اخبار داخلی اقتصادی وضعيت اشتغال در كشور در دوره اصلاحات

يكشنبه 19 تير 1384

وضعيت اشتغال در كشور در دوره اصلاحات

مهمترين موضوع نگران‌كننده اي كه اكنون در سطح مسائل اقتصادي و اجتماعي در كشور مطرح است، موضوع بيكاري بخصوص در ميان جوانان كشور است.

بيكاري پديده‌اي است كه برخي مسائل جامعه نظير كاهش توليد ملي، ركود چرخه اقتصادي و بروز آسيب‌هاي اجتماعي را سبب مي‌شود.
جوامع صنعتي توسعه‌يافته نيز به نوعي با عدم اشتغال تام مواجه هستند؛ اما با تدابيري كه براي كاهش اين مهم در آن جوامع از سوي برنامه‌ريزان و مسئولان اتخاذ مي‌شود، نمي‌تواند به عنوان معضلي غيرقابل حل ادامه يابد.
ايران از جمله كشورهايي است كه معضل بيكاري در آن با توجه به جواني جمعيت، مورد توجه خاص قرار دارد.
روند جواني جمعيت و در پي آن تقاضاي شغل، يكي از پردغدغه‌ترين موضوعاتي است كه در بيش از 2 دهه اخير افكار عمومي جامعه را به سوي خود جلب كرده است.
بررسي پديده بيكاري، نيازمند نگاهي اجمالي به سياست‌هاي جمعيتي گذشته در كشور است.
افزايش جمعيت در يك دوره ‪ 10‬ساله كه پس از انقلاب در كشور حاصل شده، نتايج نامناسب افزايش بيكاري و هجوم جمعيت جوان به سوي بازار كار را در پي داشته است.
نتايج بررسي‌هاي

	" جمعيت فعال كشور درسال ‪ 65‬حدود ‪ 25‬ميليون نفر بود كه در سال ‪ 75‬به بيش از ‪ 33‬ميليون نفر، افزايش يافت... "

انجام شده نشان مي‌دهد، جمعيت فعال كشور درسال ‪ 65‬حدود ‪ 25‬ميليون نفر بود كه در سال ‪ 75‬به بيش از ‪ 33‬ميليون نفر، افزايش يافت.
نتايج بررسي‌هاي جمعيتي نشان مي‌دهد كه جمعيت فعال كشور از ‪ 51‬درصد در سال ‪ 65 ‬به ‪ 56 ‬درصد كل جمعيت در سال ‪ 1373‬رسيد.
روند افزايش جمعيت نشان مي‌دهد، مسئولان و برنامه‌ريزان اقتصادي در زمينه ايجاد اشتغال، مسئوليت مهمي را برعهده دارند، به طوري كه جمعيت جوان كشور كه به سنين فعاليت رسيده‌اند، بايد بتوانند درچرخه‌ اقتصاد كشورسهم ارزشمندي را بر عهده گيرند.
روند ميزان بيكاري در دوره 8 ساله اصلاحات (‪ ( 1376- 84‬متفاوت بوده است، به‌طوري كه گاه روند صعودي و گاه روند نزولي داشته است.
در دوره مورد بررسي، دو برنامه توسعه در كشور تحقق يافت كه بر اساس مقتضيات هر برنامه و افزايش جمعيت فعال، روند اشتغال و بيكاري،دستخوش تغيير شد.
رشد اقتصادي كشور در دوره مورد بررسي، به طور متوسط ‪ 32/4‬درصد بود.
چنان كه وزير امور اقتصادي و دارايي پيشتر اعلام كرده بود كه در سال‌هاي ‪ 76‬و ‪ 77‬به دلايل مختلف مانند كاهش شديد درآمدهاي نفتي و پديده خشكسالي، ميزان رشد اقتصادي كشور كاهش يافت و اين موضوع رشد اقتصادي را در دوره 8 ساله، متاثر ساخت.
سيد صفدر حسيني اعلام كرد، متوسط رشد اقتصادي كشور دربرنامه سوم توسعه، ‪ 4/5‬درصد گزارش شد كه نزديك به اهداف كمي برنامه بوده است.
وي گفت: متوسط درآمد سرانه در كشور در 8 ساله يادشده معادل 4 درصد رشد داشت، در حالي كه جمعيت كشور از ‪ 61‬ميليون نفر در سال ‪ 76‬به حدود

	" جمعيت فعال كشور از ‪ 51‬درصد در سال ‪ 65 ‬به ‪ 56 ‬درصد كل جمعيت در سال ‪ 1373‬رسيد... "

‪68‬ ميليون نفر در سال ‪، 83‬افزايش يافت.
حسيني گفت: كاهش ميزان بيكاري از جمله اهداف كليدي دولت در اين دوره بود و با وجود آن كه روند روبه رشد عرضه نيروي كار كه به دليل رشد بالاي جمعيت دهه اول انقلاب رخ داد، تلاش‌هاي دولت در اين زمينه موفقيت‌آميز بود. متوسط ميزان بيكاري در كشور در برنامه دوم توسعه اقتصادي ‪ 16‬درصد بود كه از طريق تمهيدات انديشيده شده در برنامه سوم، اين ميزان درپايان برنامه سوم توسعه به ‪ 4/10‬درصد، كاهش يافت.
نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه متوسط سالانه مشاغل ايجاد شده در كشور در برنامه دوم ‪ 281‬هزار فرصت شغلي بود كه در 4 سال اول اجراي برنامه سوم اين رقم به سالانه ‪ 570هزار فرصت شغلي افزايش يافت؛ اما با وجود دو برابر شدن فرصت‌هاي اشتغال در اين دوره، بازار كار پاسخگوي رقم بيكاران نبود.
بر اساس گزارش مركز ؛ آمار ايران، ميزان بيكاري در سال ‪ 76‬حدود ‪2/13‬ درصد گزارش شده بود كه در سال‌هاي ‪ 77‬و ‪ 78‬به ترتيب به ‪ 8/12‬و ‪ 9/13‬درصد، تغيير يافت.
با شروع برنامه سوم توسعه در سال ‪، 79‬روند بيكاري تا سال ‪ 83‬به‌ترتيب به ‪ ۱۱/۲، ۱۲/۷، ۱۴/۷۲، ۱۴/۶‬و ‪ ۱۰/۴‬درصد در سال رسيد.
افزايش ميزان بيكاري ناشي از افزايش جمعيت فعال و ورود جوانان به بازار كار و كاهش آن، نتيجه اجراي برنامه‌هاي توسعه در كشور بود.
افزايش ميزان بيكاري در كشور، به علت رشد بيشتر جمعيت فعال نسبت به جمعيت

	" ميزان بيكاري در سال ‪ 76‬حدود ‪2/13‬ درصد گزارش شده بود كه در سال‌هاي ‪ 77‬و ‪ 78‬به ترتيب به ‪ 8/12‬و ‪ 9/13‬درصد، تغيير يافت... "

شاغل بوده است، به طوري كه متوسط رشد جمعيت فعال و شاغل تا سال ‪80‬ به ترتيب برابر با ‪ 9/3‬و ‪ 5/2‬درصد بود.
به اين ترتيب فزوني جمعيت فعال به جمعيت شاغل،سبب افزايش ميزان بيكاري در كشور است.
اما اين روند تداوم نيافت و از سال ‪ 80‬رشد جمعيت شاغل افزوده شد و ميزان اشتغال به ‪ 2/87‬درصد در پايان سال ‪ 81‬رسيد.
نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد، در برنامه سوم توسعه،سالانه حدود ‪ 564‬هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شد.
با توجه به اين كه در برنامه سوم توسعه، قرار بود سالانه حدود ‪ 850‬هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شود تا رقم بيكاري در پايان برنامه به ‪ 7/12‬درصد تقليل يابد، ؛ اما با تحقق حدود ‪ 80‬درصد برنامه ايجاد اشتغال، كاهش روند ميزان بيكاري بيش از برنامه پيش‌بيني شده بود.
در برنامه سوم توسعه راهكارهايي مانند اعزام نيروي كار به خارج از كشور، به كارگيري سياست‌هاي تشويقي، اعطاي تسهيلات و معاف شدن از عوارض دولتي براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته،آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي به متقاضيان كار و اعطاي تسهيلات اعتباري از طريق دولت و بانكها براي حمايت از سرمايه‌گذاران در صنايع كوچك و اشتغالزا به منظور ايجاد اشتغال براي بيكاران و متقاضيان كار،مورد توجه قرار داشت.
بنابراين اتخاذ سياست‌هايي از اين دست، گام‌هاي موثري است كه برنامه‌ريزان اشتغال براي كاهش ميزان بيكاري بخصوص در ميان جوانان بايد بردارند تا از نيروي مستعد كاري در جامعه به نحو شايسته‌تري،بهره‌گيري شود.
هدف چهارمين برنامه توسعه،كاهش ميزان بيكاري و يك رقمي كردن اين ميزان در كشور است كه انجام آن به ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تحرك بازار كار كشور، نياز دارد.

واردات بي‌‏رويه، صدها هزار كارگر را بيكار كرد
طرح نیروی کار برای اولین بار در کشور اجرایی کرد
آمارهای بیکاری واقعی نیست!