 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
نگراني اروپا از قطع تعامل بانكي 70 ميليارد دلاري با ايران
|
| | | |
 | بر اساس سرشماريهاي انجام شده، دارايي كلي ايرانيان در بانكهاي بينالمللي بيش از 39 كشور جهان بيش از 25 ميليارد دلار است. | به گزارش گلف تايمز، بر اساس بررسيهاي تحليلگران BIS، ميزان داراييهاي ايرانيان در بانكهاي بينالمللي بيش از 39 كشور جهان حدود 25 ميليارد دلار است.
كارستن كليست، اقتصاددان BIS با ارايه اين آمار به رويترز اظهارداشت: پيش از اين در پايان ماه ژوئن 2005 مقدار كلي داراييهاي ايرانيان در بانكهاي بينالمللي حدود 5/23 ميليارد دلار بود و اين رقم در طول ماههاي اخير با افزايش مناسب به سقف 25 ميليارد دلار در پايان سپتامبر رسيد.
بر اساس اين گزارش، ميزان وامهاي پرداختي بانكهاي خارجي 39 كشور جهان به ايرانيان تا پايان سپتامبر 2005 بيش از 1/27 ميليارد دلار بوده است.
گفتني است، در حال حاضر با توجه به مسائل پيش آمده در مورد احتمال انتقال داراييهاي ايران از بانكهاي اروپايي، بسياري از بانكهاي بينالمللي جهان به فكر بررسي ميزان دارايي ايرانيها افتادهاند.
بر اساس گزارش بانك انگلستان، ميزان داراييهاي ايرانيان در انگليس در پايان سپتامبر بيش از 1/4 ميليارد دلار بوده است.
همچنين بانك تسويه حسابهاي بينالمللي اعلام كرد: مراودات بانكي بين جمهوري اسلامي ايران و موسسات مالي و بانكي كشورهاي اروپايي بيش از 70 ميليارد دلار برآورد شده است.
بانك تسويه حسابهاي بين المللي در آخرين گزارش خود از وضعيت مالي ايران در بانكهاي اروپايي در پايان 3 ماهه دوم سال 2005 ميلادي اعلام كرده است كه تعهدات بانكي ايران به تنها 10 كشور بزرگ اروپايي حدود 20 ميليارد دلار است و داراییهاي ارزي ايران نيز در اين 10 كشور از مرز 22 ميليارد دلار فراتر رفته است.
بر اساس اين گزارش، تنها 2 موسسه مالي يو.بي.اس و كرديت بانك سوئيس كه رو گذشته خبر قطع ارتباط آنها با ايران منتشر شده است، هم اكنون بيش از 9/1 ميليارد دلار از دارایيهاي ارزي ايران را در اختيار دارند.
اين در حالي است كه بانك مركزي انگليس حجم داراييهاي بانك هاي ايران در انگليس را تا پايان سپتامبر 2005 بيش از 1/4 ميليارد دلار اعلام كرده است.
به گزارش فارس، كشورهاي فرانسه، آلمان، سوئيس و ايتاليا بيشترين تعاملات بانكي را بين كشورهاي اروپايي با ايران دارند.
رسانههاي خبري جهان در واكنش به خبري مبني بر خروج داراییهاي ارزي ايران از بانكهاي اروپايي، ارزش دارائيهاي ارزي ايران را در تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بيش از 40 ميليارد دلار اعلام كردند و تصريح كردند كه بروز بحران در بازارهاي مالي اتحاديه اروپا در اثر خروج بيش از 40 ميليارد دلار دارايي دولت ايران و كاهش ارزش بازار سهام در اين اتحاديه نيز از جمله تبعات ناشي از خروج دارايي هاي ايران از بانكهاي اروپايي خواهد بود.
تعهدات بانكي ايران نيز به 10 كشور اروپايي فرانسه، آلمان، ايتاليا، بلژيك، اتريش، انگليس، سوئيس، سوئد، اسپانيا و هلند حدود 20 ميليارد دلار برآورد ميشود كه بانكهاي فرانسوي بيشترين حجم از بدهيهاي ايران را به خود اختصاص دادهاند.
بانك تسويه حسابهاي بينالمللي مجموع بدهيهاي ايران به بانك هاي فرانسوي تا پايان 3 ماهه دوم سال 2005 را 675/5 ميليارد دلار اعلام كرده است. پس از اين كشور، بانكهاي آلماني با طلب 282/4 ميليارد دلاري از ايران در رده دوم قرار دارند.
بدهيهاي ايران به بانكهاي ايتاليايي 347/3 ميليارد دلار، بلژيك 315/1 ميليارد دلار و اتريش 462/0 ميليارد دلار اعلام شده است.
اين در حالي است بانك تسويه حسابهاي بين المللي تعهدات ايران به بانكهاي انگليس 611/1 ميليارد دلار، سوئيس 951 ميليون دلار، سوئد 801 ميليون دلار، اسپانيا 577 ميليون دلار و هلند را 422 ميليون دلار اعلام كرده است.
تعاملات ايران با بانكهاي اروپايي در بخشهاي مختلف طي سالهاي گذشته توسعه پيدا كرده و شركتهاي ايراني توانستند طي اين سالها قراردادهاي زيادي را با اين بانكها امضا كنند كه مطمئنا" سود سرشاري را نيز نصيب اين بانكها كرده است.
شركتهاي ايراني طي سالهاي گذشته با جلب اعتماد بانكهاي اروپايي اين كشورها را به رقابت با يكديگر براي سرمايه گذاري در ايران واداشتند به طوري كه خبرگزاري اقتصادي بلومبرگ پيشتر از رقابت 25 بانك اروپايي، آسيايي و آفريقايي براي اعطاي وام 50 ميليارد دلاري به شركتهاي ايراني طي سالهاي آينده خبر داده بود.
محمد مجرد معاون ارزي بانك مركزي ايران نيز پيشتر در اين خصوص گفته بود: احتمال دارد كه بانكهاي بينالمللي مديريت ذخاير ارزي 8/23 ميليارد دلاري ايران را براي افزايش عملكرد و سوددهي آن در اختيار بگيرند.
در شرايطي كه دارایيهاي ايران در بانكهاي اروپايي بيش از 40 ميليارد دلار برآورد شده است و ايران بيش از 70 ميليارد دلار تعاملات بانكي با كشورهاي اروپايي دارد، لازم است مسئولان كشور ما در شرايط فعلي كه اروپایيها روي بد به ايران نشان مي دهند، با اتخاذ تدابير ويژه منافع مردم و كشور را حفظ كنند و اجازه بهرهبرداري بيشتر از ثروت ملي را به اين كشورها ندهند.
خروج دارایيهاي ارزي كشور از بانكهاي اروپايي نه تنها ريسك بلوكه شدن دارایيهاي ما را كاهش مي دهد و تجربه تلخ گذشته تكرار نمي شود، بلكه مي تواند به عنوان يك اهرم براي تحت فشار قراردادن كشورهاي اروپايي استفاده شود.
| | | | | | | | |
|
 |
تحليل |
 |
 |
| :: اقتصادی :: |
 |
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
 |
|
| :: روی خط جوانی :: |
 |
|
| :: ورزش :: |
 |
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
 |
|
| :: حوادث :: |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|