 هموطن آنلاین_ جواد حاتمي _ باز هم مجادله پليس و خودروسازان بر سر شماره گذاري خودروها بالا گرفت. اين بار شماره گذاري وانت نيسان متوقف شد. گويا پليس قصد کوتاه آمدن در دفاع از حقوق مردم را ندارد و خودروسازان نيز در اجراي قانون ارتقاي کيفيت خودروهاي داخلي مصوب مجلس شوراي اسلامي بهانه‌تراشي مي‌کنند. قانون ارتقاي کيفيت خودروهاي داخلي خردادماه سال 89 به تصويب مجلس رسيد و پس از طي مراحل زمانبندي اواخر دي‌ماه 90 سازمان ملي استاندارد ايران از اجراي فاز نهايي اين قانون از ابتداي اسفندماه 90 خبر داده بود.
طي سال هاي اخير تأکيد پليس بر لزوم ارتقاي ايمني خودروها و نصب تجهيزات ايمني از جمله کيسه هوا (ايربگ) و سيستم ترمز ضدقفل (اي. بي. اس)، به توقف شماره گذاري خودروهايي چون فراز، وانت پيکان، پژو ۴۰۵ و به تازگي هم وانت نيسان منجر شده است.
هر چند طي سال هاي اخير در سايه تعامل با خودروسازان فرصت هاي کافي براي بهينه سازي توليد و افزايش ايمني خودروها به آن ها داده شده است، ولي هنوز برخي خودروهاي داخلي در زمينه کيفيت نمره قبولي نمي گيرند و به تازگي هم خودروسازان تحريم ها را بهانه اين کاهش کيفيت کرده اند.
يک بام و دو هوا
هر چند نمي توان همه ايراداتي را که پليس هر چند وقت يک بار به خودروسازان داخلي مي گيرد غيرمنصفانه دانست، اما موضوعي که همواره با اعتراض خودروسازان و حتي مسئولان و فعالان صنعتي مواجه شده اين بوده است که پليس گاهي خارج از حدود اختيارات خود رفتار مي کند و در قبال شرکت هاي خودروساز، جلوتر از سازمان ها و نهادهاي مسئول حرکت مي کند.
اگر نگاهي به تقويم برخوردهاي پليس و خودروسازان طي سال هاي گذشته بيندازيم، متوجه مي شويم اين دو طرف همواره بر سر مسايل مختلف با يکديگر اختلاف داشته اند. اگرچه در اين موارد معمولاً خودروسازان حرف شان را به کرسي نشانده اند، اما پليس هم تا آن جا که توانسته است، از ابزارهاي خود براي برخورد با خودروسازان استفاده کرده است.
در اين بين «تعليق شماره گذاري» معمولاً اولين و آخرين روش پليس، براي برخورد با خودروسازان بوده است. از اين رو خودروهاي زيادي از جمله تندر، پژو ۴۰۵، وانت پيکان، وانت نيسان، کاميون فراز و حتي پرايد، از دم تيغ پليس گذشته و معطل شماره گذاري مانده اند. با اين حال مردم از اقدام پليس راهور ناجا در خصوص سخت گيري براي ملزم کردن خودروسازان به افزايش ايمني و کيفيت خودروهاي توليد داخل و نصب تجهيزات ايمني در خودروها، حمايت مي کنند و بر لزوم حمايت دولت از ايمن سازي خودروها تأکيد دارند. مردم نيز به هيچ عنوان نمي پذيرند که برخي خودروسازان تحريم ها را بهانه کنند و اين بهانه تراشي ها، باعث کاهش ارتقاء کيفيت خودروها شود.
کيفيت پايين خودروهاي داخلي
پايين بودن کيفيت برخي خودروهاي توليد داخل با انتقاد مصرف کنندگان و مسئولان به ويژه پليس راهور ناجا مواجه شده است. افزايش ميزان مرگ و مير در حوادث رانندگي و ميزان بالاي مصدومان سوانح رانندگي، بعضاً به کيفيت اين خودروها نسبت داده مي شود.
مدرس کلاس هاي مهارت آموزي يک مرکز آموزش رانندگي در اين باره مي گويد: کيفيت پايين برخي خودروهاي توليدي در کشور، بر هيچ کس پوشيده نيست. ولي به دليل قيمت پايين آن در مقايسه با ساير خودروها، متقاضيان زيادي دارد.
او مي افزايد: به همه کارآموزان توصيه مي کنم که خودرو فاقد کيفيت نخرند. چرا که جان خود، خانواده و شهروندان را به خطر مي اندازند. ولي در اين خصوص خودروسازان بايد متناسب با بازارجهاني، خودروهاي با کيفيت و ممتاز توليد کنند.
به گفته وي در سال هاي اخير پليس چندين نوبت مانع شماره گذاري خودروهاي ناايمن و فاقد کيفيت و استانداردهاي لازم شده است. ولي با پا درمياني دولتي ها خودروسازان باز هم توليد و فروش محصول توليدي را ادامه داده اند.
نگاهي به فهرست قيمت خودروهاي سواري و مقايسه قيمت و کيفيت آن ها، گوياي آن است که کيفيت هميشه تابع قيمت نيست. زيرا گاهي خودروهايي با قيمت پايين تر، با کيفيت تر از خودروهاي گران قيمت ارزيابي مي شوند. مردم نيز درباره کيفيت خودروهاي داخلي نگراني هايي را مطرح مي کنند.
هم اکنون سالانه 1.6 ميليون دستگاه خودرو در کشور توليد مي شود، شواهد نيز نشان مي دهد که برخي شرکت هاي خودروسازي با توليد داخلي قطعات مورد نياز خود، موفق به غلبه بر تحريم ها شده اند.
معيار سنجش کيفيت
خودروها بر اساس ۹ معيار شامل «سيستم فنربندي و تعليق و فرمان، سيستم موتور، ترمز، تجهيزات الکتريکي، تزئينات داخلي و خارجي، صداهاي غيرعادي، بدنه، نفوذ آب و رنگ» ارزيابي مي شوند.
مهندس «احمد نعمت بخش» دبير انجمن خودروسازان ايران به خراسان مي گويد: استاندارد خودروها بر اساس استانداردهاي ۵۵ گانه اي. سي. اي اروپاست که جزو استانداردهاي اجباري کشور است. سازمان ملي استاندارد هم آن را کنترل و تأييديه عرضه خودروها را صادر مي کند.
وي با بيان اين که خودروهاي ايراني استانداردهاي اروپا را دارند مي گويد: اي. بي. اس (ABS) و ايربگ (Air bag)، جزو استانداردهاي اجباري نيست. استاندارد اروپا هم آن را ملزم نکرده است. ولي چون درآمد سرانه در اغلب کشورها بالاست، اين تجهيزات را در خودروها نصب مي کنند. وي مي گويد: ما در جلسات کميته ناوگان استدلال کرده و مستندات را ارائه داده ايم. آن جا هم تصويب شده است که از ابتداي برنامه پنجم توسعه، براي خودروهاي جديد طوري اقدام شود که امکان نصب اين قبيل تجهيزات را داشته باشند. دولت نيز مصوب کرد که نصب ايربگ و تجهيزات ايمني بر اساس برنامه زمان بندي که وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه مي دهد انجام شود. وزارت مذکور هم بايد با بررسي توانمندي هاي توليد، تحريم ها و مشکلات شرکت هاي خودروسازي، برنامه زمان بندي را به خودروسازان اعلام کند. ولي متأسفانه هنوز که برنامه زمان بندي ابلاغ نشده پليس کاسه از آش داغ تر شده است و خودش را به جاي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي گذارد. در حالي که آن ها فقط مسئول شماره گذاري خودروها هستند.
«نعمت بخش» مي افزايد: ۸۶ درصد خودرو شامل قطعات آن است که اگر کيفيت قطعات خوب باشد، خودرو با کيفيت خواهد بود. ۱۴ درصد خودرو هم مربوط به رنگ، بدنه و... است. خودروسازان هم برنامه ارتقاي کيفيت در مرحله مونتاژ را به عهده دارند.
گزارش ها نيز نشان از بهبود نسبي کيفيت و ايمني خودروهاي توليد داخل دارد.
کيفيت خودرو تابعي از کيفيت قطعه
به اعتقاد بسياري از کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو، ۸۰ درصد ارزش و کيفيت خودرو «قطعه» است. از اين رو به جرات مي توان گفت بهبود کيفيت خودرو تابعي از کيفيت قطعه است.
به گفته آنان بيشترين سهم ارزش يک خودرو، قطعاتي است که در آن به کار رفته است. بنابراين کيفيت هر قطعه تاثير مستقيمي بر خودرو دارد.
«موسوي» کارشناس صنعت خودروسازي در اين باره مي گويد: بهبود کيفيت قطعات توليدي توسط قطعه سازان کشورمان، بايد هم چون ارتقاي کيفيت خودرو مورد توجه قرار گيرد.
اين در حالي است که قطعه سازان هم اکنون به لحاظ کيفيت توليد، به چهار گريد A,B,C,D تقسيم بندي مي شوند.
به گفته وي قطعه سازان درجه D از سال ۸۱ به دليل کيفيت پايين توليد، به تدريج از چرخه تامين قطعات خودروسازان حذف شدند قرار است قطعه سازان درجه C نيز تا پايان سال جاري از اين چرخه حذف شوند. وي مي افزايد: آمار تامين قطعات در شرکت ايران خودرو نشان مي دهد که تا سال ۸۹ بيشترين قطعه سازان کشورمان در درجه B قرار داشتند. تعداد قطعه سازاني هم که در درجه C قرار دارند بيشتر از درجه Aهستند.
«عادل پيرمحمدي» مديرعامل ساپکو در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا عنوان کرده است که هم اکنون بيشتر قطعه سازان، طرف قرارداد در درجه هاي A وB هستند و شمار کمي قطعه ساز درجه Cبا اين شرکت همکاري مي کنند. وي با بيان اين که در سال گذشته تمام قطعه سازان درجه D يا ارتقاي سطح توليد داده يا از زنجيره تامين حذف شده اند، خاطرنشان کرده است که سازندگان درجه C نيز تا پايان سال جاري فرصت خواهند داشت به درجه هاي AياB ارتقا يابند در غير اين صورت از زنجيره تامين حذف خواهند شد.
دبير انجمن خودروسازان هم از درجه بندي قطعه سازان و حذف قطعه سازان درجه ۴ تا پايان سال خبر مي دهد و به ما مي گويد: ازآن جا که ۸۶ درصد تجهيزات يک خودرو را قطعه سازان تامين مي کنند آن ها نيز بايد تلاش کنند تا با بهبود کيفيت و جلب رضايت مشتريان، بتوانند در بازار رقابتي صنعت خودروسازي حضور مستمر داشته باشند.
قانون گريزي متوليان
در حالي که خودروسازان پليس را به قانون گريزي متهم مي کنند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به حمايت از خودروسازان برخاسته است، «کوتاه نيامدن پليس از حقوق مردم در برابر خودروسازان» قابل تحسين است.
سردار «اسکندر مومني» رئيس پليس راهنمايي ورانندگي کشور در اين باره به خبرگزاري مهر مي گويد: يکي از افتخارات پليس راهور در ۳ سال گذشته اين بوده است که يک سر سوزن از حقوق مردم کوتاه نيامده و در مقابل خودروسازان به هيچ وجه عقب نشيني نکرده است. در اين مدت مرحله ترمز ضد قفل را پشت سر گذاشته ايم و بخش عمده نصب کيسه هوا روي خودروها نيز انجام شده است. پليس مجري قانون است و خودروسازان نيز مي دانند هر زمان که مهلتي را در خصوص ايمني اعلام کرده ايم به محض اين که مهلت قانوني به پايان رسيد، بلافاصله شماره گذاري را متوقف مي کنيم.
وي در پاسخ به اين که چرا پس از توقف شماره گذاري، قانون تغيير مي کند، مي گويد: متاسفانه خودروسازان قانون را تغيير مي دهند، از نظر پليس ديگر زماني که قانوني تصويب مي شد اما اجرا نمي شد گذشته است. به عنوان مجري وقتي قانوني تصويب مي شود در پي اجراي آن هستيم. اما برخي خودروسازان به جاي اين که قانون را اجرا کنند در پي تغيير قانون هستند. يکي از بهانه هاي خودروسازان براي اجرا نکردن قوانين ايمني و نصب تجهيزات، تحريم است. اين موضوع درست نيست و بهتر است به دنبال بهانه بهتري باشند. ما در شرايط تحريم، به دانش غني سازي صلح آميز، پرتاب ماهواره و دانش سلول هاي بنيادي دست يافتيم، آن گاه چطور نمي توانيم قطعاتي را که با جان مردم سر و کار دارند توليد کنيم؟
سردار «مومني» در پاسخ به اين سوال که «چرا ايمني خودروها تاکنون ارتقا نيافته است؟» مي گويد: پليس بر اساس قانون مانع از شماره گذاري برخي از خودروها مي شود اما برخي از خودروسازان قانون را تنها براي يک خودرو عوض مي‌کنند، به علت اين که در بازار خودرو رقابت وجود ندارد و توليد، نظارت و استاندارد زير نظر يک مجموعه است.
در اين زمينه ايراد ساختاري وجود دارد که بايد اصلاح شود. وقتي بازار در اختيار خودروسازي قرار مي گيرد، اين بزرگ ترين امتيازي است که به فردي داده مي شود.
وقتي بازار به صورت انحصاري در اختيار شرکت هاي خودروسازي قرار مي گيرد، آن ها خود را صاحب حق مي دانند که قانون را تغيير دهند. نمي توان دست به دست هم داد تا هرچه شرکت خودروساز توليد کرده است، به فروش برسد، معتقديم چون اعمال فشارها روي پليس تاثيري ندارد، آن ها به دنبال تغيير قانون مي روند. البته اين فشارها در مواردي به تهديد نيز تبديل مي شود.
وي با بيان اين که پليس مخالف ۵ ساله شدن معاينه فني خودروهاست مي گويد: معاينه فني بايد با کيفيت و ايمني در توليد و توجه مصرف کننده توام باشد، ۴ سال بود که کاتاليست و کنيستر را از روي خودروهاي داخلي برداشته بودند. اگر پليس جلوي اين قضيه را نمي گرفت خودروها هم چنان آلاينده توليد مي شدند. چرا که نبود اين قطعه باعث افزايش ۴۰ برابري آلايندگي مي شود.
سردار مومني مي گويد: همان طور که مردم را ملزم مي کنيم، خودروسازان هم بايد ملزم شوند، جاي تاسف است براي کشوري که سالانه ۳ ميليون وسيله نقليه موتوري توليد مي کند، هيچ مرکز آزمايش خودرو ندارد. رئيس پليس راهور ناجا بر اساس آمار موجود، خودروهاي سواري را رکورددار تصادفات مي داند و درصد کشته هاي ناشي از سوانح خودروهاي پرايد، وانت پيکان و نيسان را ميزان بالايي مي داند.
اميدواري به ارتقاي کيفيت در توليد
آيا براي بهبود کيفيت خودروهاي داخلي آن هم در سال توليد ملي برنامه اي داريم؟ آيا مي توان به توليد خودرو ملي با کيفيت ها و استانداردهاي بين المللي اميدوار بود؟
اين روزها بهبود کيفيت خودروهاي داخلي در دستور فعاليت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۱ قرار دارد. ولي خودروسازان با بهانه تراشي و اظهارنظرهاي متفاوت درباره «کيفيت خودرو»، درصدد شانه خالي کردن از بار مسئوليت هاي تعيين شده هستند.
مهندس «مهدي وهبي» کارشناس مسئول گروه خودرو در دفتر خودروسازي و نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به خراسان مي گويد: ارتقاي کيفيت خودروها از پارسال، بر اساس قانون مصوب مجلس در دستور کار وزارت خانه قرار گرفته است، دستورالعمل هاي مربوط نيز توسط اين دفتر، تهيه و تدوين و به شرکت هاي خودروسازي ابلاغ شده است.
وي با اشاره به اين که در اين دستورالعمل ها الزامات افزايش کيفيت و ايمني خودروها در خدمات پس از فروش، توليد و ارتقاي کيفيت انواع خودروهاي سبک وسنگين و برنامه هاي آتي مشخص شده است، مي افزايد: ما هم ملزم هستيم هر ۳ ماه گزارش تهيه شده از وضعيت کيفيت توليد خودروها را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کنيم و گزارش سه ماه پايان سال ۹۰ نيز به زودي ارائه خواهد شد.
وي روند ارتقاي کيفيت خودروها را رو به رشد مي داند و مي گويد: شرکت هاي خودروساز بايد در تمام گزينه ها، ارتقاي کيفيت را مدنظر داشته باشند. امروزه خودرويي که نمره قابل قبول بگيرد از نظر ما کيفيت پايين دارد و بايد ارتقا يابد.
به هر حال در دنياي امروز، خودرو نه تنها يک کالاي صنعتي نيست بلکه علاوه بر ابعاد کيفيتي، ايمني و اقتصادي، يک مونس، همدم و همراه است که بايد مورد اطمينان باشد. در اين شرايط در جهان خودرو استاندارد خاصي دارد و در کشور ما نيز بايد ايمني خودرو در مرحله طراحي مدنظر قرار گرفته و محصول توليدي، با بالاترين کيفيت و ضريب ايمني روانه بازار شود.
اکنون بهبود کيفيت لازمه حمايت از توليد ملي است. براي اين که توليدات داخلي توان رقابتي داشته باشد، بايد کيفيت و تجهيزات ايمني خودروهاي خود را به حد بالا برسانيم.
چکيده گزارش
ارتقاي کيفيت خودروهاي توليدي در کشور ضرورتي است که همواره خواسته مردم و مورد تأکيد مسئولان و نمايندگان مجلس بوده است. پليس راهور ناجا نيز در راستاي حفظ جان مردم بارها ضمن هشدار به خودروسازان نسبت به توقف شماره گذاري برخي خودروها، اقدام کرده است ولي خودروسازان در اجراي قانون مصوب مجلس براي ارتقاي کيفيت خودروهاي داخلي هم‌چنان بهانه‌تراشي مي‌کنند. اگرچه در جدال خودروسازان و پليس، هر دو يکديگر را به عدول از قانون متهم مي کنند ولي دود آن به چشم مشتريان مي رود. به نظر مي رسد در سال جاري اجراي قانون ارتقاي کيفيت خودرو مصوب مجلس و دولت، بايد جدي گرفته شود تا شاهد افزايش کيفيت و ايمني خودروها و کاهش نارضايتي مصرف کنندگان باشيم. اکنون هم اگرچه خودروسازان تحريم و شرايط نامناسب اقتصادي را، بهانه تأخير در ارتقاي کيفيت توليدات خود بيان مي کنند، اما پليس راهور نيز اصرار دارد که امسال که سال توليد ملي نام گذاري شده است، در توليدات ملي نيز حفظ جان مردم بيش از پيش لحاظ شود. قوانين قوي و محکم در خدمت توليد و امنيت مردم است. از اين رو متوليان بايد آن را عملياتي کنند. |
بهانه‌تراشي خودروسازان براي اجراي قانون ارتقاي کيفيت خودرو
