اخبار داخلی اقتصادی توكلي : بروكراتهاي بانكي با كاهش نرخ سود، مجبورند هزينه هاي تشريفاتي را پايين آورند

فارس , دوشنبه 1 خرداد 1385

توكلي : بروكراتهاي بانكي با كاهش نرخ سود، مجبورند هزينه هاي تشريفاتي را پايين آورند

بروكراتهاي شبكه بانكي با كاهش نرخ سود، ملزم مي شوند هزينه هاي زائد و تشريفاتي بانكها را پايين آورده و نظام ناكارآمد بانكي را كارآمد كنند.

رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: بروكراتهاي شبكه بانكي با كاهش نرخ سود، ملزم مي شوند هزينه هاي زائد و تشريفاتي بانكها را پايين آورده و نظام ناكارآمد بانكي را كارآمد كنند.
احمد توكلي درباره تاثير كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر اقتصاد كشور بدون كاهش نرخ تورم گفت: قانون جديد كاهش نرخ سود تسهيلات صرفا نظام ناكارآمد بانكي را تنبيه مي‌كند و او را مجبور مي‌كند با حذف هزينه‌هاي زايد و به كارگيري فناوري‌هاي نوين بانكي، كارآمدي خدمات خود را افزايش دهند.
وي افزود: در نظام بانكداري بدون ربا، نرخ سود بانكي براي تسهيلات مشاركتي را نمي‌توان تعيين كرد، بلكه نرخ سود در اين نظام و قانون جاري كشور، سهمي از سود است كه پس از انجام فعاليت مشاركتي بر طبق توافق بين طرفين قرارداد تسهيلات تقسيم مي‌شود. اين سهم از سود مستقل از نرخ تورم است و چه تورم بالا باشد يا پايين ، سود تسهيلات به معني سهم بانك و تسهيلات گيرنده، در واقع درصد ثابتي از رقم مطلق سود احتمالي عمليات مشاركتي است كه در قرارداد بانك و تسهيلات گيرنده تعيين مي‌شود. البته متاسفانه در حال حاضر، نظام بانكي به طور كامل قانون عمليات بانكي بدون ربا را اجرا نمي‌كند و در عمل، مفهومي ربوي از نرخ سود دارد و با تعابيري نظير «سود غيرقطعي» يا «متوسط نرخ سود»، سعي دارد كوتاهي خود در اجراي كامل قانون عمليات بانكي بدون ربا را جبران كند.
وي با اشاره به حيطه ادبيات و مفاهيم رايج درباره سود بانكي گفت:متوسط نرخ سود تسهيلات بانكي نبايد كمتر از نرخ تورم باشد. اما نرخ‌هاي بالاي سود تسهيلات آنقدر براي توليد ملي ما ضرر دارد

	" برخي تحقيقات مانند پژوهش دكتر شجري كه در مجله تازه‌هاي اقتصاد بانك مركزي منتشر شده در مورد ايران نشان مي‌دهد كه كاهش نرخ سود، به كاهش تورم منجر مي‌شود و پس‌انداز در ايران از نرخ سود سپرده تاثير زيادي نمي‌پذيرد... "

كه فعلا نبايد وقت را براي يافتن اين معماي مرغ و تخم‌مرغي تلف كنيم.
طي سالهاي گذشته بانك مركزي و دولت سابق سالها فرصت‌سوزي كردند تا به اين نتيجه برسند كه اول بايد نرخ تورم كاهش يابد يا نرخ سودهاي بانكي، آنچه اكنون مهم و براي ما اصل است توليد و سرمايه‌گذاري توليدي مقرون به صرفه در كشور است و بايد به ويژگي ها و نتايج علم اقتصاد هم توجه داشته باشيم.
وي افزود:برخي تحقيقات مانند پژوهش دكتر شجري كه در مجله تازه‌هاي اقتصاد بانك مركزي منتشر شده در مورد ايران نشان مي‌دهد كه كاهش نرخ سود، به كاهش تورم منجر مي‌شود و پس‌انداز در ايران از نرخ سود سپرده تاثير زيادي نمي‌پذيرد.
اكنون و در دولت جديد خوشبختانه خود دولت حداقل در شعار و لفظ به هر دوي اين اهداف اعتقاد دارد و ما اميدواريم همزمان هر دو هدف كاهش تورم و كاهش نرخ سود را محقق كند.
احمد توكلي درباره جريان پول از بانك هاي خصوصي به بانك هاي دولتي در صورت كاهش نرخ تسهيلات بانكي گفت:اصل بر اين است كه سرمايه‌گذاري توليدي در ايران مقرون به صرفه است و براي تحقق اين هدف اگر لازم باشد بايد حتي سود پرداختي به سپرده گذاران در بانك‌هاي خصوصي را هم محدود كرد.
ضمن اينكه بانك‌هاي دولتي تسهيلات را به طرح‌هاي توليدي مي‌دهند و قرار نيست كسي از بانك دولتي تسهيلات بگيرد تا ان را در بانك خصوصي سپرده‌گذاري كند. اگر اين اتفاق بيفتد، عامل آن و مدير شعبه‌اي كه تسهيلات را پرداخته قانون‌شكني كرده‌اند. سيستم نظارتي نظام بانكي ما بايد جلوي اين اتفاق را بگيرد.
ضمن اينكه منطق اقتصاد هم مي‌گويد در بلند‌مدت اين اتفاق نمي‌تواند دوام داشته باشد چرا كه بالاخره حتي اگر هيچ نظارتي هم بر اعطاي تسهيلات بانك‌هاي دولتي نباشد و به فرض همه مديران شعب و تسهيلات گيرنده هم قانون را زير پا بگذارند، بر اساس منطق اقتصاد نرخ فاصله سود پرداختي بانك‌هاي خصوصي با سود تسهيلات بانك‌هاي دولتي بنا بر قاعده آربيتراژ نمي‌تواند براي مدت طولاني باقي بماند و اين اختلاف سود به زودي از ميان خواهد رفت.
وي در توضيح افزايش تقاضا براي تسهيلات در بانك هاي دولتي در صورت كاهش نرخ تسهيلات بانكي و امكان پاسخگويي بانك هاي دولتي به سيل تقاضا براي تسهيلات گفت:تنها چاره اين امر نظام‌مند كردن فرآيند دريافت طرح‌هاي متقاضيان تسهيلات، بررسي اين طرح‌ها در نظام بانكي و پاسخگويي نظام‌مند و قابل پيش‌‌بيني به متقاضيان تسهيلات بانكي است.
در صورت تدوين و اجراي چنين نظامي، بانك‌ها مي‌توانند بهترين طرح‌هاي رسيده براي تسهيلات بانكي را رتبه‌بندي كنند تا تسهيلات نسبتا ارزان به ايده‌آل ترين طرح‌ها (از نظر اشتغالزايي و ...) برسد.
توكلي انباشت سپرده در بانك هاي خصوصي در ادامه جريان پول از بانك هاي دولتي به بانك هاي خصوصي را طبيعي دانست و گفت:در واقع مجبور كردن جزيي از اين سيستم تنظيم شده بر ضد توليد ملي در

	" هماهنگي لازم بين مديريت اقتصادي و اجرايي كشور براي هدايت و استفاده بهينه از تسهيلات بانكي وجود ندارد و اين هماهنگي بايد هرچه سريعترايجاد شود... "

كشور به ايفاي نقش در جهت تقويت توليد ملي، به تدريج بقيه اجزاي سيستم تعيين سود سپرده و تسهيلات بانكي را نيز به نفع توليد ملي تنظيم خواهد كرد.
وي در مورد تبديل كاهش نرخ تسهيلات بانكي از يك فرصت به يك تهديد بر اثر عدم مديريت مناسب در مديريت اقتصادي دولت و بانك مركزي گفت:در قسمتي از بخش عمومي، سوء مديريت، فرصت‌ها را به تهديد تبديل مي‌كند به ويژه در مورد بسيار حساس و تخصصي نظام بانكي سالهاست كه شاهد پديده سوء مديريت و سوء سياستگذاري هستيم ونتيجه آن سودآور نبودن توليد در ايران فرار سرمايه‌ها و مغزها و بيكاري گسترده است.
توكلي درباره امكان سو ء استفاده و رانت در صورت كاهش نرخ تسهيلات بانكي گفت:اين رانت هميشه و حالا وجود داشته است و از آنجايي كه متوسط سود تسهيلات بانك‌هاي دولتي در بعضي سالها حتي از نرخ تورم هم كمتر بوده است و در همه سالهاي گذشته از نرخ سود در بازار غير رسمي كمتر بوده است.
وي افزود:براي پذيرفتن اين مسئله چند توجيه وجود دارد،اول اينكه اقتصادي كردن سرمايه‌گذاري توليدي در ايران براي ما اصل است و گسترش اين رانت بخشي از هزينه‌ دستيابي به اين هدف اساسي است كه ناچاريم به آن تن دهيم،همچنين تعميق رانت سود تسهيلات بانك‌هاي دولتي باعث كاهش نرخ سود در بازار غير رسمي مي‌شود چرا كه گسترش اين رانت باعث كاهش تقاضا در بازار غير رسمي و در نتيجه كاهش نرخ سود در بازار غير رسمي هم خواهد شد كه باز هم براي اقتصاد ما مفيد است.
وي چاره حذف رانت احتمالي را نظام‌مند كردن دريافت، بررسي و پاسخگويي به طرح‌هاي توليدي متقاضيان تسهيلات در سيستم بانكي است در صورت تدوين و اجراي اين نظام و قابل پيش‌بيني بودن پاسخ نظام بانكي به هر طرح توليدي ارايه شده و در واقع مستقل كردن نظام پذيرش، بررسي و پاسخگويي به طر‌ح‌هاي متقاضي تسهيلات از سليقه نظر مديران و مسئولان بانك‌ها، رانت موجود عملا از ميان خواهد رفت.
توكلي تاكيد كرد: هماهنگي لازم بين مديريت اقتصادي و اجرايي كشور براي هدايت و استفاده بهينه از تسهيلات بانكي وجود ندارد و اين هماهنگي بايد هرچه سريعترايجاد شود.
وي افزود: حتي اگر در استفاده از منابع مالي بهره وري وجود ندارد و براي توليد يك كالا چند برابر هزينه لازم صرف مي شود ،اين موضوع ايراد و اشكال طرح مصوب مجلس درباره سود بانكي نيست.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم ايجاد سياست هاي لازم در مديريت اقتصادي و اجرايي براي هدايت نقدينگي

	" در صورت تدوين و اجراي چنين نظامي، بانك‌ها مي‌توانند بهترين طرح‌هاي رسيده براي تسهيلات بانكي را رتبه‌بندي كنند تا تسهيلات نسبتا ارزان به ايده‌آل ترين طرح‌ها (از نظر اشتغالزايي و ...) برسد... "

كشور به سمت توليد و سرمايه گذاري گفت:اقتصادي كردن سرمايه‌گذاري توليدي در ايران، هدف راهبردي تيم اقتصادي مجلس هفتم است.
توكلي همچنين درباره جنجال‌هاي اخير درباره طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي گفت:ايده اساسي نمايندگان مجلس اين بوده است كه بانك‌هاي دولتي با حذف ديوانسالاري‌هاي پيچيده و محدود كردن هزينه‌هاي زايد و تشريفاتي خود، اختلاف نرخ سود سپرده‌ها و سود تسهيلات را به تدريج كاهش دهند تا بتوانند تسهيلات ارزانتري در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهند.
وي افزود:مخالفت با چنين ايده‌اي در واقع حمايت از بوروكرات‌هايي است كه طي سالهاي گذشته بدون كنترل موثري بر هزينه‌هايشان، هرچقدر خواسته‌اند هزينه غير عملياتي تراشيده‌اند مانند احداث شعب غيرضروري و يا احداث ساختمان‌هاي غيرضروري در كارآمد كردن هزينه‌هاي عملياتي هم به حد كافي تلاش نكرده‌اند.
وي درباره انتقاد برخي از دستوري بودن مصوبه مجلس براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي گفت:اين انتقاد قابل قبول نيست ، مجلس به بانك‌هاي دولتي دستور داده است تا از هزينه‌هاي زايد و غيرضروري‌شان بكاهند و كاراتر عمل كنند تا بتوانند از نرخ تسهيلات پرداختي بكاهند.
اين حق نمايندگان است كه چنين دستوري به بانك‌هاي دولتي بدهند.نكته‌ديگر كه مخالفان با هوچي‌گري سعي در پنهان كردن آن دارند، اين است كه مجلس به نرخ‌ها دستور داده است در حالي كه دستورمجلس خطاب به نظام بانكي ناكارآمد بوده است تا هزينه‌هاي غيرضروري و زايد را محدود كند.
توكلي درباره دلسوزي غيرمعمول منتقدان نسبت به سپرده گذاران كه اظهار مي‌دارند كه قانون مصوب مجلس سپرده‌گذاران مظلوم را تنبيه مي‌كندگفت:اين كه اين منتقدان نگران منافع مردم هستند جاي خوشحالي دارد اما سوال اينجاست كه منتقدان چرا در همه اين سال‌ها كه بانك‌هاي دولتي و خصوصي ده درصد بيشتر از آنچه به سپرده‌گذاران مي‌پرداخته‌اند، از تسهيلات گيرندگان دريافت مي‌كرده و مي‌كنند و در واقع به هر دو گروه سپرده‌گذار و تسهيلات گيرنده اجحاف مي شده است، ساكت بوده‌اند.
همچنين قانون جديد صرفا نظام ناكارآمد بانكي را تنبيه مي‌كند و او را مجبور مي‌كند با حذف هزينه‌هاي زايد و به كارگيري فناوري‌هاي نوين بانكي، كارآمدي خدمات خود را افزايش دهند.
وي در پايان با اظهار تعجب از موج هوچي‌گري و جنجال آفريني‌هاي مشكوك اخير، از كارشناسان حق مدار كه مي‌خواهند به دور از جنجال آفريني‌هاي اخير، با استدلال‌هاي علمي و منطقي درباره قانون اخير آشنا شوند، دعوت كرد كتاب مجموعه مقالات طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي را كه در پايگاه اينترنتي مركز پژوهشها به نشاني WWW.majlis.ir در دسترس همگان است، ملاحظه فرموده و بحث‌هاي منطقي و علمي را در محافل علمي پيگيري نمايند.