 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
فارس , دوشنبه 18 مهر 1384 |
|
 اوراق مشاركت منتشر نکنیم،نقدینگی 15 درصد افزايش مي یابد
|
| | | |
 | عضو كميسيون برنامه و بودجه: انتشار اوراق مشاركت بدون پروژه ربا است. |  معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: عدم موافقت مجلس با انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي، 15 درصد رشد نقدينگي را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایلنا اكبر كميجاني افزود: با توجه به این که مجلس با انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي اعلام مخالفت كرد، از اين پس بانك مركزي اجازه انتشار اوراق جايگزين را هم نخواهد داشت كه اين موضوع سبب رشد 15 درصدي نقدينگي در كشور مي‌شود.
وي افزود: بانك مركزي به خاطر الزامات بودجهاي بايد اوراق مشاركت جايگزين را به ارزش 20 هزار ميليارد ريال منتشر ميكرد كه علاوه بر آن به دنبال انتشار اوراق مشاركت جديد نيز بوده است، حال چنانچه از انتشار اوراق مشاركت جديد صرفنظر شود، رشد نقدينگي از 15 درصد پيشبيني شده هم فراتر ميرود.
كميجاني، با بيان این که انتشار اوراق مشاركت به عنوان ابزار سياست پولي بوده است، بيان كرد: انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي به عنوان يك ابزار سياست پولي در راستاي مديريت نقدينگي فعال، مهار تورم و به حداقل رساندن آثار تورمي در تمامي متغيرهاي اقتصادي بهكار گرفته شده كه به طور نسبي در گذشته همراه با موفقيتهايي در اين زمينهها بوده است.
وي، با بيان مطلب فوق ادامه داد: تاكنون در سال جاري سه مرحله از اوراق مشاركت سر رسيد شده كه بانك مركزي نتوانست انتشار دهد كه عدم جايگزيني سبب افزايش 8 درصدي نقدينگي شد و چنانچه اين وضعيت در مورد دو فقره ديگر كه باقي مانده، ادامه يابد 15 درصد ديگر به نقدينگي اضافه خواهد شد.
معاون اقتصادي بانك مركزي، با اشاره به آثار عدم مجوز انتشار اوراق مشاركت تصريح كرد: اين امر علاوه بر رشد نقدينگي و تورم پيگيري اهدافي نظير مهار تورم، حفظ قدرت خريد پولي و تقويت پول ملي را دچار آسيب مي‌كند و اين تصميم مجلس نشاندهنده اين است كه در تصميمگيريهايمان به گفتهها و اهداف منظور شده، پايبند نيستيم.
وي، عامل افزايش هزينه طرحها را تورم دانست و تصريح كرد: از آنجايي كه تورم در توزيع درآمد، تحميل فشار بر افراد كم درآمد جامعه و اقشار آسيبپذير، حقوق بگيران، مستمريبگيران و در نهايت در امر سرمايهگذاري و رشد اقتصادي با آثارمخربي همراه است ؛ لذا بانك مركزي با انتشار اوراق مشاركت به عنوان ابزار سياستگذاري پولي به دنبال كاهش اينگونه آثار تورمي بوده است.
كميجاني افزود: به طور معمول الزامات بودجهاي كه به همراه خود فشار تورمي و رشد نقدينگي را دارد، از طريق انتشار اوراق مشاركت كنترل ميشده كه با عدم موافقت مجلس و با وجود راي صد نفر از نمايندگان بايد در انتظار عواقب شديد تورمي باشيم.
اما در همین خصوص مخبر كميسيون برنامه و بودجه گفت: بانك مركزي براي انتشار اوراق مشاركت بايد پروژه تعريف كند.
محمد مهدي مفتح يادآور شد: مهمترين تفاوتي كه ميان اوراق مشاركت و اوراق قرضه وجود دارد اين است كه در اوراق مشاركت كساني كه اوراق را مي‌خرند در يك پروژه يا پروژه هايي شريك هستند و سهامدار مي‌شوند و قاعده كار اينگونه است كه وقتي پروژه به نتيجه و فروش رسيد، واگذار شده و با بازگشت پول، سود آن به ميزان سهم الشركه هر فرد توزيع شود.
وي با اشاره به این که روال كار در انتشار اوراق قرضه بدين گونه نيست افزود: دولت در انتشار اوراق قرضه پولي را گرفته و بابت آن بهره‌اي پرداخت مي‌كند اما در جمهوري اسلامي به دليل حرام بودن ربا فقط اوراق مشاركت منتشر مي‌شود.
مفتح تصريح كرد: اوراق نبايد تنها عنوان مشاركت داشته باشند بلكه به لحاظ محتوا نيز بايد در يك پروژهاي مشاركت داده شوند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: بانك مركزي براي كدام پروژه قصد انتشار اوراق مشاركت را دارد؟ در واقع بانك مركزي غالبا به عنوان يك سياست پولي به اوراق مشاركت نگاه مي‌كند، تا بتواند با آن نقدينگي را كنترل كند.
وي يادآور شد: هنگامي كه بانك مركزي بخواهد اوراق را جمع آوري كند اوراق قرضه را مي‌فروشد و نقدينگي را جمع‌آوري مي‌كند و هنگامي كه بخواهد در كشور رونق ايجاد كند اوراق قرضه را مي‌فروشد و اين بار پول را به مردم واگذار مي‌كند و اينها در سيستم ربوي جاي مي گيرند.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
