سه شنبه 4 مهر 1396

 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آگهي درهموطن 
اخبار در موبايل 
آرشيو روزنامه 
تماس با ما 
توصيه روز
:: بازار کامپيوتر ::
معرفی تبلت چهار هسته‌يی شرکت ASUS‎
:: نکته آموزشی ::
چگونه گوشی اورجینال را از تقلبی تشخیص دهیم؟

اخبار داخلی اقتصادی چرخ اشتغال به تنهایی نمی‌چرخد!

 
 

دوشنبه 19 تير 1396

چرخ اشتغال به تنهایی نمی‌چرخد!

 
 


اشتغال یکی از مهمترین و البته پیچیده‌ترین مولفه‌های اقتصادی در هر جامعه‌ای است. شاخص اشتغال در اقتصاد ملی و بین‌المللی کارکرد چند وجهی داشته و با بالا و پایین شدن این شاخص، متغیرهای اقتصادی زیادی دچار نوسان شده، گاهی افت می‌‌کنند و گاهی رشد قابل توجهی پیدا می‌کنند.

رضا معصومی- اشتغال یکی از مهمترین و البته پیچیده‌ترین مولفه‌های اقتصادی در هر جامعه‌ای است. شاخص اشتغال در اقتصاد ملی و بین‌المللی کارکرد چند وجهی داشته و با بالا و پایین شدن این شاخص، متغیرهای اقتصادی زیادی دچار نوسان شده، گاهی افت می‌‌کنند و گاهی رشد قابل توجهی پیدا می‌کنند. اشتغال را می‌توان نشانگر حساس اقتصادی دانست که مولفه‌ها و شاخص‌های دیگری چون تولید، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، تراز تجاری، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی و ... را به حرکت واداشته و دچار نوسانات مثبت یا منفی کند.
اشتغال پایدار نشان‌دهنده پویا بودن اقتصاد در عرصه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، شهری، روستایی و ... در عرصه داخلی و جایگاه مناسب اقتصاد ملی در عرصه جهانی است. نمونه‌های موفق اقتصادهای ملی در عرصه‌های جهانی را می‌توان کشورهای اسکاندیناوی دانست که در عرصه اشتغال بالاترین رتبه و امتیاز را به خود اختصاص داده‌اند.
اشتغال به عنوان یک معضل بزرگ اقتصادی، در کشور ما همواره نمود داشته و متاسفانه سویه منفی این معضل بزرگ پررنگ‌تر از سویه مثبت آن بوده است. این امر در دو دهه نخست پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل رشد آرام جمعیت بروز و ظهور شدیدی نداشت، اما با رسیدن نسل متولد شده در نیمه نخست دهه هفتاد( متولدین سال‌های ۶۰ تا ۶۵) به سن آماده به کار در دهه نود این معضل هم شدت یافت. نوسانات بیکاری و نبود اشتغال از آغاز دولت هشتم خود را نشان داد و در طول ۱۵ سال گذشته همه دولت‌ها را آزار داده است. ورود سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به بازار کار که به جمعیت نیازمند به شغل موجود افزوده می‌شود در حداقل ۳ سال گذشته دولت یازدهم را با افزایش نرخ بیکاری، با وجود کاهش اولیه این نرخ روبرو کرده است.
افزایش نرخ بیکاری به حدود ۳۰ درصد در دو سال پایانی دولت دهم که با سیاست‌های انضباطی دولت یازدهم به حدود ۱۰ درصد رسیده بود، به دلیل رکود اقتصادی عمیقی که سال‌هاست اقتصاد ما را درگیر کرده است، این نرخ را تا حدود ۱۲ درصد بالا برده است. این در حالی است که دولت توانسته است با پذیرش افزایش نقدینگی تورم موجود را تا حدود ۷ درصد پایین بیاورد و بهبود قابل ملاحظه‌ای در این عرصه پدید آورد.
این نکته اهمیت زیادی دارد که متاسفانه و به دلیل رکود تورمی موجود که عمق قابل ملاحظه‌ای هم یافته است، اشتغال پایدار به عنوان اصل مهم عرصه اشتغال با تکانه‌های جدی مواجه شده است. یعنی با وجود ایجاد حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل در طول چند سال گذشته، این اشتغال پایدار نبوده و درگیر خزان دردناکی شده است. این در حالی است که اشتغال با شرط ماندگاری و در طول حداقل ۵ سال ماندگاری ثمره و میوه می‌دهد و ایجاد شغلی که بعد از یک یا دو سال برچیده شده است، نه میوه‌ای داده است و نه ثمری داشته است. این امر در حالی صورت گرفته است که هزینه قابل توجهی هم، چه از سوی دولت و چه از سوی بخش خصوصی صرف ایجاد این شغل شده و در مرحله به بار نشستن، خشکیده است.
اشتغال همان‌گونه که در ابتدای این مقال مورد تاکید قرار گرفت موضوعی چند وجهی است و به صورت زنجیروار از چند حوزه اقتصادی و اجتماعی دیگر تاثیر پذیرفته و بر این حوزه‌ها تاثیر می‌گذارد.
اشتغال همان‌گونه که به رونق تولید منجر می‌شود، با تولید و رونق آن هم به شکوفایی بیشتر و بهتر می‌رسد.
افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاری مطلوب و مناسب باعث ایجاد اشتعال بیشتر و بهتر شده و تقاضای بازار کار به سرمایه بیشتر باعث سرمایه‌گذاری بیشتر و در پی آن رونق اقتصادی پدید خواهد آمد.
این رنجیره شامل رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رکود، تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد ملی، صادرات و ... هم می‌شود و تاثیر و تاثرات زیادی را می‌پذیرد. با توجه به نامگذاری امسال به عنوان اقتصادی مقاومتی؛ اشتغال و تولید و ضرورت کاهش مشکلات این دو عرصه، ضرورت دارد که اقداماتی در زنجیره اقتصادی حوزه اشتغال صورت گیرد تا همه چرخ‌های این زنجیره به صورت همزمان به حرکت درآمده و چرخ اقتصاد کشور حرکت خود را بر مدار تندتری ادامه دهد. مهمترین اصل درافزایش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال در حداقل یک‌دهه گذشته، پایین آمدن میزان سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصادی و به‌ویژه حوزه تولید بوده است. با شدت یافتن تحریم‌ها از سال ۱۳۸۶ روند کند شدن و سپس توقف تقریبی میزان سرمایه‌گذاری در کشور آغاز شد. این روند با وجود توافق هسته‌ای و حضور هیات‌های مختلف خارجی از کشورهای جهان و حضور هیات‌های ایرانی در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی، همچنان ادامه دارد و ما شاهد سرمایه‌گذاری اندک سال ۹۵ به عنوان اولین سال پس از برجام بوده‌ایم. این امر شامل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به صورت همزمان بوده است، به‌گونه‌ای که با کاهش مبادلات و مراودات خارجی سرمایه‌گذاران داخلی، حجم نقدینگی فعالان داخلی هم کاهش چشمگیری یافت و توان به جریان درآوردن چرخ تولید با استفاده از توان داخلی عملا از آنان سلب شد. در حوزه سرمایه‌گذاران خارجی هم با خروج شرکت‌های فعال خارجی از کشور، و تنبیهات مالی گسترده دولت آمریکا، حجم سرمایه‌گذاری خارجی هر روز به نقطه صفر نزدیک‌تر شد. به گونه‌ای که در سال ۹۵ به عنوان سال آغاز اجرای برجام و تعهدات طرف‌های مقابل برای کمک به رونق اقتصادی تنها ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شد. به این مساله کاهش توان دولت در سرمایه‌گذاری به دلیل نداشتن توان دریافت پول فروش نفت به دلیل تحریم‌های مالی و بانکی را هم که اضافه کنیم، وضعیت بغرنجی متصور خواهد بود که قابل تحمل هم نیست. هزاران طرح و پروژه اقتصادی در کشور معطل سرمایه برای راه‌اندازی، تکمیل و تولید محصول بوده و کسی را یارای تامین این حجم از سرمایه‌گذاری نیست. ذکر این نکته ضروری است که تا سال ۱۳۸۵ بیش از یک صدهزار نفر از نیروی کار متخصص و عمومی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه مشغول به کار بودند که با شدت یافتن تحریم‌ها به زیر ۳۰ هزار نفر کاهش یافت. با اجرای برجام و امضای چندین قرارداد سرمایه‌گذاری و همکاری میان وزارت نفت و شرکت‌های بزرگ خارجی، در حال حاضر بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر در این منطقه مشغول به کار هستند. اصل مهم دیگر در ایجاد اشتغال رونق تولید است که هم به دلیل نبود سرمایه لازم و کافی و هم رکود عمیق اقتصادی، با مشکلات زیادی روبرو بوده است. افزایش قیمت تمام شده محصولات داخلی به نسبت محصولات وارداتی از چین و ترکیه هم عامل دیگری از کاهش رونق تولید بوده است. این در حالی است که حوزه تولید در صورتی به مرحله رونق و شکوفایی پیشین خود بازمی‌گردد که در تامین مواد اولیه بتواند با هزینه کمتری این مواد را دریافت کرده و به مرحله تولید برساند. این امر هم به نوبه خود نیازمند سرمایه‌گذاری مناسب از یکسو و ارتباطات سازنده و مناسب با شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه داخلی و به‌ویژه خارجی است. قدر مسلم رونق این حوزه می‌تواند به رونق اشتغال پایدار منجر شود. اصل مهم دیگر در این عرصه وجود بازارهای هدف مناسب و مطلوب برای صادرات محصولات تولیدی است. کشور ما به دلیل تحریم‌های کمرشکن یک دهه اخیر که هنوز هم ادامه دارد، بسیاری از بازارهای هدف خود، حتی در میان همسایگان خود را از دست داده است. این امر در حالی صورت گرفته است که کشوری مانند ترکیه، بلافاصله جای ایران را در این بازارها گرفته و با عرضه محصولاتی، البته با کیفیت‌تر از محصولات ایرانی، توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را سلب کرده است. بازارهای عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان و پاکستان از جمله بازارهای هدف محصولات ایران پیش از تحریم بودند که با شدت یافتن تحریم‌ها در اختیار کشورهای دیگر از جمله ترکیه و چین قرار گرفت و چون هم محصولات ارزان‌تر و هم باکیفیت بیشتر عرضه می‌کنند، با استقبال هم روبرو می‌شوند. بازگشت محصولات ایرانی به این بازارها نیازمند اولا عرضه بهتر و مطلوب‌تر و در ثانی محصول ارزان‌تر است که با توجه به قیمت مواد اولیه، هم داخلی و هم وارداتی، این امر برای تولیدکنندگان ایرانی میسر نیست.
اگرچه در این عرصه برخی از بازارهای سنتی ایران مثلا در بخش‌هایی از عراق، افغانستان و پاکستان و حتی بخش‌هایی از اروپا برای عرضه محصولاتی چون فرش، پسته و زعفران همچنان و تا حدودی حفظ شده‌اند، اما این امر به معنای وجود بازاری بدون رقابت نیست و حضور تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات فرآوری شده ایرانی از چین، اسپانیا و ... به عنوان رقیب جدی محصولات ایرانی قدعلم کرده است.
یکی از مهمترین اصولی که در کنار همه موارد بالا و برتر و بیشتر از این موارد برای رونق اشتغال ضرورت دارد، بهبود فضای کسب و کار است که از سوی سازمان‌های معتبر جهانی هم مدام رصد می‌شود.
بهبود فضای کسب و کار البته خود مستلزم رعایت شاخص‌هایی است که در کنار رونق تولید به رونق اشتغال هم منجر می‌شود. قوانین روان و تسهیل‌کننده کسب و کار، امکانات و تجهیزات، سرمایه لازم، نیروی متخصص و کارشناس و ... از جمله این شاخصه‌ها هستند که رتبه ایران را در حوزه بهبود فضای کسب و کار، اگرچه در عرصه جهانی تا حدود ۱۲۰ بالا آورده‌اند، اما از وجود مشکلات عدیده و مهمی هم حکایت دارند. رتبه ایران تا پیش از دولت یازدهم از نظر این شاخص‌ها ۱۵۴ در عرصه جهانی بوده که با برخی اقدامات به ۱۱۸ در سال ۹۴ رسید و در سال ۹۵ به ۱۲۱ بازگشت.
همه آنچه که گفته شد و برخی از حوزه‌های دیگر که به دلیل پرهیز از اطاله کلام در این مقاله نیامد، از زنجیره اثرگذار بر حوزه اشتغال ایران هستند که برای رونق بخشیدن به اشتغال پایدار، باید به حرکت درآیند.
به هرحال، برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد لازم است به همه مولفه‌های اثرگذار و اثرپذیر در عرصه اقتصادی توجه لازم و مناسب صورت گیرد تا هم رونق اشتغال را سبب شود و هم رونق اقتصاد ملی و ارتقا جایگاه ایران در عرصه جهان. البته دولت‌ها می‌توانند با ایجاد نوسان و تکانه مثلا در حوزه اشتغال، ادعای پایین آوردن نرخ بیکاری را داشته باشند، اما چون همه مولفه‌های دیگر اثرگذار و اثرپذیر را ارتقا نداده و بهبود نبخشیده‌اند، شاهد وضعیتی در اقتصاد کشور خواهیم بود که اکنون وجود دارد. قدر مسلم دیدن این موضوع در قالب بسته اقتصادی مشکل‌گشای بهتری است تا دیدن تک و ممتاز یک حوزه و دست زدن به اقدام برای اصلام همان حوزه، چرا که تا دیگر بخش‌های این بسته بهبود پیدا نکنند، این حوزه هم حرکت جدی نخواهد داشت.

 
 
   
 
تحليل
:: اقتصادی ::
ربیعی: مسئول مقابله با فقر هستم
:: فناوری اطلاعات ::
رفع ابهامات اجرای شبکه ملی اطلاعات
:: روی خط جوانی ::
۷ روش برای اینکه بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنید
:: ورزش ::
دیوار چین مقابل ایران فرو ریخت
:: فرهنگ و هنر ::
درگذشت پیشکوست عرصه خبر و دوبله
:: حوادث ::
دختر جوانی به طرز بدی توسط پسر همسایه به قتل رسید

يادداشت
:: اقتصادی ::
ششمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود

 
     
   
     
     
    ::  تماس با ما  ::  درباره ما  ::  sitemap  ::  آگهي درهموطن  ::
کليهء حقوق متعلق است به روزنامهء هموطن سلام. ۱۳۹۳ - ۱۳۸۳
طراحی و اجرای سايت : شرکت به نگار