري از فراهم شدن زمينه‌هاي اين گونه فعاليت‌ها است كه به اعتقاد فعالان اين عرصه، بروز فعاليت‌هاي دلالي نيروي انساني از طرف كارفرما و مناقصه‌گذار به شركتهاي خدماتي تحميل مي‌شود كه اميدواريم اين فرآيند ناقص از سوي مسئولان دولت و وزارت كار براي هميشه حذف شود و اين وزارتخانه با برنامه‌ريزي و تقويت مكانيزم‌هاي نظارتي و قوي به صورت مستمر به وظيفه اصلي خود در زمينه صيانت از نيروي كار در تمامي عرصه‌ها اهتمام جدي داشته باشد. | 
بازار داغ دلالي "كارگران " در يك قدمي حذف 
