 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 افزايش جذب كشتيهاي تجاري در بنادر ایران
|
| | | |
 | مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي از افزايش جذب کشتیهای تجاري در بنادر كشور خبر داد. |  احمد دنيامالي گفت: رشد واقعي خدمات بندري ايران از سال 1381 و در پي اجراي يك سياست مديريتي موفق شروع شد به طوري كه با پيادهسازي اين الگو عمليات تخليه و بارگيري بنادر كشور از 35 ميليون تن در اواخر سال 1378 به 50 ميليون تن در سال 1383 افزايش يافت. به عبارت ديگر با اجراي اين اين سياست بطور متوسط سالانه 3 ميليون تن به عمليات تخليه و بارگيري در بنادر كشور افزوده شد.
دنيامالي اين رشد عملكرد را مرهون اتخاذ سياست افزايش ظرفيت و بالا بردن راندمان و كارايي سيستم در سازمان بنادر و دريانوردي دانست و افزود: بخشي از نواقص بندري ايران از اوايل سال 1382 و با اصلاح رفتارهاي مديريتي و واگذاري امور تصديگري به بخش خصوصي برطرف شد به طوري كه در حال حاضر عمده پايانههاي بندري ايران در اختيار بخش خصوصي است.
وي گفت: پياده سازي اين الگوي مديريتي موجب شده تا متوسط زمان ارائه خدمات به کشتیها از 5 روز در ابتداي برنامه سوم توسعه به كمتر از 7/2 روز در پايان برنامه كاهش يابد. همچنين متوسط زمان انتظار کشتیها براي تخليه و بارگيري در بنادر ايران از يك روز در سال 1381 به 8/0 روز در سال گذشته رسيد.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي خاطرنشان كرد: در سال نخست اجراي برنامه سوم توسعه به ازاي هر نفر از كاركنان شاغل در سازمان 9 هزار تن عمليات تخليه و بارگيري انجام ميشد در حالي كه با پياده سازي اين الگو همگام با رشد ظرفيتهاي تخليه و بارگيري به ازاي هر نيروي انساني شاغل در سازمان هم اكنون اين رقم به 16 هزار و 500 تن رسيده است. اين شاخص حاكي از موفقيت طرح تعديل نيروي انساني همگام با رشد ظرفيتهاي تخليه و بارگيري در بنادر كشور است.
دنيامالي تصريح كرد: در ابتداي برنامه سوم حجم عمليات خاص كانتينري در بنادر ايران حدود 380 هزار TEU بود كه با رشد متوسطي در حدود 30 درصد در سال به يك ميليون و 350 هزار TEU در سال گذشته رسيد. وي گفت: در بخش ديگر از اين نظام مديريتي پس از خصوصي سازي پايانههاي بندري و اصلاح تعرفه خدمات، پهلوگيري کشتیهای كوچك كاهش و در مقابل پهلودهي کشتیهای بزرگ در بنادر كشور افزايش يافت.
به گفته وي در سال 1381 حدود 35 درصد از کشتیهای ورودي به بنادر ايران «لاينري» و 65 درصد «فيدري» بودند كه در حال حاضر 31 درصد از کشتیهای ورودي به بنادر كشور را کشتیهای «فيدري» و 69 درصد را نيز کشتیهای «لاينري» تشكيل ميدهند. به عبارت ديگر انگيزه پهلوگيري براي كشتي هاي بزرگ تجاري در بنادر كشور افزايش يافته است. به گونهاي كه سياست اصلاح تعرفه خدمات بندري موجب شد تا کشتیهاي بزرگ تجاري به جاي پهلوگيري در بنادر جنوبي خليجفارس مستقيما در سواحل ايران پهلوگيري كنند.
دنيامالي با اشاره به كاهش 33 درصدي ميزان بروز حوادث و سوانح دريايي كشور ادامه داد: در طول اين برنامه 3 مركز كنترل ترافيك دريايي به همراه 14 ايستگاه بازرسي در كشور ايجاد و همچنين 6 مركز هماهنگي و نجات به تجهيزات مدرن امدادي مجهز شده است. وي افزود: از سوي سازمان بينالمللي دريانوردي (IMO) بندرعباس به عنوان مركز منطقهاي هماهنگي نجات دريايي شناخته شده است.
وي افزود: سازمان بنادر و دريانوردي به موازات توسعه فعالیتهای بندري رعايت اصول زيست محيطي در آبهاي كشور را بطور جدي مورد توجه قرار داده است به طوري كه اقدامات كنترلي شديدي براي حفظ محيط زيست خليج فارس و عدم تخليه آب توازن کشتیها در اين منطقه اعمال ميشود. البته رفتار كنترلي ايران بايد هماهنگ با ساير كشورهاي منطقه باشد. به گفته وي با وجود تمهيدات به عمل آمده خليج فارس هنوز هم در بخش فعاليت صنايع نفت و گاز با مشكلات زيست محيطي روبهرو است كه بخش عمده مشكلات با همكاري سازمانهاي ذيربط در حال برطرف شدن است.
دنيامالي اظهار داشت: نگاه سازمان بنادر و دريانوردي به مبادي ورودي كشور از زاويه «انبارداري» نيست چرا كه انباشت كالا در بنادر كشور به ضرر اقتصاد ملي است. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي تاکید كرد: بنادر ايران «بارانداز» هستند، نه «انبار كالا»! بنابراين ضروري است تعرفهها در راستاي تخليه فوري بنادر از كالاهاي ورودي اصلاح شود.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
