 مريم يوشي‌زاده _ هيچ مي‌دانستيد 30 گرم هروئين بيش از 180 نفر را در نخستين بار مصرف به جهنم اعتياد دعوت مي‌كند و 5كيلوگرم ترياك مي‌تواند دست‌كم 2000 نفر را با افيون پيوند دهد؟ از ديدگاه شما مجازات اين قاچاقچيان چيست؟ اگر يكي از آنها كه آلوده اعتياد شده است عزيز شما باشد چطور؟ نه! نگران نباشيد!
واضح است كه قانونگذاران ما در برخورد با چنين مجرماني، سختگيرانه عمل كرده‌اند، اما اين قوانين تا چه حد اجرا مي‌شود؟
قانون را ورق بزنيم
پيش از شروع اين گزارش شايد بهتر باشد چند صفحه از قانون كنوني مبارزه با مواد مخدر را با هم ورق بزنيم:
بر اساس اين قانون اگرچه براي مجازات حمل بيش از 5 تا 20 كيلوگرم ترياك در دفعات اول و دوم جريمه نقدي و شلاق و حبس و مصادره اموال تعيين شده است، اما براي اين جرم بار سوم مجازات اعدام و مصادره اموال در نظر گرفته شده است.
همچنين حمل و توليد و توزيع بيش از 30 گرم هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين نيز مجازات اعدام و مصادره اموال دارد.
بخشودگي؟!
هر چند به نظر مي‌رسد قوانين در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر به اندازه كافي بازدارنده است، اما آنچه دستمايه اين گزارش قرار گرفته اين است كه بسياري از قاچاقچيان حرفه‌اي و غيرخرده‌پاي موادمخدر پس از تحمل مدت كوتاهي حبس آزاد مي‌شوند. اما ماجرا از چه قرار است؟
سعيد محمدي، مديركل حقوقي امور قوانين مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به اين پرسش كه قاچاقچيان مواد مخدر با چه روشي از تحمل مجازات‌هاي سنگين خلاص مي‌شوند، توضيح مي‌دهد: صدور حكم اعدام بسيار دشوار است و قضات كمتر از آن استفاده مي‌كنند.
او مي‌افزايد: برخي قضات نيز از عوارض مقادير بظاهر كم مواد مخدر آگاهي كافي ندارند، بنابراين براي مجرم مجازاتي برابر با حبس ابد در نظر مي‌گيرند. اما آيا اظهارات محمدي به اين معناست كه قاچاقچيان مواد مخدر به جاي اعدام به حبس ابد محكوم مي‌شوند؟ نه! ماجرا به اين حكم ختم نمي‌شود.
قاچاقچيان پس از تحمل چند سال حبس، بار ديگر از كميسيون عفو و بخشودگي تقاضاي بخشايش مي‌كنند كه ممكن است مجازات آنها به 10 تا 15 سال حبس كاهش يابد؛ طي اين سال‌ها نيز آنها فرصت دارند تا بارها و بارها در قالب مرخصي‌هاي طولاني‌مدت از زندان خارج شوند و به اعمال خلاف قانون بپردازند و حتي باندهاي قاچاق را از داخل زندان هدايت كنند. اين تخفيف‌ها در شرايطي صورت مي‌گيرد كه براساس قانون عفو، قاچاقچيان حرفه‌اي نبايد مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات شوند، اما نكته اينجاست كه باندهاي قاچاق اغلب حتي براي حمل مقادير بالاي مواد مخدر از اعضاي بدون سوءپيشينه كمك مي‌گيرند كه به اين ترتيب پس از دستگيري، قاچاقچي حرفه‌اي به حساب نمي‌آيند.
مديركل حقوقي امور قوانين مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اين كه تلاش‌ها براي اصلاح آيين‌نامه عفو و بخشودگي به جايي نرسيده است، مي‌گويد: در اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر كه در انتظار تصويب آن از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام هستيم اجراي مجازات قطعي شده و امكان مرخصي و تخفيف در مجازات چنين مجرماني محدود شده است.
اعدام نه ، دست‌كم حبس
محمد مصطفايي، وكيل پايه يك دادگستري نيز گرچه با صدور حكم اعدام مخالف است بر تنبيه بدون تخفيف قاچاقچيان تاكيد مي‌كند و ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد كميسيون عفو و بخشودگي بايد در برخي از بخشودگي‌ها محتاطانه‌تر عمل كند.
وي در توجيه دليل برخي از بخشودگي‌ها درخصوص قاچاقچيان غيرخرده‌پا مي‌گويد: گروهي از آنها كه به جرم حمل مقادير بالاي مواد مخدر دستگير مي‌شوند، از مجازات سنگين آن كاملا ناآگاه بوده‌اند.
او همچنين معتقد است: صدور مكرر حكم اعدام نه شايسته است و‌نه‌بازتاب مناسبي در مجامع بين‌المللي دارد و مي‌توان حبس‌هاي طولاني‌مدت را جايگزين آن كرد، به شرطي كه پس از صدور حكم، امكاني براي بخشودگي مجرمان فراهم نشود.
اردوگاه‌هاي كار سخت
گرچه اظهارات مصطفايي منطقي به نظر مي‌رسد؛ اما آنچه به واسطه حبس‌هاي طولاني‌مدت ممكن است نگران‌كننده باشد امكان ادامه فعاليت قاچاقچيان در زندان و حتي توزيع سازماندهي شده‌تر و گسترده‌تر مواد مخدر در آن است.
محمدي، مديركل حقوقي امور قوانين مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين باره به بخشي فراموش شده از قانون كنوني مبارزه با مواد مخدر اشاره مي‌كند كه جاي تامل دارد: در قانون كنوني مبارزه با مواد مخدر قيد شده است كه در خصوص مجرمان مواد مخدر، اردوگاه‌هاي كار سخت بايد جايگزين زندان شود، اما با وجود گذشت سال‌ها از تصويب اين قانون هنوز طرحي از سوي قوه قضاييه براي تشكيل اين اردوگاه‌ها ارائه نشده است. | 
قاچاقچيان بسادگي باز مي‌گردند
