 جمعي از كاركنان آموزش و پرورش وقتي 3 سال قبل، از وضعيت استخدام شركتي به قراردادي ارتقا يافتند، تصور نمي‌كردند كه روزي، يك خط در ميان حقوق دريافت كنند، آنها اين روزها مي‌گويند: از بهمن ماه حقوق نگرفته‌ايم، چرا كسي صداي ما را نمي‌شنود؟
وزارت آموزش و پرورش در سال85 بنا بر دستور رئيس‌جمهور به تبديل وضعيت استخدامي بخشي از نيروهاي خدماتي شركتي خود به قراردادي پرداخت كه طي آن، تعداد كاركنان قراردادي اين وزارتخانه در كل كشور، چه آنها كه در مدارس شاغلند يا در ادارات استان‌ها و حوزه‌هاي ستادي فعالند، به بيش از 52هزار و 600 نفر رسيد.
اين دستور هر چند در آن سال با استقبال تعداد زيادي از كاركنان اين وزارتخانه روبه‌رو شد ولي با توجه به صدور حكم براي اين افراد تعيين حقوق ثابت و پايه، پرداخت اضافه كار، حق سنوات و مرخصي و بيمه تامين اجتماعي و... بتدريج اين نيروها را به استخوان لاي‌زخم وزارت آموزش و پرورش تبديل كرد.
در واقع كسري بودجه 6800 ميليارد توماني اين وزارتخانه در سال 87 باعث شده پروژه معلمان حق‌التدريس به شكل ديگري دامنگير بخشي از نيروهاي قراردادي شود، طي هفته گذشته، با شروع به كار مدارس در سال جديد، تعداد زيادي از نيروهاي آموزش و پرورش از استان گيلان طي تماس با «جام‌جم» از تعويق در پرداخت حقوق و دستمزد خود از بهمن‌ماه تاكنون شكوه داشتند و خواستار رساندن صداي خود به وزير آموزش و پرورش شدند.
كسي صداي ما را نمي‌شنود!
اغلب نيروهايي كه كاركنان قراردادي آموزش و پرورش را تشكيل مي‌دهند، در حوزه اداري (دفتري) و ستادي يا به عنوان آموزشيار نهضت و مربيان بهداشت فعاليت مي‌كنند. اين نيروها در برخي موارد، كاركنان بخش خدمات بوده‌اند كه با تحصيلات ديپلم و فوق‌ديپلم، ارتقاي شغلي يافته‌‌اند.
آموزش و پرورش استان گيلان حدود 15 هزار نفر از اين افراد را در خود جاي داده كه بيشتر آنان از بهمن ماه حقوق و دستمزد خود را دريافت نكرده‌اند. يكي از همين نيروها كه در حوزه دفتري مدرسه راهنمايي در شهرستان صومعه‌سرا كار مي‌كند، مي‌گويد: 6 سال سابقه كار دارم، با كلي نامه‌نگاري توانستم قراردادي شوم، دو سه سال وضعيتمان خوب بود، از اواخر سال 86 مشكلات شروع شد يك ماه حقوق مي‌دادند، 2 ماه نمي‌دادند. بن رفاه ما قطع شد، حتي حق مرخصي‌مان را نداده‌اند. وقتي اعتراض كرديم، گفتند؛ اعتباري در كار نيست، بايد وزارتخانه اعتبار بدهد.
اگر اعتراض كنيد، عذرتان را مي‌خواهيم
ديگري از «ماسال» تماس مي‌گيرد، آموزشيار نهضت سوادآموزي با 5 سال سابقه كار است، مي‌گويد: ما بيمه تامين اجتماعي هستيم كه طبق مقررات، بايد 2 ماه حقوق عيدي مي‌گرفتيم، متاسفانه ماه گذشته نه تنها حقوق نگرفتيم كه به ما فقط 250 هزار تومان عيدي دادند، در حالي كه طبق قانون تامين اجتماعي، بايد عيدي بيشتري مي‌گرفتيم.
او هم نيروي دفتري دبستان دخترانه‌اي است كه بارها به آموزش و پرورش شهر خود مراجعه كرده كه با بن‌بست روبه‌رو شده است: «من و همسرم هر دو بيماريم، مجبورم بخشي از حقوقم را بابت خريد دارو بپردازم، وقتي 2 ماه حقوق نمي‌گيريم، با مشكلات جدي روبه‌رو مي‌شويم. اگر هم به مسوولي مراجعه كنيم؛ چون نيروي قراردادي هستيم، ما را به حضور نمي‌پذيرند تازه اگر هم اعتراض كنيم، مي‌گويند؛ عذرتان را مي‌خواهيم.»
حقوق در راه است
«اعتبارتامين شده؛ چك‌ها را نوشته‌ايم، فردا صبح واريز مي‌كنيم.» اين مطلب را كارمند حسابداري آموزش و پرورش شهرستان رشت با لهجه گيلكي مي‌گويد و اطمينان خاطر مي‌دهد كه حقوق بهمن و اسفند كارمندان قراردادي به‌زودي پرداخت مي‌شود،اما دفتردار يكي از مدارس همين شهر توضيح مي‌دهد حقوقي كه بزودي پرداخت خواهد شد نه از اعتبار وزارت آموزش و پرورش كه از تنخواه سازمان شهر رشت است، تا به اين وسيله، از تنگناي ايجاد شده براي نيروهاي قراردادي كاسته شود.
اين آقاي دفتردار با توجه به تجربه 8 ساله خدمت در آموزش و پرورش تاكيد مي‌كند: «مطمئن هستيم كه اين ماه حقوق مي‌دهند ولي بازهم تا چند ماه حقوق نداريم.» گفته مي‌شود،كه استان گيلان 1500 نيروي شاغل قراردادي در حوزه آموزش و پرورش دارد كه يكي از همين نيروها از فومن مي‌گويد: «اگر قرار است ما به خاطر نبود اعتبار، حقوق نگيريم، چرا حقوق و مزاياي نيروهاي رسمي تحت تاثير اين كسري بودجه و كمبود اعتبار قرار نمي‌گيرد. به هر حال درشهر ما به نيروهاي قراردادي نياز دارند ولي براي ما هيچ حرمتي قائل نيستند.
او ميزان حقوق ماهانه‌اش را 300 هزار تومان عنوان مي‌كند كه 160 هزار تومان آن بابت اقساط پرداخت مي‌شود: «همسرم بيكار است و من هزينه زندگي‌امان را با داشتن 2 بچه تامين مي‌كنم، با قطع اضافه كارها و حقوق يك خط در ميان با سختي زندگي مي‌كنيم.»
چرا كسري بودجه؟ چرا آموزش و پرورش!
پيش از ايام نوروز، نمايندگان مجلس نخستين افرادي بودند كه خبر دادند؛ امسال هم كسري بودجه آموزش و پرورش، اين وزارتخانه را مشايعت مي‌كند.
كاركنان اين وزارتخانه بخصوص شاغلان غيررسمي اعم از آموزشي و غيرآموزشي طي سال‌هاي اخير بيش از كاركنان ديگر دستگاه‌هاي دولتي مانند وزارت نفت، صنايع، بازرگاني، مخابرات و شركت‌هاي تابعه آنان، جور كسري اعتبار وزارتخانه خود را بر دوش كشيده اند؛ به طوري كه مبلغ فيش حقوقي 2 كارمند با ميزان تحصيلات، پايه شغلي و سابقه كار يكسان در دو وزارت نفت و آموزش و پرورش قابل مقايسه نيست.
از اواخر سال 86 بنا بر تصميم عليرضا علي‌احمدي، وزير آموزش و پرورش مبني بر اجراي طرح ساماندهي نيروي انساني و در پيش گرفتن سياست انقباضي در مصرف بودجه، برخي برنامه‌هاي از پيش تعيين شده با خللي روبه‌رو شد كه از جمله آن مي‌توان به مورد استخدام معلمان حق‌التدريسي و وضعيت اخير بخشي از نيروهاي قراردادي اشاره كرد، كاركنان قراردادي آموزش و پرورش مي‌خواهند صدايشان را به وزارت آموزش و پرورش برسانند، فقط همين!
كتايون مصري | 
نيروهاي قراردادي مشكل جديد آموزش و پرورش
