اخبار داخلی فناوری اطلاعات سهم پژوهش ٢٥/١ درصد از توليد ناخالص ملي خواهد بود

هموطن , دوشنبه 21 آذر 1384

سهم پژوهش ٢٥/١ درصد از توليد ناخالص ملي خواهد بود

مطابق با قانون برنامه‌ چهارم توسعه، قرار است سهم پژوهش، ‌٢٥/١ درصد از توليد ناخالص ملي باشد.

هموطن-به گزارش خبرنگار هموطن سلام، دكتر كمال محامدپور، معاون آموزش، تحقیقات و امور بین الملل با اشاره به اهميت پژوهش و تحقيقات به عنوان پايه‌هاي توسعه‌ در اجتماع اظهار داشت: طبق آمار در حال حاضر حدود ‌٢٦ هزار و ‌٣٠٠ پژوهشگر در كشور وجود دارند كه تعداد ‌٩ هزار نفر از آن در دانشگاه‌ها و شش يا هفت هزار نفر نيز در موسسات غير دانشگاهي هستند و تقريبا به ازاي هر سه هزار نفر يك پژوهشگر وجود دارد.
اين امر در مقايسه با ساير كشورها نشان مي‌دهد كه از اين نظر در وضعيت مطلوبي نيستيم.
وي عمده‌ترين مشكلات بر سر راه ‌تحقيق و پژوهش را بحث اعتبارات و همچنین عدم استفاده از نتايج تحقيق و پژوهش ، عدم حمايت دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات از پژوهش ، عدم تعريف صحيح از پژوهش دانست .
دکتر محامدپور در ادامه در مورد فعاليت‌هاي وزارت ICT در امر تحقيقات و پژوهش گفت: بخشي از حمايت‌هاي وزارت ارتباطات از پژوهش در دانشگاه‌ها، در قالب حمايت از پايان‌نامه‌ها‌ي كارشناسي ارشد و دكتري است، به طوري كه تا پايان نيمه‌ اول سال ‌٨٤ ، در مجموع هزار پروژه‌ براي حمايت پيشنهاد شد و حدود ‌٨٠٠ پروژه‌ مورد تصويب قرار گرفت.
وي افزود: اعتبار اختصاص يافته به اين امر حدود دوميليارد تومان است كه از اين اعتبار حدود يك ميليارد تومان تاكنون پرداخت شده است.
معاون آموزش وزارت ارتباطات اظهار داشت: بخش ديگر حمايت‌ها به پروژه‌ها‌ي ماده‌ ‌١٠٢ بر مي‌گردد كه ‌٤٠ درصد از اعتبار آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كاربر نهايي و مابقي از سوي سازمان مديريت تامين مي‌شود. در اين بخش هم حدود ‌١٠٠ پروژه‌ معرفي شده و ‌٣٠ پروژه از آن مورد تصويب قرار گرفته است.
وي يادآور شد: حمايت از راه اندازي آزمايشگاه‌هاي تخصصي در دانشگاه‌هاي تهران و ساير استان‌ها نيز از ديگر مواردي است كه تاكنون آزمايشگاه‌هاي تخصصي در دانشگاه شريف، اميركبير، علم و صنعت، خواجه نصير، دانشگاه‌هاي شيراز و مشهد با اعتباري حدود ‌٢٠٠ تا ‌٣٠٠ ميليون تومان مورد حمايت واقع و راه‌اندازي شدند.
محامدپور خاطر نشان كرد: وزارت ارتباطات در راستاي توسعه‌ ICT كشور و گسترش اين فرهنگ، بحث اختصاص وام‌هاي وجوه‌ اداره شده را به شكل وام‌هاي كم بهره مطرح كرده و در اين راستا بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با ارايه‌ وام‌هاي كم بهره‌ و با دوره‌ بازپرداخت يك تا سه سال مورد حمايت قرار مي‌گيرند.
وي افزود: اين موضوع در تبصره‌ بودجه‌ سال ‌٨٢ ، ‌٨٣ و ‌٨٤ پيش‌بيني شده و مبلغ در نظر گرفته شده براي سال ‌٨٣، ‌٤٠ ميليارد تومان و سال ‌٨٤ ، ‌٢٢ ميليارد تومان بود.
معاون آموزش، تحقيقات و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات تصريح كرد: تاكنون حدود ‌٢٧ ميليارد تومان از آن در اختيار پست بانك قرار گرفته و ‌١٦ ميليارد تومان از وام‌ها پرداخت شده و مابقي در دست اقدام است.