دهة گذشته تنزل چشمگيري را در نقش مستقيم دولت در اجراي روند توسعه شاهد بوده است.
جهان، باور نويني را نسبت به نيروهاي بازار و بخشهاي خصوصي تجربه مي‌كند. اين انتقال، همراه با روند جهاني شدن، فرصتهاي مطلوبتري را براي شركتهاي چند مليتي ايجاد كرده تا بازار جهاني را تكان داده و تجارت آزاد را ارتقا بخشد.
اين انتقال از طريق برنامه‌هايي براي تنظيم و اصلاح اقتصادي كه توسط مؤسسه مالي بين‌المللي ( IMF ) و بانك جهاني حمايت مي‌شوند، در تمام زمينه‌ها در كشورهاي در حال توسعه تقويت مي‌گردد.
از اين اصلاحات انتظار مي‌رود كه اجراي طرحهاي اقتصادي را بهبود بخشد و در نهايت استانداردهاي زندگي را ارتقا دهد. با وجود اين، اين برنامه‌هاي تنظيم اقتصادي، بار سنگيني را بر گروههاي فقير و بدون امتياز جامعه تحميل نموده و آسيب‌پذيري، حاشيه‌نشيني و محروميت را در بسياري ازكشورها تشديد كرده است.
خوشبختانه، در طي همان دوره نيز دنيا شاهد رويكردي به سوي افزايش دموكراسي در جهان سوم بوده است. اين دموكراسي‌هاي بي‌تجربه زمينة مساعدي را براي بحث و گفتگو فراهم كرده و با انديشة سنتي مبتني بر اعتماد بيش از حد به مكانيسم‌هاي قيمت‌گذاري و نيروهاي بازار به مقابله برخاسته‌اند.
با ظهور حركتهاي جامعة مدني هم در جنوب و هم در شمال، بر نظر خواهي از مردم از جمله فقرا كه تحت تأثير اين تحولات قرار مي‌گيرند، تأكيد مي‌شود. پيام جدي نويني كه آنها با خود به ارمغان مي‌آورند بازگرداندن مردم به جايگاههاي به حقشان به عنوان حافظان اصلي سرمايه در روند توسعه مي‌باشد.
همگرايي اين رويكردهاي گوناگون، به ايجاد يك خط مشي « توسعه جهاني جديد» كمك نموده كه اهميت شيوة متعادل‌تري را باز مي‌شناسد كه دولت، بازارهاي آزاد و جامعة مدني را در برمي‌گيرد.
در بسياري از كشورهاي جنوب، دولت عقب‌نشيني مي‌كند، بخش خصوصي به حد كافي گسترش نيافته و بنياد نهادنِ يك جامعة مدنيِ مسؤول ، دموكراتيك و پاسخگو تازه شروع شده است.
در بافت جديد توسعه جامعة مدني در كنترل افراط كاريهاي دولت و بخش خصوصي و در ارتقاء مشاركت شهروندان نقش اصلي را ايفا مي‌كند. بُعد انساني الگوي جديد توسعه در بيانيه سران اجتماعي جهاني كه در 1995 در كپنهاگ برگزار شد، به خوبي درج شده است. اين بيانيه چنين مي‌گويد:
بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي همة مردم هدف نهايي توسعة اجتماعي است. اين هدف به نهادهاي دموكراتيك، احترام به تمامي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، فرصتهاي اقتصادي فراوان و برابر، حاكميتِ قانون، افزايش توجه به تنوع فرهنگي و احترام به حقوق افرادي كه به اقليتها تعلق دارند و به مشاركت فعال جامعة مدني، نياز دارد.
جامعه مدني مؤسسه‌هاي داوطلبانه ـ كه شهرونداني را در امور مدني خارج از نگاه مستقيم دولت به كار مي‌گمارد ـ به طور بالقوه، نيروي خلاقي است كه مسؤوليت دولت را افزايش مي‌دهد، بي ‌عدالتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي فاحش را زير نظر مي‌گيرد، حقوق بشر از جمله مسائل مربوط به جنس و امور فرهنگي را مورد حمايت قرار مي‌دهد و شهروندي را كه مستلزم حمايت دموكراتيك مي‌باشد، پرورش مي‌دهد.
جامعه مدني، بخش داوطلبانه و بخش سوم ـ عباراتي كه مي‌توانند به جاي هم مورد استفاده قرار گيرند به تنوع و تعدد مؤسسه‌هاي شهروندان اشاره دارد كه از دولت مستقل بوده و با مقاصد اجتماعي، اقتصادي يا فرهنگي با نوعي زندگي دروني مسؤولانه و دموكراتيك اداره مي‌شوند.
سازمانهاي اجتماعي مدني، مؤسسه‌هاي حرفه‌اي، اتحاديه‌هاي تجاري، گروههاي اجتماعي و رشتة وسيعي از فعالان غيردولتي را شامل مي‌شوند كه ممكن است در فعاليتهاي خدمات‌رساني، پشتيباني و كارهايي با منافع خاص اشتغال داشته باشند.
همچنين سازمانهاي جامعة مدني، سازمانهاي غيردولتي را در برمي‌گيرند كه در حيطه بسيار متننوعي از فعاليتهاي بشردوستانه و توسعه‌گرا مشابه نمايندگيهاي مساعدت در امور توسعه مشغول مي‌باشند.
سازمان ملل و مؤسسه‌هاي بين‌المللي از عبارت سازمان غيردولتي استفاده مي‌كنند تا نهادهايي را معرفي نمايند كه به فعاليتهاي حمايتي غيرانتفاعي، توسعه‌گرا و رفاهي اشتغال دارند.
به طور عمده مستقل از دولتها عمل مي‌كنند، گروههاي فقير و آسيب‌پذير اجتماعي را مورد توجه قرار مي‌دهند و منابع داوطلبانه را براي پشتيباني از كارشان جلب مي‌كنند.
سال 1980 ميلادي را بايد آغاز پيدايش سازمانهاي غيردولتي دانست؛ هنگامي كه دو مسأله فعاليتها و حركتهاي اجتماعي و سياسي در جوامع داخلي سراسر جهان و تدارك و پشتيباني نيروها توسط سازمان ملل متحد از طريق حمايت مالي و فني، زمينه‌اي مساعد براي طرح اين گونه مسائل به وجود آورد.
اما تاريخ شروع فعاليتهاي تشكلهاي غيردولتي در كشورهاي مختلف عملاً به سال 1990 باز مي‌گردد كه سازمان ملل متحد و ادارات وابسته به آن، علاوه بر ارائه حمايتهاي همه جانبه از فعاليتها، طرحها و برنامه‌هاي اين تشكلها، آنها را در راستاي وصول به اهداف خود به كار گرفتند.
مطابق تحقيق بانك جهاني (مشاركت بانك جهاني با سازمانهاي غيردولتي، مه 1996) تا 1993، پشتيباني از برنامه‌هاي سازمان غيردولتي تا 14 درصد تمامي كمك توسعه يا سالانه 5/8 ميليارد دلار افزايش يافت.
اين امر افزايش خدمات مساعدت خارجي توسعه ( ODA ) به سازمانهاي غيردولتي را طي دو دهة گذشته نشان مي‌دهد.
در سال 1945، 51 حكومت مستقل وجود داشتند كه منشور سازمان ملل متحد را امضاء كردند.
نيم قرن بعد، تعداد آنها به 180 رسيد كه يك رشد محسوس 350 درصدي را نشان مي‌دهد. اما شگفت‌انگيزترين رشد سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي و محلي در طول همان دوره است ( 1500 درصد).
از آغاز قرن بيستم تعداد سازمانهاي غيردولتي ملي و بين‌المللي به ميزان بسيار قابل توجهي رشد كرده است. طبق گزارش كميسيون حكومت جهاني(1)، تعداد سازمانهاي غيردولتي بين‌المللي در سال 1900 كمتر از 100 سازمان بود. تعداد آنها

	" طبق ادبیات جدید سازمان ملل متحد، هر کشور باید سه رکن داشته باشد: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی ... "

در 1910 به 176 و تا سال 2000 به 1950 سازمان به طور پيوسته رشد كرد.
از آن هنگام، هر دهه سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي دو برابر شده‌اند، به صورتي كه در 1960 تعداد آنها به 4000، در 1970 به 8000 و در 1980 به 15000 رسيده است.
در نيمه دهه 1990 تخمين زده مي‌شود تعداد آنها به 30000 سازمان برسد. در مورد سازمانهاي غيردولتي كه فقط در سطوح محلي و ملي فعاليت مي‌كنند، برآوردها حدود 000/000/3 سازمان را نشان مي‌دهد.
واقعيت آن است كه تشكلهاي غيردولتي به عنوان راهكاري نو براي مشاركت بخشي مردم در تعيين سرنوشت خود از آن جهت در دنياي امروز اهميت يافته‌اند كه مي‌توانند به عنوان حلقه واسط بين حكومتها و مردم، عهده‌دار انتقال خواسته‌هاي ملت به نظام حكومتي گردند.
سازمانهاي غير دولتي ساليان دراز در امور بين المللي فعّال بوده اند و سابقه فعاليت بعضي از آنها بالغ بر يك قرن مي باشد، هزاران سازمان غير دولتي در جهان تشكيل شده است و صدها سازمان غير دولتي با كسب مقام مشاور در سازمان ملل متحد پذيرفته شده و با شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل قراردادهايي نيز بسته اند.
نگاهي گذرا به مقطع زماني دهه هاي اخير نشان مي دهد كه نقش سازمان هاي غير دولتي در روند تصميم گيري ها و تعاملات بين المللي رشد فزاينده اي داشته است. اين روند در طي دهة نود و همزمان با آغاز كنفرانس هاي بين المللي از شتاب بيشتري بر خوردار شده است. در اين ارتباط شايد بتوان كنفرانس محيط زيست سال 1993 در ريو را نقطه عطفي در ميزان مشاركت كمي وكيفي سازمان هاي غير دولتي ناميد.
در اين اجلاس براي نخستين بار، جامعه بين المللي شاهد حضور بيش از 1400 سازمان غير دولتي بود كه به موازات اجلاس سران و در چهار چوب قانوني خود مي توانستند عرض اندام كرده و به مشورت دهي، تدوين توصيه و تأثير گذاري در مذاكرات رسمي دولتي در حيطه هاي مختلف بپردازند.
كنفرانس هاي بين المللي كه در سال هاي بعد در وين، پكن،و استانبول و نيويورك (دوم خرداد 1379 ) بترتيب در حيطه موضوعات حقوق بشر، توسعه اجتماعي، زنان و اسكان و زنان برگزار شد، هر كدام فرصتي را فراهم كرد تا سازمان هاي غير دولتي بتوانند به عنوان نمايندگان ملتهاي خود، دوشادوش نمايندگان دولتهاي خويش، بصورت يك شريك عملي، در روند مباحثات، تصميم گيري ها و نتايج نهايي كنفرانسهاي مذكور مشاركت و تأثيرگذاري داشته باشند.
برگزاري چهارمين اجلاس جهاني زنان تحت عنوان توسعه، برابري و صلح در پكن و اجلاس بعدي آن كه در نيمه دوم خرداد ماه 1379 در نيويورك برگزار شد فرصتي براي مشاركت سازما نهاي غير دولتي زنان جهان بويژه سازمانهاي غير دولتي زنان كشورمان بود كه البته در اجلاس اخير در نيويورك محدوديتهايي از سوي دولت آمريكا هنگام ورودآنها به آمريكا اعمال شد كه موجب انصراف برخي از زنان ايراني شر كت كننده در اجلاس مذكور و بازگشت به كشور گرديد.
دو لت جمهوري اسلامي ايران از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي مشوق تشكيل سازمانهاي غير دولتي در راستاي سياستهاي جمهوري اسلامي ايران بوده است، حال آنكه قبل از انقلاب، سازمانهاي غير دولتي نوعا، ظا هري خيريه داشتند و معمولا افراد خاندان پهلوي در رأس اين سازمانها قرار گرفته و اهداف رژيم شاهنشاهي را در سطح مجامع بين المللي دنبال مي كردند.

آينده سازمانهاي غير دولتي و نقش فزاينده آنها

به نظر مي رسد روند تاريخي رشد، نقش و نفوذ سازمانهاي غير دولتي در آينده نيز ادامه داشته باشد، بويژه آنكه اولويتهاي سازمان ملل براي قرن آتي شامل :
حفظ صلح، امنيت بين المللي، محيط زيست، كمكهاي انساندوستانه، توسعه و حقوق بشر ونقش سازمانهاي غير دولتي در آنها مي باشد.
طبق ادبيات جديد سازمان ملل متحد هر كشور بايد سه ركن داشته باشد : دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني.
در حقيقت نظر بر آن است كه نقش دولت در كشورها كاهش يابد و به ساير بازيگران بين المللي نقش بيشتري داده شود، كه مشاركت مردمي از طريق تشكلها و سازمانها ي غير دولتي بهترين تجلي جامعه مدني ارزيابي شده است.
مبحث گفتگوي تمدن ها نيز كه با پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران به تصويب سازمان ملل متحد رسيده است بيشتر مي تواند توسط سازمانهاي غير دولتي سازماندهي شده و به پيش برود.



سازمان هاي غير دولتي مرتبط با سازمان ملل متحد

حضور و مشاركت سازمانهاي غير دولتي در اجلاسهاي كميسيونهاي تابعه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد ( اكوسوك) ، مستلزم دارا بودن مقام مشورتي و يا احراز ثبت نام در« ليست ويژه » مي باشد.
سازمانهاي غير دولتي كه با شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد ارتباط دارند به دو گروه اصلي و يك گروه فرعي تقسيم مي شوند. تفاوت عمده دو گروه اصلي يا گروه فرعي در برخورداري از « مقام مشورتي » آنها است، در حالي كه تفاوت دو گروه اصلي با يكديگر در دامنه فعاليتشان مي باشد.
« گروه اول » در بر گيرندة سازمانهايي است كه با احراز مقام مشورتي نزد شوراي اقتصادي و اجتماعي ، در زمينه هاي متعدد و مختلفي فعاليت دارند و دامنة اهداف و فعاليتهاي آنان با اكثر زمينه هاي فعاليت شوراي مزبور تلاقي دارد.
« گروه دوم » سازمانهايي هستند كه واجد «مقام مشورتي » هستند لاكن صرفاً در چند زمينة معدود از زمينه هاي فعاليت شورا توان فعاليت دارند. دسته سوم سازمانهايي هستند كه فاقد مقام مشورتي مي باشند، اما اسامي آنها در« ليست ويژه» شوراي اجتماعي و اقتصادي ثبت شده است. اين سازمانها مجاز هستند كه بطور مقطعي و موقت و تنها در زمينه خاص فعاليت خود، درسازمان ملل متحد حضور يابند.


چگونگي ارتباط سازمانهاي بين المللي غير دولتي با سازمان ملل

مباني چگونگي ارتباط سازمانهاي بين المللي غير دولتي با سازمان ملل و ترتيبات ناظر بر احراز مقام مشورتي آنها نزد اكوسوك در قطعنامة شماره 1296 شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد مصوب 23 فوريه 1968 تبيين گرديده است.
اين قطعنامه در سال 1993 بنا به تصميم شوراي مزبور توسط يك گروه كاري ويژه مورد بازبيني كلي قرار گرفت وپس از سه سال تلاش مستمر در تاريخ 25 ژوئيه 1996 با اجماع به تصويب رسيد .
قطعنامه شماره 314 مورخ 26 ژوئيه 1995 بر در نظر گرفتن تنوع كامل سازمانهاي غير دولتي در سطوح بين المللي، منظقه اي و ملي تأكيد دارد. قطعنامه شماره 31/1996 موضوع روابط مشاوره اي ميان سازمان ملل وسازمانهاي غير دولتي را تصويب نموده است.
دراين قطعنامه موارد زير به تصويب رسيده است :

- اصول كاربردي در برقراري روابط مشاوره اي در 17 بند.
- اصول حاكم بر اساس توافقات مشاوره اي در 3 بند.
- چگونگي بر قراري روابط مشاوره اي در 6 بند.

اصول

	" بهبود و ارتقای کيفيت زندگی همه مردم ، هدف نهایی توسعه اجتماعی است... "

كاربردي در برقراري روابط مشاوره اي قطعنامه 31/1996 روابط ميان سازمان ملل و سازمانهاي غير دولتي، اصولي را كه بايد جهت برقراري روابط مشاوره اي با سازمانهاي غير دولتي بكار رود در 17 بند مشخص كرده است. برخي از اين اصول به شرح ذيل مي باشند.
- سازمان بايد با موضوعاتي كه در حدود صلاحيت شوراي اجتماعي و اقتصادي و سازمانهاي فرعي است مرتبط باشد.
- اهداف و مقاصد سازمان بايد تابع روح، مقاصد و اصول منشور سازمان ملل باشد .
- سازمان بايد تعهد نمايد كه از فعاليت سازمان ملل پشتيباني كند و بنا به اهداف و مقاصد خود و طبيعت و حيطه صلاحيت و فعاليتهاي آن، و دانش اصول و فعاليت خود را افزايش دهد.
- سازمان بايد در زمينه صلاحيت خود از جايگاه شناخته شده يا ويژگي نمايندگي برخوردار باشد. جائيكه سازمانهاي زيادي با اهداف منافع و ديدگاههاي اساسي در زمينه مورد نظر وجود دارد، اين سازمانها به منظور مشورت با شوراي اجتماعي و اقتصادي كلاً جهت ادامه مشورت در مورد گروه، يك كميته مشترك يا سازمان مجاز ديگر را تشكيل مي دهند.
- سازمان بايد يك دفتر مركزي تأسيس شده با مسئول اجرائي داشته باشد. سازمان بايد داراي يك قانون اساسي كاملاً پذيرفته شده باشد كه نسخه اي از آن به دبيركل سازمان ملل واگذار گردد و اينكه بايد با برگزاري كنفرانس، كنگره يا سازمان نماينده ديگر تعيين سياست را بعهده گيرد و اداره ارگان اجرائي مسئول سازمان سياست گذار را بعهده دارد.
- سازمان بايد قادر باشد كه بواسطه نمايندگان مجاز خود براي اعضاء سخنراني كند. در صورت نياز، شواهد ناشي از اين توانائي و اقتدار بايد مطرح گردد. - سازمان بايد نمايندگي داشته باشد و داراي راهكارهاي مناسب جهت جوابگويي به اعضائي باشد كه بواسطه اعمال حق رأي و ساير روندهاي تصميم گيري صريح و دموكراتيك، كنترل مؤثري بر سياست ها و عملكردهاي آن داشته باشد …
- منابع اساسي سازمان در بخش اصلي بايد از كمك هاي وابسته هاي ملي يا ساير اجزاء با تك تك اعضاء تأ مين شود. هر گاه كمك هاي داوطلبانه دريافت شود،مقدار كمك و تعداد اهداء كنندگان بايد صادقانه درخصوص سازمان هاي غير دولتي براي كميته شوراي اجتماعي و اقتصادي مشخص شود.
بهر حال، هرگاه معيار بالا رعايت نگردد و بودجه يك سازمان از ساير منابع تأمين گردد، اين سازمان دلايل خود را جهت برآورده نكردن نيازهاي مطرح شده در اين پاراگراف براي رضايت كميته توضيح دهد.
هر گونه كمك مالي يا كمك ديگر، مستقيم يا غير مستقيم، از يك دولت تا سازمان بايد از طريق دبيركل آشكارا به كميته اعلام گردد و كاملاً در سوابق مالي و ساير سوابق سازمان ثبت گردد و بايد بنا به اهداف سازمان ملل به مقاصد مورد نظر اختصاص داده شود.


امكانات سازمان ملل متحد براي سازمانهاي غير دولتي

در قعطنامه 31/1996 چگونگي دسترسي سازمانهاي غير دولتي به امكانات سازمان ملل متحد در موارد ذيل به تصويب رسيده است:
- چگونگي استفاده از مكانهاي سازمان ملل متحد.
- چگونگي استفاده ار كتابخانه هاي سازمان ملل متحد.
- چگونگي دسترسي به خدمات مستند مطبوعاتي.
- چگونگي استفاده ار امكانات سازمان ملل براي ترتيب دهي مباحثات غير رسمي.
- چگونگي ارتباط با ادارات و مقامات دبيرخانه سازمان ملل متحد.
- در اين قطنامه امكاناتي كه سازمانهاي غير دولتي در ارتباط با چگونگي حضور در جلسات مختلف سازمان ملل متحد، صدور بيانيه هاي كتبي، بيانات شفاهي در جلسات بر خوردارند ذكر شده است كه نشاندهنده امكانات گسترده اي است كه سازمانهاي غير دولتي تحت شرايط خاص از آن بر خوردار مي باشند.
بر خورداري از مقام مشورتي نزد سازمانهاي بين المللي مزاياي زيادي دارد. از جمله اين مزايا داشتن مجوز جهت حضور و مشاركت در كليه نشست ها و اجلاس هاي سالانه و كنفرانس هاي بين المللي از سوي سازمان ملل در زمينه هاي مربوط مي باشد و همزمان بر خورداري از اين مقام، فرصتهاي ارزشمند ديگري از جمله احتمال عقد قراردادهاي تحقيقاتي بين نهادهاي تخصصي زير مجموعه اكوسوك با سازمانهاي غير دولتي را فراهم مي آورد.
همچنين بسياري از كمكهاي بين المللي از طريق سازمانهاي غير دولتي هزينه مي شود. نقش فزاينده سازمانهاي غير دولتي در سازمانهاي بين المللي با توجه به فضاهايي كه در سازمانهاي بين المللي بويژه سازمان ملل متحد ايجاد شده است، سازمانهاي غير دولتي امكان يافته اند تا دوشادوش نمايندگان دولتهاي خويش، بصورت يك شريك عملي، در روند مباحثات، تصميم گيري ها و نتايج نهايي كنفرانسهاي مذكور مشاركت و تاّثير گذاري داشته باشند.
شايان ذكر است كه به موازات اين تحولات در عرصه بين المللي، همزمان، سازمانهاي غير دولتي با بهره گيري از اهرم هايي كه در اختيار داشتند، موفق به فتح خاكريزهاي جديدي در عرصه قوانين ناظر بر فعاليت آنان در سازمان ملل نيز شدند كه از جمله مي توان به ترغيب كشورها به تجديد نظر و روز آمد نمودن قطعنامه مربوط به قوانين ناظر بر ترتيبات مشورتي سازمانهاي غير دولتي با سازمان ملل نام برد.
اقدامي كه در سال 1993 آغاز ودر سال 1996 با دستيابي به يك نسخه جديد از مقررات مذكور، ضمن بر طرف نمودن موانع محدود كننده، ظرفيتها، امكانات و حيطه هاي گسترده تري را فرا روي سازمانهاي غير دولتي قرار داده و سبب گشت تا جو مثبت پديد آمده، بر مجموعه دستگاه هاي سازمان ملل و نحوه رفتار ارگان هاي آن با سازمانهاي غير دولتي تأثير تعيين كننده اي داشته باشد.
به موازات اين تحولات و به رغم برخي ملاحظات و تحفظات اصولي كشورهاي غير متعهد ( در حال توسعه ) كمتر قطعنامه و سندي بود كه بر ضرورت تسهيل بيش از پيش نقش، حضور و مشاركت سازمان هاي غير دولتي در گرد هم آيي هاي بين المللي تأ كيد نشده باشد.
نقش سازمانهاي غير دولتي در شكل دهي افكارعمومي بخش قابل توجهي از فضاي رسانه هاي گروهي را اعلام مواضع سازمانهاي غير دولتي در امور مختلف تشكيل مي دهد.
چون اين سازمانها غير دولتي بوده و يا ظاهري غير دولتي دارند و با توجه به اينكه اهداف خود را اهداف انسان دوستانه اعلام مي دارند و از نام هاي زيبا و مردم پسندي استفاده مي كنند، مواضع اين سازمانها مورد توجه افكار عمومي قرار مي گيرد. اين موقعيّت، امكان تأثير در افكار عمومي له يا عليه كشورها و سازمان ها را به سازمان هاي غير دولتي مي دهد.
حتي المقدور مطابق با شرايط مورد قبول سازمان ملل متحد باشد تا راه براي حضور فعالتر در سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهاي بين المللي هموار باشد