 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
ایسنا , يكشنبه 2 اسفند 1388 |
|
 سانسور اطلاعات تنها زمان جنگ مجاز است
|
| | | |
 | در اين بين روزنامهنگاران حق پرسيدن و پاسخ گرفتن دارند زيرا توزيع اطلاعات حداكثري براي رفع مشكلات و دريافت همفكري از مردم و نشان دادن تمام جوانب به مسوولان را وظيفه خود ميدانند. | 
يك استاد ارتباطات معتقد است سانسور اطلاعات و نبود آگاهيرساني به شيوه دقيق، سريع و صريح در مواردي كه مشكلات مختلف در حوزه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... رخ ميدهد تنها به ضرر مردم است و مسوولان بايد بپذيرند رفع بحران با اطلاعرساني با آزادي كامل امكانپذير است.
حسينعلي افخمي در گفتوگو با خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، معتقد است كه اطلاعرساني در هر شرايطي بايد جامع، دقيق و بدون سانسور باشد به جز زمان جنگ كه سانسور مجاز است.
او ادامه داد: بحران تنها در زمان جنگ معنا دارد كه البته آن را هم بايد مقام اول كشور و مجلس تعيين كنند. در غير اين صورت اگر به هر اتفاقي عنوان بحران اتلاق شود، هر كسي سانسور كننده خبر ميشود و به بهانه مديريت بحران از اطلاعرساني پرهيز ميكند.
وي با بيان اينكه در شرايطي كه بحراني ناميده ميشود، اولين اصل اطلاعرساني بهينه و به موقع است، افزود: به عنوان مثال اين كه توضيح درباره قطع جريان گاز يا برق يك شهر يا منطقه به بهانه بحراني بودن شرايط و پنهان كاري، صورت نگيرد مشكلي كه بحران ناميده شده است حل نخواهد شد.
افخمي تصريح كرد: در شرايط جنگي بهعنوان يك بحران واقعي، پنهان كردن اطلاعات مانعي ندارد و حتي برخي موضوعات تا سالها پس از پايان جنگ نيز ميتواند منتشر شود. زيرا مسائلي در حوزه امنيتي در خلال جنگ پيش ميآيد كه كليت يك كشور را شامل ميشود.
اين استاد ارتباطات تاكيد كرد: در برخي معضلات و مشكلات كه به كليت يك كشور مربوط نميشود و فقط در محدوده يك حزب، دستگاه، ارگان و يا يك دانشگاه ميگنجد، منتشر نكردن اطلاعات دليلي ندارد و تنها به اين بهانه كه مديران آن را بحران مينامند، نبايد از اطلاعرساني در آن مورد كه بهطور قطع تعدادي از افراد جامعه را درگير كرده است، پرهيز كرد.
وي با بيان اينكه مصلحتانديشي در حوزه اطلاعرساني در مواردي كه بحران ناميده ميشود در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست، درباره نقش اطلاعرساني درست در شرايط بحراني در تقويت امنيت رواني مردم اظهار كرد: در پي بروز يك اتفاق ممكن است بحران براي يك مدير به وقوع پيوسته باشد نه براي جامعه. به طور مثال توضيع نامناسب آب آشاميدني در يك منطقه بين مردم براي مدير دستگاه مربوطه بحران و بيانگر ضعف مديريتي او است.
اين استاد ارتباطات افزود: در چنين شرايطي مدير مربوطه براي نشان ندادن ضعف خود مشكل را بحران مينامد و با پيش كشيدن مسائل امنيتي از ابراز اطلاعات پرهيز كرده و براي مردم درگير با موضوع ناآراميهاي رواني را پيش ميآورد. در شرايطي كه مدير حق جلوگيري از جريان آزاد اطلاعرساني را ندارد و هر كسي اطلاعات را دست كاري كند، خطاكار محسوب ميشود.
او با بيان مثالي خاطرنشان كرد: در بين خودروسازان بزرگ جهان وقتي نقص فني در محصولات توزيع شده ديده ميشود با وجود اينكه با يك بحران مديريتي مواجه ميشوند، شرط رفع بحران را در اطلاعرساني به خريداران محصولات خود ديده و با رفع نقص خودرو به طور رايگان اعتماد خريداران را جلب كرده و به كار خود به طور حرفهيي همچنان ادامه ميدهند. مديران اين كارخانهها با بيان اينكه با بحران مواجهيم مردم را در بياطلاعي باقي نميگذارند و با همكاري مردم به حل آن ميپردازند.
افخمي به حقوق خبرنگاران در جريان اطلاعرساني در شرايط بحراني اشاره و اظهار كرد: روزنامهنگاران به دليل رسالت اطلاعرساني كه برعهده دارند، در بيان اطلاعات توجيه را نميپذيرند و تنها موضوعاتي كه پاسخ صريح سوالات مخاطبان خود باشند را قبول و منتشر ميكنند.
به اعتقاد او در اين بين روزنامهنگاران حق پرسيدن و پاسخ گرفتن دارند زيرا توزيع اطلاعات حداكثري براي رفع مشكلات و دريافت همفكري از مردم و نيز نشان دادن تمام جوانب به مسوولان را وظيفه خود ميدانند.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
