 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
هموطن , شنبه 6 اسفند 1384 |
|
ماموران قلابی، کلاهبرادارانی که لباس قانون به تن دارند
|
| | | |
 | قانونگذار، متهمان را بر اساس عملی که آنها مرتکب شدهاند به 3دسته "مشهود و غیر مشهود" تقسیم و بر اساس آن مجازات تعیین کرده است. | یک حقوقدان و وکیل دادگستری عنوان کرد: متحدالشکل بودن لباس ماموران باعث میشود تا مردم تفاوت و هویت پلیس، ضابطان دادگستری، نیروهای بسیج و سپاه را تشخیص داده و مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.
بهمن عباسی راد وکیل دادگستری اظهار داشت: قانونگذار، جرائم مجرمان یا متهمان را بر اساس عملی که آنها مرتکب شدهاند به 3 دسته "مشهود و غیر مشهود" تقسیم و بر اساس آن مجازات تعیین کرده است.
طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب؛ جرمی که مرئی بوده و در منظر ضابطین دادگستری واقع شود یا بلافاصله ماموران یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار و دلایل وقوع جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده نمایند و در صورتی که 2 نفر یا بیشتر ناظر وقوع جرم بوده یا خود مجنی علیه (یعنی کسی که جنایت بر او وارد شده) بلافاصله پس از وقوع جرم شخصی معینی را به عنوان مرتکب معرفی کند، جرم مشهود تلقی میشود.
همچنین اگر بلافاصله پس از وقوع جرم، علایم، آثار و اسباب وقوع جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب یاد شده به متهم محرز گردد یا در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار، فورا دستگیر شود از دیگر عوامل جرائم مشهود تلقی میشود.
وی بزهکاران ولگرد را مجرم خواند و گفت: ماموران در صورت مشاهده این جرائم، میتوانند متهمان را بدون حکم قضایی بازداشت کنند. در سایر موارد، هر مامور نیروی انتظامی نیز ضابطان دادگستری طبق ماده 18 آئین دادرسی کیفری باید با کسب تکلیف و اخذ دستور از مقام ذیصلاح قضایی با افراد برخورد کنند.
این وکیل دادگستری با بیان این که ماموران واقعی یا دارای صلاحیت باید هنگام برخورد با مردم ضمن معرفی خود، کارت شناسایی یا حکم قضایی خود را به آنها نشان داده و پاسخگوی سوالات آنها باشند گفت: اگر ماموران و ضابطان دادگستری این عمل را به طور مرتب انجام دهند و نیز از حضور در جامعه به هنگام انجام وظیفه با لباس شخصی جدا خودداری کنند بخشی از این سوءاستفادهها حذف خواهند شد.
همچنین ماموران نباید با شهروندان روابط سرد و خشنی داشته باشند، بلکه برخورد خوب با شهروندان و رعایت احترام به حقوق آنها را سرلوحه کار خود قرار دهند. بهگونهای که این فعالیت به صورت یک کار فرهنگی در آید.
این وکیل دادگستری با اشاره به تعدد مراجع انتظامی اعلام کرد: تعدد مراجع انتظامی باعث میشود مردم در تشخیص ماموران قلابی از واقعی دچار اشتباه شوند که این مسئله را میتوان یکی دیگر از علل اخاذی در پوشش ماموران قلابی ذکر کرد.
وی به متحدالشکل بودن لباس ماموران تاکید کرد و گفت: این امر باعث میشود تا مردم، ماموران نیروی انتظامی،ضابطان دادگستری، نیروهای بسیج و سپاه را شناخته و از یکدیگر تمیز دهند.
عباسی راد آموزش مردم از طریق رسانههای ملی به منظور شناساندن رده و فرمهای نهادهای امنیتی - انتظامی را در کاهش این گونه جرائم و تمییز مامور قلابی و واقعی از یکدیگر موثر دانست.
وی به آموزش ماموران انتظامی و ضابطان دادگستری در خصوص چگونگی نحوه برخوردبا شهروندان همراه با معرفی خود و ارائه کارت شناسایی به آنها تاکید کرد و گفت: این نوع روابط باعث میشود تا مردم، پلیس و ضابطان دادگستری را ازخود دیده و مشکلات خود را با آنها مطرح کنند.
این وکیل دادگستری گفت: در قانون مجازات اسلامی، فصل هشتم مجازات کسانی که از عناوین و مشاغل دولتی سوء استفاده میکنند مطرح شده است.
طبق ماده 555 قانون مجازات اسلامی؛ هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
همچنین بر طبق ماده 556 هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از 3 ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 6 میلیون ریال محکوم خواهد شد. در صورت سوءاستفاده از عمل خود به هر 2 مجازات محکوم میشود.
یک حقوقدان دیگر نیز گفت: از طریق اطلاع رسانی و ارتقا سطح فرهنگ عمومی باید این پدیده تقویت شود که "پلیس حامی مردم و مسئول محافظت از شهروندان" است.
محمدرضا بنی صدر وکیل دادگستری درباره رشد بزهکاری و جرم اخاذی از سوی ماموران قلابی اظهار داشت: اخاذی از مردم تحت عنوان مامور دولت، پلیس یا ضابط دادگستری جرم محسوب شده و طبق قانون، مجازات سنگینی دارد.
این وکیل دادگستری درباره حدود اختیارات ماموران نیروی انتظامی هنگام مواجهه با متهمان گفت: طبق قانون، ماموران نیروی انتظامی و ضابطان دادگستری نمیتوانند بدون حکم قضایی کسی را بازداشت یا خانه و ماشین او را بازرسی کنند.
پلیس صرفا هنگام مشاهده جرائم مشهود که در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مطرح شده، میتواند بدون حکم قضایی با مجرمان برخورد کند. البته فرماندهان پلیس و مقامات قضایی هم در رسانهها بارها ضرورت مشاهده مجوز قضایی، کارت شناسایی و مدارک بازرسی را هنگام دستگیری و ورود به منازل مردم اعلام کردهاند.
بنی صدر به اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم از سوی پلیس جهت تشخیص ماموران قلابی از واقعی تاکید کرد و افزود: از طریق این اطلاع رسانی نحوه برخورد پلیس با مردم، مشخصات پلیس به هنگام حضور در جامعه که باید با لباس فرم، اتیکت، کارت شناسایی و حکم قضایی باشد به شهروندان آموزش داده شود و محقق شدن این امر نیازمند زمان است و ظرف مدت کوتاه به نتیجه نمی رسد.
| | | | | | | | |
|
 |
تحليل |
 |
 |
| :: اقتصادی :: |
 |
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
 |
|
| :: روی خط جوانی :: |
 |
|
| :: ورزش :: |
 |
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
 |
|
| :: حوادث :: |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|