اخبار داخلی حوادث رسیدگی ویژه به جرایمی که مجازات مرگ دارد،در دادگاه کیفری استان

هموطن سلام , دوشنبه 17 بهمن 1384

رسیدگی ویژه به جرایمی که مجازات مرگ دارد،در دادگاه کیفری استان

دادسرا و دادگاه‌های کیفری استان از این تاریخ در استان تهران شروع به کار کرد و تاکنون با وجود مشکلات زیاد، امور محول شده را رتق و فتق نموده است

رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران درباره پیشینه دادگاه کیفری اظهار داشت: با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373، دادگاه‌های عمومی تاسیس و دادسرا و دادگاه‌های کیفری 1 و 2 از تشکیلات قضایی حذف شد و تا سال 1381 دادگاه‌های عمومی با تصدی یک قاضی عهده‌دار رسیدگی به مراجعات حقوقی، کیفری و... شدند.
قاضی نورالله عزیزمحمدی افزود: در این سال دوباره نیاز به وجود دادسرا احساس و با اصلاحاتی در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا احیا و دادگاه‌های کیفری استان با صلاحیت‌های خاص و با شکلی که در قانون اصلاحی مذکور آمده، ایجاد شد.
وی ادامه داد: در واقع دادگاه‌های کیفری استان همان دادگاه‌های تجدید نظر هستند؛ اما در رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت آنها در قانون پیش‌بینی شده، تعدد قاضی، مورد نظر قانونگذار بوده و چنانچه در قانون مشخص شده 5 نفر یا 3 نفر به جرایم مربوط رسیدگی و حکم صادر می‌کنند.
این قاضی با سابقه، تاریخ احیای دادگاه‌های کیفری استان را مربوط به 28 اردیبهشت 1382 دانست و اضافه کرد: دادسرا و دادگاه‌های کیفری استان از این تاریخ در استان تهران شروع به کار کرد و تاکنون با وجود مشکلات زیاد، امور محول شده را رتق و فتق نموده و امر قضا در هیچ زمینه‌ای با مشکل مواجه نشده است.
قاضی عزیزمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار داخلی قوه قضاییه ـ ماوی ـ با بیان اینکه وی از روز تاسیس دادگاه کیفری استان در این دادگاه‌ها مشغول انجام وظیفه بوده تصریح کرد: در این مدت هرگونه پرونده‌ای را رسیدگی کرده و با مشکلات بسیاری روبه رو شده‌ام.
وی به مراحل رسیدگی به پرونده‌ها

	" جرایمی که مجازات آن اعدام و رجم است، به طور مستقیم در این محاکم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد... "

در دادگاه کیفری استان اشاره و عنوان کرد: جرایمی که مجازات آن اعدام و رجم است، به طور مستقیم در این محاکم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
این مقام قضایی درباره دادگاه جنایی که در گذشته دایر بود، توضیح داد: جرایمی که مجازات آنها حبس ابد و اعدام بود، با حضور 5 قاضی رسمیت می‌یافت و جرایمی که مجازات آن 5 تا 10 سال زندان بود، با حضور 3 قاضی تشکیل می‌شد و جرایم جنایی درجه دوم با حضور 3 قاضی رسمیت می‌یافت. همچنین در دادگاه‌های جنایی پیشین جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور 3 قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران پیرامون مشکلات دادگاه‌های کیفری استان تاکید کرد: مهم‌ترین مشکل ما در دادگاه‌های کیفری استان نداشتن یک قانون مناسب با تشکیلات دادگاه‌های کیفری استان است؛ زیرا با تصویب قانون اصلاحی، تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب، دادسرا و دادگاه‌های کیفری استان براساس تبصره یک الحاقی به ماده 20 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تشکیل شدند که تا تصویب قانون آیین دادرسی مربوط (در دادسرا) و مناسب در دادگاه‌های کیفری استان، مطابق با مقررات قانون مذکور و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، وظایف محول شده را به انجام رسانند. اگر این قانون در دادسرا ودادگاه‌های عمومی قابلیت اجرا داشته باشد و با اجرای آن مشکل آنچنانی هم ایجاد نشود؛ اما در دادگاه‌های کیفری استان نمی‌تواند به آن اندازه مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا تشکیلات و نحوه رسیدگی در این دادگاه‌های عمومی کاملا متفاوت است و قانونگذار از اعمال نظریه تعدد قاضی در دادگاه‌های کیفری استان نظر خاصی را داشته و در واقع همان مشکلی مورد نظر بوده که در گذشته در دادگاه‌های جنایی جریان داشته است.
قاضی عزیزمحمدی خاطر نشان کرد: هر دادگاه رسیدگی ابتدایی می‌نماید، اما نحوه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسه و مراتب رسمیت آن مورد نظر خاص قانونگذار بوده، از این رو اقتضا دارد که قانون مناسب با این تاسیس با در نظر گرفتن دیدگاه‌های قضات تدوین شود.
وی یادآور شد: در برخی مواقع در رسیدگی به پرونده

	" هر دادگاه رسیدگی ابتدایی می‌نماید، اما نحوه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسه و مراتب رسمیت آن مورد نظر خاص قانونگذار بوده، از این رو اقتضا دارد که قانون مناسب با این تاسیس با در نظر گرفتن دیدگاه‌های قضات تدوین شود.... "

با مشکل قضایی برخورد می‌کنیم که در پرونده‌های قبلی با آن مواجه نبودیم و این مشکلات تنها در جریان کار و برخورد با آنها احساس می‌شود. برخی مواقع این مشکلات را نمی‌توانیم در هیچ یک از قوانین بیابیم و بررسی کنیم، به طوری که در هیچ قانونی پیش‌بینی نشده است؛ اما به هر حال باید به نحوی آن را مرتفع و گرفتاری را حل کرد. لازمه این کار تدوین هرچه سریعتر قوانین دادرسی کیفری مناسب با این دادگاه‌ها است و به نظر می‌رسد، باید از وجود کسانی استفاده شود که این مشکلات را احساس و لمس کرده و از جهاتی می‌توانند راه‌های چاره را نیز ارایه کنند تا پس از بحث و بررسی مشکلات، قانون مناسب تدوین و به سرعت به مجلس فرستاده و تصویب شود.
رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری پایتخت، کمبود کادر قضایی در شعب دادگاه‌های کیفری استان را مشکل دیگر مربوطه برشمرد و اذعان داشت: این مشکل بیشتر در مورد مستشاران این دادگاه صدق می‌کند؛ زیرا در حال حاضر 7 شعبه دایر داریم و برای تشکیل این شعب 28 مستشار لازم است تا دادگاه‌ها با در اختیار داشتن تعداد لازم مستشاران، جلسات را برگزار کنند. این در حالی است که شمار مستشاران این دادگاه‌ها فقط 10 نفر است و اگر تمام جلسات دادگاه‌ها را مشمول جرایمی بدانیم که 3 نفر رسمیت پیدا کند، باز هم به 14 نفر مستشار نیاز داریم. در صورتی که 80 درصد جرایمی که در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌گردند، جرایمی است با مجازات اعدام یا مواردی که قطعا حضور 5 نفر در آنها لازم است.
این مقام قضایی تصریح کرد: در واقع می‌توان گفت اصل این است که در دادگاه‌ها 5 قاضی حضور داشته باشند و ما باید با این تصور در صدد تامین کادر قضایی این دادگاه‌ها باشیم. در عین حال به این نکته نیز توجه کنیم که همیشه همه همکاران حضور ندارند و برخی مواقع شماری از همین قضات یا در مرخصی هستند و یا به علت گرفتاری‌های خانوادگی یا هر معذوریت دیگری نمی‌توانند حضور دایمی داشته باشند، آنجاست که گرفتاری‌های روسای شعب دو چندان می‌شود.
وی بیان داشت: مواقع بسیاری اتفاق افتاده که 5 نفر از قضات در جلسه دادگاه حضور داشته‌اند و در جلسه بعدی همان دادگاه به علت مشغله کاری اعضا در شعبه دیگر مستشاران دیگری دعوت شده‌اند. غالبا این افراد با افکار مخالف و مغایر با نظر قضات قبلی در جلسه حضور می‌یابند.
قاضی عزیزمحمدی اضافه کرد: بنابراین مشخص است نتیجه کار چه خواهد بود، حال لازم است در این گونه محاکم بخصوص در مورد محاکمات قتل از ابتدا تا انتها از قضاتی استفاده شود که در همه جلسات حضور یابند و به تمامی جهات پرونده اشراف داشته و از زیر و بم‌های پرونده واقف باشند و در تعقیب روند محاکمه با دید روشن‌تری مبادرت به اظهار نظر قضایی کند.
رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران افزود: اگر قرار باشد در هر جلسه تعدادی از همکاران شرکت نمایند باید گفت که نتیجه‌ای جز نقض غرض قانونگذار عاید

	" مواقع بسیاری اتفاق افتاده که 5 نفر از قضات در جلسه دادگاه حضور داشته‌اند و در جلسه بعدی همان دادگاه به علت مشغله کاری اعضا در شعبه دیگر مستشاران دیگری دعوت شده‌اند. غالبا این افراد با افکار مخالف و مغایر با نظر قضات قبلی در جلسه حضور می‌یابند. ... "

نخواهد شد؛ زیرا آنچه مسلم است این است که منظور قانونگذار از تعدد قاضی در این گونه جرایم رسیدگی و اظهار نظر مفیدتر و در نتیجه صدور حکمی باشد که در مراجع بالاتر و تجدید نظر هم کمتر مورد نقض قرار گرفته و در نهایت از اطاله دادرسی به نحو احسن و در حد امکان جلوگیری شود.
این مقام قضایی اعزام زندانیان برای محاکمه را از دیگر مشکل این دادگاه‌ها ارزیابی کرد و گفت: دور بودن زندان‌ها از تهران و ترافیک سنگین نیز از مشکلاتی است که معمولا برگزاری جلسه دادگاه را به بعد از ساعت 10:30 بامداد موکول می‌کند. در مرحله بعد معمولان زندانیان زیادی که مربوط به 3، 4 یا 5 شعبه هستند در یک روز و در یک ساعت به دادگاه کیفری آورده می‌شوند که با توجه به کمبود مستشاران تشکیل جلسات دادگاه‌ها در یک زمان امکان ندارد، به ویژه مواقعی که عده‌ای در شعب دیگر در حال رسیدگی به پرونده‌هایی هستند.
در این بین گاه اتفاق می‌افتد که جلسات دادگاه‌ها برای ساعت تاخیر دارد و در چنین شرایطی آثار منفی بسیاری بر فضای دادگاه‌ها تحمیل می‌شود. وی عنوان کرد: اولیای دم که معمولا از شهرستان‌های دور می‌آیند، توقع دارند در اسرع وقت دادگاه تشکیل شود و اگر قرار باشد از ساعت 8 بامداد تا بعدازظهر برای محاکمه بنشینند، نتیجه آن ایجاد بدبینی نسبت به همه چیز خواهد بود. همچنین وکلای تسخیری تعیین شده از طرف دادگاه مدام در مقام گله و شکایت، درخواست تجدید جلسه دادرسی می‌کنند و مشخص است برای یکی 2 مرتبه جلب رضایت آنها مشکل نیست؛ ولی اگر قرار باشد برای همیشه این گرفتاری‌ها وجود داشته باشد، آن وقت کار مشکل‌تر می‌شود. قاضی عزیز محمدی تاخیر در اعزام زندانی در برخی مواقع به علت کمبود مامور را از دیگر مشکلات موجود برشمرد و خاطر نشان کرد: بعضی مواقع زندانیان اعزام نمی‌شوند و علت آن نیز کمبود پرسنل است.
رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران یکی از مشکلات را در رابطه با عملکرد دادسراها و نحوه رسیدگی و صدور کیفرخواست نامید و اضافه کرد: دادگاه‌های کیفری استان جز در موارد مندرج در تبصره 3 ماده 3 با کیفرخواست صورت می‌گیرد، بخصوص در مورد پرونده قتل زمانی قابل طرح است که تحقیقات مقدماتی به نحو مطلوب انجام گرفته و کوچک‌ترین نقضی در تحقیقات مقدماتی نباشد. بنابراین هرگونه ایرادی که در روند رسیدگی و صدور حکم در دادگاه خدشه ایجاد کند باید از زمان شروع رسیدگی مرتفع شود و لازم است دادسرا با توجه به مراتب مذکور پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال دارد تا موجبات اطاله دادرسی فراهم نشود. این مشکل به تازه تاسیس بودن دادسرا و کم تجربگی عده‌ای از قضات دادسرا و نبود یک قانون دادسرای مناسب باز می‌شود.
وی پیشنهاد کرد جلسات متعددی بین قضات دادسراها و دادگاه‌های کیفری استان تشکیل شود و هماهنگی‌های لازم در رفع این مشکلات به عمل آید. این مقام قضایی اعلام کرد: خوشبختانه در جلسه‌ای که با قضات دادسرای جنایی تهران و کرج داشتیم، بسیای از مشکلات مرتفع و با مشورت‌هایی که صورت می‌گیرد، گرفتاری‌ها تا حدود بسیار زیادی حل شده و تشکیل این جلسات در مورد شهرستان‌ها واقعا ضروری است.